صعدت السلطات الإيرانية، أمس، من موقفها تجاه رموز المعارضة الإيرانية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية بعد دعوة المعارضة للتظاهر تضامنا مع الشعبين التونسي والمصري وتنديدا بسياسات الحكومة الإيرانية القائمة على قمع المعارضة واستعداء الخارج. وذكر موقع «سهام نيوز»، أمس الاثنين، أن قوات الأمن نقلت أحد قادة المعارضة الإصلاحية الإيرانية مهدي كروبي إلى مكان مجهول. وقال موقع كروبي «سهام نيوز»، نقلا عن أحد أبناء زعيم المعارضة: إن الرئيس السابق لمجلس الشورى وزوجته فاطمة كروبي نقلا مساء الخميس إلى مكان مجهول. كان الزوجان يخضعان، منذ أكثر من أسبوعين، للإقامة الجبرية في منزلهما شمال طهران. وقال أحد أبنائهما للموقع الذي لم يذكر اسمه: «تمكنت منذ دقائق من التحدث مع أحد الجيران. أكد أن عددا كبيرا من آليات الشرطة وصلت إلى المبنى وغادرت برفقة سيارة أخرى خرجت من المبنى». وأضاف: «منذ ذلك الحين المبنى خال والأنوار مطفأة». ومهدي وفاطمة كروبي وزعيم المعارضة الآخر رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي وزوجته وضعوا في الإقامة الجبرية بعد الدعوة إلى تظاهرة محظورة في 14 فبراير (شباط). وقد عزلوا تماما عن العالم الخارجي الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المدعي العام غلام حسين محسني إيجائي قوله: «اليوم هذه الحركة (المعارضة) تجاوزت حد التمرد وتحولت إلى حركة مضادة للثورة، يد الخارج والاضطهاد (الولايات المتحدة) واضحة فيها». وأضاف: «في مرحلة أولى قطعت اتصالات زعماء التمرد وتنقلاتهم وقطعت خطوط هواتفهم أيضا وفي حال دعت الحاجة ستتخذ تدابير أخرى ضدهم. فرضنا حاليا قيودا» على تحركاتهم واتصالاتهم. وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن السلطة القضائية سننتهج سياسة جديدة حيال من سمتهم «قادة الفتنة» ونقلت عن المتحدث باسم السلطة القضائية إيجئي قوله: «إن سياسة التصدي لقادة الفتنة من قبل السلطة القضائية ستتغير من اليوم فصاعدا»، موضحا أن «الخطوة الأولى ستكون فرض قيود على اتصالاتهم». وأفاد مراسل وكالة «مهر» للأنباء بأن حجة الإسلام إيجئي أوضح في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، أن الفتنة في الوقت الراهن قد اتضحت للناس وكذلك ممارسات الأجانب ومن بينهم الغرب وأميركا باتت واضحة تماما؛ لذا ستتغير سياسة تصدي السلطة القضائية لقادة الفتنة من اليوم فصاعدا. وأشار إلى أنه بعد اتضاح المسائل أعلن الكثير من الأشخاص استياءهم واستنكارهم لأعمال قادة الفتنة المعادية للثورة. وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن السلطة القضائية اتخذت خطوات بحق قادة الفتنة، أولاها فرض قيود على ارتباطات هؤلاء الأفراد بما فيها الذهاب والإياب والاتصالات الهاتفية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى وإذا تطلب الأمر ستتخذ خطوات أخرى.
ويتهم زعيما المعارضة وأنصارهما بأنهم «ضد الثورة» ووضعوا في خانة المجموعات المعارضة المطالبة بإسقاط النظام الإسلامي في إيران. واتهم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني موسوي وكروبي بـ«الخيانة» وأكد أنه لن يسمح لهما بالإدلاء بتصريحات. وتلبية لدعوة موسوي وكروبي نزل آلاف الأشخاص إلى الشارع في 14 فبراير للمشاركة في تظاهرة في طهران على الرغم من حظر السلطات الإيرانية ذلك. وقُتل متظاهران وأصيب آخرون في هذه التظاهرات. ونظمت تظاهرات أخرى في 20 فبراير الماضي تلبية لدعوة الحركة نفسها. كان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي قد طلب الإفراج عن كروبي والزعيم الآخر للمعارضة مير حسين موسوي الذي أخضع للإجراءات نفسها منذ تلك التظاهرة. وفي موضوع ذي علاقة، أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء تقارير حول اختطاف زعيمي المعارضة الإيرانيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي إلى مكان مجهول. وطالب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الحكومة الإيرانية، أمس الاثنين، بإبلاغ عائلات زعيمي المعارضة بمكانهما والسماح لهما بتوكيل محامين عنهما. وقال زايبرت: «تلك الإجراءات التخويفية تنتهك، وفقا لقناعتنا الراسخة وقناعة المجتمع الدولي، حقوق الإنسان الأساسية والحقوق المدنية».