لم يشكل إعلان قوى «14 آذار» رسميا مقاطعتها لحكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نقطة تحول سريعة واستراتيجية في المسار الحكومي؛ إذ إنه على الرغم من كل التوقعات بأن تخلُّص الرئيس المكلف من بعض الأغلال التي تكبل يديه سيسهل مهمته، تبقى عملية التأليف متوقفة عند مطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، الذي يبدو متمسكا بها أكثر من أي وقت مضى.
في هذه الأثناء، تؤكد مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أن «قرار قوى (14 آذار) بالمقاطعة لم يكن مفاجئا، وبالتالي لم يؤثر كثيرا على مسار ولادة الحكومة؛ لأن الاتصالات التي كانت جارية في الفترة الماضية كانت تلحظ، بنسبة كبيرة، إمكانية عدم مشاركة هذه القوى». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا أكثر من مسودة لتشكيلة حكومية جاهزة، ولا شيء يمنع خروج إحداها إلى العلن في أي لحظة». وتشدد المصادر على أن «الحكومة المرتقبة لن تكون، كما يشيع الفريق الآخر، من لون واحد؛ لأن الطاقات الموجودة في البلد كثيرة، لا بل كثيرة جدا». وتضيف: «تم تفعيل الاتصالات والمشاورات مجددا مع الفرقاء، وهي تجري بعيدا عن الأضواء لضمان نجاحها»، متحدثة عن «مقاربة جديدة للملف الحكومي تضمن حق كل الكتل النيابية بإبداء رأيها وتحديد مطالبها مقابل حق توصل الرئيس المكلف لتشكيلة ترضيه وترضي الشعب اللبناني». وعما يحكى عن اعتبارات إقليمية تعوق التشكيل، قالت مصادر الرئيس ميقاتي: «لا شك أنه لا يمكن تجاهل ما يحدث حولنا، لكننا نؤكد أن المشاورات الحاصلة داخليا لا تتحكم بها أي من هذه الاعتبارات»، لافتة إلى أنه «يحصل التدقيق ودوزنة جملة من المطالب الداخلية غير السهلة مع ضمان دور رئيسي الحكومة والجمهورية».
وبينما لا تزال مطالب العماد عون على حالها لجهة مطالبته بالحصة المسيحية كاملة في الحكومة المقبلة، يرى وزير السياحة فادي عبود أنه «بعدما تخلص الرئيس المكلف من عقدة مشاركة أو عدم مشاركة قوى (14 آذار)، أصبح قادرا على تشكيل حكومته خلال بضع ساعات». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الأمس لم نكن قد حسمنا بعد شكل الحكومة، اليوم حان الوقت للانطلاق الجدي في عملية التأليف». وإذ يستهجن عبود ما يحكى عن أن الأزمة الحكومية كامنة عند العماد عون، يشدد على أن «الفريق المسيحي الأقوى من حقه الحصول على الوزارات السيادية المسيحية كاملة». ويضيف: «كفى تعاملا مع الحصص المسيحية كما لو أنها أرزاق لا أصحاب لها. المشكلة ليست مشكلة وزارة الداخلية كما يسعى إلى تصويرها ولا نعتمد مبدأ الداخلية أو لا حكومة لكننا نطالب بحقنا الطبيعي كأقوى وأكبر كتلة مسيحية».
وفي موقف لحزب الله من تشكيل الحكومة، أكد عضو كتلة حزب الله النيابية الوزير محمد فنيش أن «الحكومة المرتقبة هي حكومة تؤلف وتصنع في لبنان»، معتبرا أنه «من الطبيعي أن تكون هناك ملاحظات ومطالب واختلاف في كيفية تشكيل الحكومة لجهة حجمها وحقائبها، وهذا دليل على أن هذه الحكومة المرتقبة خارج إطار التأثر بالتدخلات الخارجية». وقال: «لم نترك فرصة إلا وقدمنا كل التسهيلات من أجل الإسراع في تشكيل هذه الحكومة ونبذل جهدا من أجل تذليل كل العقبات للوصول إلى توافق للإسراع في تشكيل هذه الحكومة». ورأى فنيش أنه «من حق البعض ألا يقبل بالمشاركة، لكن ما ليس مقبولا هو أن يصبح هم المعارضة وهدفها فقط وضع العراقيل وعدم النظر إلى الإيجابيات».
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في حديث صحافي نُشر أمس أن فريقه السياسي لن يشارك في «حكومة شطب المحكمة» الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وقال الحريري في مقابلة مع صحيفة «المستقبل» التي تملكها عائلته: «يريدون منا الذهاب إلى حكومة تشطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري وتطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين الالتحاق بمحور خارجي سبق أن وصفناه بأنه لا علاقة له بلبنان ولا بالعروبة».