عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، في وثيقة سياسية أمس عن استيائه إزاء ما يحصل في موريتانيا من معالجة الحكم الحالي للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتفاقم.
وقامت الوثيقة بتشخيص شامل، حيث أوضحت أنه «على المستوى السياسي يواصل النظام رفضه العملي لحوار سياسي ينادي به الجميع، ويجمع الطيف السياسي أنه المنقذ الوحيد للأزمة السياسية الراهنة»، مضيفا أن مصير الحوار الاجتماعي لم يكن أفضل من سابقه، حيث تواصل السلطات التمنع من الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وظل التجاهل هو السلوك المعتمد في التعامل مع مطالب الشغيلة الموريتانية.
كما لم تعرف المواضيع ذات الصلة بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي تعاملا يضعنا على طريق الحل والانسجام، إضافة إلى أن تسيير الملف الأمني وضع القوات المسلحة في مواجهات غير محسوبة، وتم علاج موضوع الإرهاب الذي يشكل خطرا على المنطقة كلها على نحو مرتبك لم تراع فيه مقتضيات ضرورة التنسيق الإقليمي الجاد.
وربطت الوثيقة بين ما تعيشه البلاد من أزمات ومشاكل في هذه المرحلة والأسلوب الانفرادي لإدارة الدولة الذي تكرس في فترة حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، حيث أصبحت كل القرارات تتمركز في يده، بما في ذلك القرارات التي تخص قطاعات ومرافق ذات طبيعة فنية خاصة، بالإضافة إلى عدم الانفتاح على المعارضة، ورفض التعاطي المباشر معها حول القضايا الوطنية الكبرى، حسب الوثيقة.
وطالبت الوثيقة بأنه من منطلق استحضار الأوضاع الداخلية والإقليمية، بإصلاح جذري من أجل تفادي انزلاق البلاد نحو المزيد من الأزمات وتدهور الأوضاع المعيشية، والأمنية، والاجتماعية والاقتصادية.
ودعا حزب «تواصل» ذي المرجعية الإسلامية إلى إصلاح دستوري يؤسس لمنع الأحادية ولتوزيع السلطات والثروات وتفعيل الرقابة وحماية الحقوق والحريات، وتبديل النظام الرئاسي ذي القابلية الواضحة للاستبداد بالنظام البرلماني الذي يعطي أكثر الصلاحيات التنفيذية لرئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان، ويعطي للبرلمان سلطة أقوى وأوضح للرقابة والتحقيق، ويجعل السلطة القضائية في كامل الاستقلالية، ويوفر الأرضية الصلبة لدولة المؤسسات الحقيقية.
كما طالب الحكم الحالي برفع اليد عن القضاء، وتوفير الأجواء الكافية له معنويا وماديا لقيامه بدوره في توفير العدالة بعيدا عن أي توجيه أو تدخل من السلطات التنفيذية، والقطيعة التامة مع توظيف القضاء لتصفية الحسابات والنيل من المخالفين، مؤكدا ضرورة إبعاد الجيش عن الحقل السياسي، وإعطائه بعدا جمهوريا ووطنيا حقيقيا، بعيدا عن أي اصطفاف سياسي أو عرقي أو جهوي أو قبلي.
ودعت إلى تحويل وسائل الإعلام الرسمية إلى وسائل إعلام عمومي حقيقية مفتوحة للجميع وأمام الجميع، وإلغاء وزارة الإعلام مع جعل الهيئة العليا للسمعيات البصرية أكثر ديمقراطية من حيث التكوين وآليات العمل، ووضع آليات لاختيار القائمين على المؤسسات الإعلامية تضمن استقلاليتهم .
وأشارت الوثيقة إلى أن المحاربة الجادة والعملية والمقنعة للفساد يجب أن تتجاوز مرحلة إعلان ذلك إعلانا تستمر معه مسلكيات الفساد ويتداول بعض رموزه المواقع هنا وهناك.
يشار إلى أن وثيقة إسلاميي موريتانيا، تأتي بالتزامن مع حراك يسيره شباب موريتاني للاحتجاج في العاصمة نواكشوط، انطلق من ساحة موقع الـ«فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، كما أنها الثانية خلال أسبوع بعد ورقة قدمها الحزب الموريتاني للإصلاح والتغيير المنتمي للأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.