حددت ست جمعيات بحرينية معارضة، بينها الوفاق الشيعية، أمس، «مبادئ» للحوار الذي تطرحه السلطة، قالت إنه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، وبينها انتخاب «مجلس تأسيسي» يقوم بوضع «دستور جديد» للبلاد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسارعت الحكومة البحرينية إلى الرد بالقول إن هناك «اختلافات فيما بين الجماعات التي ترغب في الانضمام إلى الحوار». وأضافت في بيان أنه «لهذا السبب بالتحديد لا بد من بدء الحوار للتوصل إلى اتفاق سياسي».
وكان متحدث باسم الجمعيات الست شدد في مؤتمر صحافي، في المنامة، على «ضرورة إعلان قبول الحكم بأربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل». وأول هذه المبادئ «إلغاء دستور العام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين، يقوم بوضع دستور جديد للبلاد». وأكدت مبادئ الجمعيات المعارضة على «حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، ويكون انتخابه على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين». وتشمل المبادئ كذلك «حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة». وطلبت الجمعيات «توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج عن هذا الحوار». وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي) والمنبر التقدمي الديمقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديمقراطي (البعث)، والإخاء الوطني (ليبراليون شيعة) والتجمع الوطني الديمقراطي (يسار قومي).وتشهد البحرين منذ 14 فبراير (شباط) مظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية، إلا أن مطالب المتظاهرين تشددت لتصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، الأمر الذي لا تتبناه المعارضة، بما في ذلك جمعية الوفاق، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي. ويدعو ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى حوار وطني شامل كلفه بإجرائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجددت الجمعيات المعارضة، أمس، تمسكها بشرط «إقالة الحكومة» قبل الدخول في الحوار، وكذلك «التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في دوار اللؤلؤة، والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض». واشترطت أيضا «الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم»، و«التعهد بتحييد الإعلام الرسمي للدولة»، و«الشروع فورا في التحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير وإحالة المسؤولين للمحاكمة». وطالبت كذلك بـ«الاتفاق على جدول زمني قصير لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة للوصول إلى اتفاقات تضع حلولا جذرية للأزمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد، وتسهم في استتباب الأمن والشروع في عملية التنمية والديمقراطية الحقة». وأرسلت الجمعيات المعارضة الست «المبادئ والشروط» إلى ولي عهد البحرين، وقعها ستة من الأمناء العامين لجمعيات المعارضة البحرينية.
وكان زعيم «تجمع الوحدة الوطنية»، الشيخ السني عبد اللطيف المحمود، أكد الأربعاء، أنه يتعين الإسراع في الحوار الوطني دون شروط مسبقة، لكنه رفض استقالة الحكومة، وحذرها من الرضوخ لهذا الشرط. ولكن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، إبراهيم شريف، اعتبر، أمس، أن «مطالب المعارضة معقولة» مضيفا أن «التغيير يتم في كل مكان في العالم، وهذه الحكومة بقيت 40 عاما ولا بد أن تتحمل مسؤوليتها كاملة».
بدوره، قال الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، أن «التاريخ الطويل لشعبنا في التصدي للطروحات الطائفية يمثل حصانة ضد الانزلاق إلى صدام طائفي».
وسئل سلمان عما إذا كانت المعارضة تطالب بمراقبين دوليين، فقال: «نعم، إنه مطلب موجود لأن المعارضة لها تاريخ طويل من الاتفاقيات التي تنتهي إلى لا شيء»، مضيفا: «لن نذهب إلى الحوار إلا بضمانات». ودعت الجمعيات المعارضة إلى مسيرة الجمعة، وإلى اعتصام يوم الأحد أمام مقر الحكومة للمطالبة برحيلها. وانطلقت، ظهر أمس، مسيرة احتجاجية بالسيارات بالقرب من دوار اللؤلؤة في وسط العاصمة حيث يعتصم المئات منذ نحو أسبوعين. وأطلق المحتجون العنان لأبواق سياراتهم في أحدث سلسلة من المظاهرات التي تنطلق من الدوار، الذي تحول إلى رمز للحركة الاحتجاجية في البحرين، التي قتل فيها 7 أشخاص في مواجهات مع الشرطة.