عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، إدريس اليزمي، رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار أمينا عاما للمجلس، وذلك خلفا لكل من أحمد حرزني، ومحجوب الهيبة. وذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن هذين التعيينين يأتيان بعد إصدار الظهير الشريف (المرسوم الملكي) الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن المجلس الوطني الجديد، يتميز باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها، في تنظيمه وممارسته اختصاصه. وأكد العاهل المغربي على المكانة الخاصة لهذه الآليات الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء البلاد، وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل.
ويهدف المرسوم الملكي الجديد إلى دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه. ودعا العاهل المغربي اليزمي والصبار، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تجسيدا للإرادة الملكية، في مواصلة توطيد ما حققه المغرب من مكاسب، على درب ترسيخ دولة الحق والقانون، والتقدم الديمقراطي، وتعزيز مكانته الريادية الجهوية، ودوره الدولي في هذا المجال.