وصل الرئيس العراقي جلال طالباني مساء أمس إلى أربيل، واستقبل من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لإجراء مباحثات تتركز حسب مصادر مقربة من ديوان رئاسة الإقليم على الأحداث الحالية في كردستان والسعي إلى تهدئتها من خلال عقد لقاءات مع قادة الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية.
في غضون ذلك، وجه بارزاني كلمة إلى الشعب هي الثانية له منذ عودته إلى كردستان من جولة أوروبية قبل يومين، دعا فيها البرلمان الكردستاني إلى التشاور مع الأحزاب والكتل الكردستانية من أجل دراسة إجراء انتخابات مبكرة ليعطي الشعب رأيه في قيادة الإقليم للمرحلة المقبلة. وقال بارزاني في كلمته «بعد عودتي تدارست مجمل الأوضاع الراهنة، ووصلت إلى قناعة تامة بأنه يجب علينا الاستعجال في معالجة الوضع بشكل جذري وليس بالمسكنات والمهدئات.. وعليه فإنني أدعو البرلمان إلى البدء في المشاورات مع الأطراف السياسية في كردستان لدراسة إجراء انتخابات مبكرة بالإقليم ليعطي الشعب رأيه باعتباره مرجع الكل في كردستان».
من جهتها، أعلنت المعارضة الكردستانية التي تتألف من حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، عن مشروعها الإصلاحي الذي يتضمن 22 نقطة تشكل مجمل المطالب الشعبية والسياسية من السلطة في الإقليم، لكن على الرغم من اتفاق الأطراف الثلاثة على هذا المشروع تراجعت حركة التغيير عن توقيعه، مشددة على مطلبها الأساسي السابق وهو إسقاط الحكومة الحالية. ومن بين ما ينص عليه مشروع المعارضة إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان بهدف المراجعة وتحقيق توافق الكتل البرلمانية عليه، وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات من أشخاص مستقلين بتوافق كتلتي السلطة والمعارضة، وتأسيس مفوضية النزاهة في إقليم كردستان من شخصيات مستقلة وبتوافق كتلتي المعارضة والسلطة على أن تتولى التحقيق مع الفاسدين، وإصدار قانون خاص بمكافحة الفساد، وتوحيد جهازي الأمن وإعادة ربطهما بوزارة الداخلية، وتوحيد مؤسسات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وجعلها مؤسسات مهنية، وتوحيد قوات البيشمركة الكردية وتحويلها إلى مؤسسة عسكرية غير حزبية، وتغيير أجهزة الاستخبارات (زانياري والباراستن ومكافحة الإرهاب) من مؤسسات حزبية خاصة إلى جهاز أمن قومي على أساس الكفاءة والمهنية والاستقلالية وربطها بمجلس وزراء الإقليم، وإعادة تنظيم علاقة الحزب والحكومة بشكل يمنع أي تدخلات حزبية في شؤون الحكومة والسلطات الدستورية.
وفي اتصال مع المتحدث باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم، أكد لـ«الشرق الأوسط»: «كانت لدينا تحفظات حول هذا المشروع، ويبدو أن التباسا حصل لدى الإخوة في الاتحاد والجماعة الإسلامية، لأننا أكدنا خلال مباحثاتنا معهم أننا مصرون على البند المتعلق باستقالة الحكومة الحالية، ولم نكن راغبين في الإعلان عن هذا المشروع الذي لم نضع عليه توقيعنا بعد». لكن عضوا في الجماعة الإسلامية هو القيادي محمد حكيم، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن اعتراضات حركة التغيير «ناجمة عن خلافات داخلية بين قياداتها ولا علاقة لنا نحن بها، لكني أؤكد أننا تلقينا موافقتهم على هذا المشروع من دون أي تحفظ». من جانبه، قال القيادي في الاتحاد الإسلامي محمد فرج عضو المكتب السياسي عن موقف حركة التغيير «نستغرب تراجعهم عن موقفهم، لقد طلبوا منا إدراج النقطة 22 الواردة في المشروع والتي تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في صدارة المشروع، لكننا رفضنا ذلك لأن المشروع يفترض أن تنفذه الحكومة، وفي حال استقالت هذه الحكومة فمن يلبي هذه المطالب التي وضع لها سقف زمني واضح في المشروع».