بعد يوم من إعلانه تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بحث زعيم ائتلاف العراقية الدكتور إياد علاوي، أمس، في مدينة النجف مع عدد من مراجع الدين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العملية السياسية في العراق، مؤكدا استعداده لبناء علاقات إيجابية مع التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني.
وتأتي زيارة علاوي إلى النجف بعد يوم واحد من لقاء جمعه في بغداد مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي في النجف عقب لقائه المرجع الديني محمد حسين الحكيم ومقتدى الصدر، إن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا جاء بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت عن طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات. لكن علاوي استدرك قائلا إن تخليه عن رئاسة المجلس لا تعني الانسحاب من العملية السياسية. وأشار علاوي إلى أن «القائمة العراقية تنازلت عن استحقاقها الانتخابي بعد الاتفاقات السياسية التي نتجت عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا»، مبينا أن «تخليه عن رئاسة المجلس الوطني جاءت لعدم التزام الكتل السياسية بتلك الاتفاقات». وأضاف علاوي أن «الاتفاقات تضمنت أيضا النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتفكيك التشكيلات العسكرية المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة»، مؤكدا أنه «لا يسعى لوظيفة في الحكومة، إنما للاشتراك في العملية السياسية بشكل واضح».
من جهته، أكد سعد المطلبي القيادي في دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف النهائي لدولة القانون لم يظهر بعد بخصوص إعلان الدكتور إياد علاوي تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا الذي كان جزءا من أسس التوافق السياسي في إطار مبادرة أربيل». وأضاف المطلبي أنه بإعلان علاوي التخلي عن هذا المجلس «فإن المجلس بحد ذاته استنفد أغراضه وطبيعته ولم يعد له وجود لأنه كان مصمما للدكتور علاوي». وردا على سؤال حول كيف أن المجلس هو جزء من توافق سياسي وبين كونه وجد لعلاوي حصرا، قال المطلبي «إن المشروع بأكمله كان جزءا من التوافق السياسي، وكان يمكن أن يأخذ مجراه الطبيعي، ولكن الأمر كان بالنسبة للإخوة في القائمة العراقية أخذ مدى آخر وهو ما واجه اعتراضات ليس من دولة القانون وإنما من التحالف الوطني وكتل أخرى».
وحول ملف الوزارات الأمنية وإصرار المالكي على الذهاب إلى البرلمان ومعه 15 مرشحا، وهو ما تعترض عليه القائمة العراقية، قال المطلبي «إن قول بعض قياديي القائمة العراقية، ومنهم الدكتور صالح المطلك الذي هو نائب رئيس الحكومة، بأن وزير الدفاع من حصة العراقية أمر غير صحيح، فهناك فهم خاطئ لهذه المسألة الحيوية». وأشار إلى أن «الوزارات الأمنية هي خارج المحاصصة وبالتالي فإنها من حصة رئيس الوزراء ولكن مع مراعاة التوافق السياسي والتنوع المذهبي في البلد، ولذلك فإن رئيس الوزراء منح الكتل فرصة تسمية مرشحين مستقلين، ولكن الخيار له». وأضاف أن «العراقية تريد أن تعتبر نفسها الممثل الشرعي والوحيد للطيف السني في العراق، كما أن المالكي لا يريد من جانبه اختيار الوزراء الأمنيين على هواه غير أن هذا لا يعني بقاء الباب مفتوحا إلى الأبد».
وقلل عزة الشابندر، القيادي في ائتلاف المالكي من «التأثيرات السياسية» لقرار علاوي. وقال: «لن تتأثر العملية السياسية بخروج علاوي على الإطلاق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بيروت أمس أن «علاوي ليس رجلا بسيطا، بل هو قوي ومؤثر وكنا نعرف بأنه لن يرضى بمجرد مكتب وسجادة حمراء وعنوان لمنصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا، بل هو لن يقبل إلا بمنصب مؤثر وذي صلاحيات فاعلة ونافذة وهذا ما أراد من عمله في هذا المجلس الذي يعني أن يكون مشرفا على الدولة العراقية برمتها، وهذا لن يحدث». وعما إذا كان المالكي سيعتبر حكومته بعد تخلي علاوي عن المجلس الوطني للسياسات العليا، حكومة شراكة وطنية أم لا، قال الشابندر: «من قال إن المالكي كان يريدها حكومة شراكة وطنية، بل هو لا يريد مثل هذه الحكومة وكان يريدها حكومة أغلبية سياسية، ولو كان علاوي قد وافق على تحالف كتلته مع كتلة المالكي لكانت أقوى حكومة أغلبية سياسية، لكن تمسك (العراقية) بمنصب رئاسة الحكومة هو الذي عوق هذا التحالف».