وضع أمين بغداد صابر العيساوي حدا للتكهنات بمن سيكون الضحية القادمة للمظاهرات التي شهدتها بغداد وباقي مدن العراق في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات بتقديم استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأجبرت مظاهرات يوم الجمعة الماضي التي أطلق عليها «يوم الغضب» كلا من محافظي البصرة عبود شلتاغ وبابل سلمان الزركاني وواسط محمد الطرفة على تقديم استقالاتهم بطلب من المالكي تحت ضغط الجماهير، بينما رفض محافظ نينوى أثيل النجيفي طلبا مماثلا للمالكي. لكن الاستقالة التي قدمها العيساوي إلى رئيس الوزراء في ساعة متأخرة من ليل الخميس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها تعد الأولى من نوعها لمسؤول في الحكومة العراقية بدرجة وزير. وقال العيساوي في كتاب الاستقالة مخاطبا المالكي: «تشرفت بالعمل في معيتكم للسنوات الخمس الماضية وبدعمكم الكبير لنا والذي بسببه بدأنا بفضل الله عز وجل في مشاريع استراتيجية للبنى التحتية».
وأشار إلى أنه «رغم الدعم الكبير والثقة العالية التي كان يوليها إياه المالكي، فإن كل ذلك لا يمنعني أن أقدم استقالتي لدولتكم راجيا قبولها ومتمنيا أن يتم اختيار أمين جديد لبغداد يكمل البناء والنهوض».
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قال العيساوي: «لقد قدمت استقالتي بمحض إرادتي ولم يجبرني أحد على هذه الاستقالة، لا رئيس الوزراء ولا أي طرف آخر على الرغم من قناعتي بما أنجزت وهو ما سيرى النور قريبا، لا سيما مشاريع البنية التحتية». وكشف العيساوي عن أن «هذه ليست هي المرة الأولى التي أقدم فيها استقالتي من منصبي.. فقبل سنتين وعند الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات ورغم فوزي في تلك الانتخابات فقد قدمت استقالتي ولكن رئيس الوزراء رفضها وهو ما يعني أن هدفي الخدمة وليس التمسك بالمنصب مهما كانت المغريات».
وردا على سؤال بشأن الأسباب التي دفعته آنذاك إلى تقديم استقالته إذا ما عرفنا أن الدافع لاستقالة اليوم معروف، قال العيساوي: «رغبت ألا أكون ضحية التجاذبات الحزبية وأردت المحافظة على استقلاليتي ومهنيتي». وحول ما إذا كانت استقالته جاءت تحت ضغط الشارع المطالب بالخدمات، قال العيساوي: «إذا ما قيست مطالب الناس بالأمور الأساسية المعروفة فإن حصة أمانة بغداد قليل منها، سواء ما تعلق منها بالقضايا التي تخص الحكومة الاتحادية أو حتى مجالس المحافظات». وكشف العيساوي عن أنه «المسؤول الوحيد في الحكومة العراقية الذي يحمل درجة وزير، طلب من البرلمان والجهات الرقابية أن تشرف على طبيعة العقود والسجلات والأوراق التي تقوم بها أمانة بغداد وهو أمر لم يفعله أحد سواي». ويذكر أن العيساوي كان عندما تولى منصبه أمينا لبغداد قبل خمس سنوات مدعوما من المجلس الأعلى الإسلامي دون أن يكون قياديا بالمجلس.
غير أنه خلال السنوات الماضية تحول ليكون أقرب إلى المالكي دون أن يحسب بالضرورة على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.