لا يزال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، انطلاقا من حرصه على التوصل إلى «مشروع حل» في الحكومة المقبلة لا «مشروع خلاف»، ينتظر ما ستؤول إليه المشاورات والاتصالات على خط بعبدا - الرابية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب ميشال عون، المعارض لفكرة حصول رئيس الجمهورية على حقائب وزارية وتحديدا حقيبة «الداخلية»، التي يعود تسلمها بموجب التوزيع الطائفي المعتمد للحقائب السيادية في لبنان إلى وزير ماروني.
وفي موازاة استمرار القيادات العونية في تبرير مطالبها الوزارية تحت عنوان استكمال النهج الإصلاحي في الوزارات التي بحوزتها والرغبة بتعميمه في وزارات أخرى جديدة، ومتابعة قوى «14 آذار» انتقادها لحملة عون على الرئيس سليمان، بدا لافتا أمس التكتم عن ماهية الاتصالات الجارية لحلحلة العقد التي تحول دون إحراز الرئيس ميقاتي أي تقدم على طريق تشكيل الحكومة المرتقبة. وفيما فضّلت مصادر الرئيس ميقاتي التريّث في الإدلاء بأي معلومات، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنه «ما من معطيات جديدة في سلة الرئيس المكلف»، غاب أبرز نواب عون، المقربين منه والمطلعين على الاتصالات الجارية، عن السمع. ولم تؤكد أوساط كل من الرئيس سليمان والنائب عون أو حتى تنفي صحة ما تم التداول به أمس عن لقاء ثنائي حصل بينهما منذ يومين في إطار التفاهم على توزيع الحقائب الوزارية.
وتعليقا على ما نقل أمس عن الرئيس ميقاتي لناحية اعتباره أن اتفاق الدوحة انتهى باعتكاف قوى «14 آذار» عن المشاركة في الحكومة، شدد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب على أن «اتفاق الدوحة ليس اتفاقا وطنيا دائما إنما هو اتفاق ظرفي لإخراج البلاد من الأزمة الأمنية والدستورية التي وقعت بها آنذاك، وحصل ليطبَّق مرة واحدة». وأشار إلى أن «الاتفاق الوحيد الذي يجمع اللبنانيين هو اتفاق الطائف الذي لا يحدد أي نسب لأحد، ويعطي لرئيس الجمهورية وللرئيس المكلف صلاحية تشكيل الحكومة التي لا يمكن أن تشكل إلا إذا توافقا عليها ووقّعاها معا». وأكد حرب أنه «لا يسمح لأي فريق سياسي أن يفرض شروطه على رئيس الجمهورية وعلى الرئيس المكلّف وأن يعطل إمكان تأليف الحكومة، وكل ما تستطيع القوى السياسية القيام به هو أن تطلب مشاركتها في السلطة وتعرض أسماء مرشحة للمشاركة وتعلن عن تفضيلها استلام بعض الوزارات المعينة، لأن لديها مشاريع ورؤية في إطار العمل الحكومي، إنما لا يحق لها أن تضع شروطا تعطل تشكيل الحكومة، وتحويل القضية إلى ابتزاز سياسي يمارس على الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية».
وتابعت قوى «14 آذار»، التي تستعد لإعادة إحياء تحركها الشعبي في 14 مارس (آذار) الحالي، هجومها على عون، إذ اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلّف هما المولجان بتشكيل الحكومة بحسب الدستور، وما يقوله العماد عون عن تعديل دستوري لإعطاء حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة هو هرطقة دستورية».
وأعرب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل عن خشيته من «عودة لبنان إلى الوراء إلى الأيام المظلمة التي مرت علينا وإلى الهيمنة والأجهزة القمعية، وكأن المخطط هو الانتقام من المحكمة الدولية ومن إنجازات ثورة الأرز التي حققت انسحاب الجيش السوري وبداية السيادة وأفسحت في المجال أمام حصول انتخابات رئاسية ونيابية بقدر كبير من الحرية»، لافتا إلى أن «الفريق الآخر قادر على تشكيل حكومة لأن هناك مايسترو واحدا».
في المقابل، شدد النائب في كتلة عون إبراهيم كنعان، على أن مطلب عون بأن يكون ممثلا بحقيبة سيادية بـ«موضوع تفاوضي وإصلاحي في الدرجة الأولى»، وقال: «التفاوض قائم ولدينا فكر إصلاحي وأثبتنا ذلك، ومن حقنا المطالبة بحقيبة سيادية، فإذا كانت وزارة المالية غير مطروحة، ولا وزارة الداخلية، فنحن لم نأت لتكملة العدد، ونريد أن نأخذ حصتنا فقط». وأكد أن «التكتل لا يريد الضغط على الرئيس المكلف، والمطلوب أن نكون على قدم المساواة مع الجميع، ولو لمرة واحدة في لبنان، ولا قطب مخفية، وعملية التفاوض قائمة على كل الاحتمالات».