شرعت الهند في إحصاء سكانها، في عملية ضخمة تعد الأكبر من نوعها قد تكلف الحكومة نحو 1.2 مليار دولار. ومن شأن هذا الإحصاء أن يطال ملايين المشردين الذين ينامون تحت الجسور وفي الحدائق في مختلف مدن البلاد. وتشهد الهند حاليا نسبة زيادة في عدد سكانها بنحو 1.4 في المائة، حسب أرقام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. كما تضم البلاد أعدادا كبيرة (نحو 70 في المائة) من الشبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. وبحلول عام 2050، يتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1.7 مليار نسمة مقارنة بنحو 1.2 مليار نسمة حاليا. ويشار إلى أنه وقت استقلالها عن بريطانيا عام 1947، كانت الهند تضم نحو 350 مليون نسمة فقط. وتخطط الحكومة لاستخدام نتائج هذا الإحصاء في تحسين توزيع الخدمات الأساسية على السكان، كما يفترض أن تساعد النتائج أصحاب الأعمال والشركات.
ويهدف الإحصاء هذه المرة إلى تحديد نسب فئات لم تطلها العمليات السابقة، مثل الأشخاص المتحولين جنسيا وأصحاب الاحتياجات الخاصة وسكان الأحياء الفقيرة والمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم.
وبدأ القائمون على الإحصاء، وغالبيتهم مسؤولون حكوميون محليون أو مدرسون، بزيارة كل منزل بدءا من الأحياء الفقيرة إلى شقق ومنازل ناطحات السحاب. وتغوص العملية في تحديد المرافق والخدمات المقدمة لكل منزل وحي، مثل الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وغيرها. ومن شأن هذا الإحصاء أن يساعد السلطات في تحديد المناطق المهمشة والفقيرة، حيث توجد أعداد كبيرة من الناس العاجزين عن القراءة والكتابة أو العمل. ولأول مرة أيضا، سيشير الإحصاء الحالي إلى أعداد السكان الذين يعيشون في أكواخ طينية أو مبان خراسانية وما إذا كانوا دخلوا إلى المدارس أو توقفوا عن ذلك، وهي أمور مهمة لدولة تضم نحو 800 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.
وقال فارشا جوشي، مدير عملية الإحصاء في العاصمة نيودلهي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نسعى لجمع قطاع واسع من المعلومات الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بالقراءة والكتابة ومستويات التعليم والعمل والخصوبة والزواج والهجرة وغيرها. وهناك أيضا 15 لغة رسمية عدا الإنجليزية، إضافة إلى عدة ديانات تمثل سكان الهند. وهناك قطاعات يقترب منها القائمون على الإحصاء لأول مرة مثل أصحاب الاحتياجات الخاصة والمتحولين جنسيا، مما يجعل الإحصاء أكثر دقة وأفيد ثقافيا». وعلق جوشي على ذلك بقوله: «كل هذه الأمور ستعطي صورة اجتماعية كاملة عن البلد».
ويهدف القائمون على هذا الإحصاء، وهم يتبعون طرقا مستخدمة منذ أول إحصاء نفذ عام 1872 في العهد الاستعماري البريطاني، إلى تغطية نحو 650 ألف تجمع سكاني. ويذكر أن المرحلة الأولى من الإحصاء (على المنازل وأماكن السكن) تمت العام الماضي. وسيجري أيضا إحصاء الأجانب الذين يقيمون ويعملون في البلد لكن جنسياتهم لن يجري تسجيلها.
ويتوقع أن يتم نشر النتائج المؤقتة حول أهم العناصر المتعلقة بالإحصاء مثل أعداد السكان من الجنسين، وأعداد الأطفال، ونسب النمو والقراءة والكتابة، بحلول أواخر 31 مارس (آذار) الحالي. أما إحصاء الطوائف فسيتم بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
ويوصف الإحصاء الـ15، منذ إحصاء عام 1872، بأنه الأكبر من نوعه في الهند. وكجزء من العملية، سيجري جمع التفاصيل البيومترية وبصمات الأصابع، من أجل استخدامها في إعداد قاعدة بيانات وطنية وبطاقات هوية للسكان. وتهدف السلطات لتقديم 600 ألف رقم هوية للمواطنين الهنود على مدى السنوات الخمس المقبلة.