أرجأت محكمة باكستانية أمس إلى 8 مارس (آذار) الحالي، محاكمة أميركي يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لقتله بالرصاص في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي شابين باكستانيين في إطار الدفاع المشروع عن النفس، كما يقول.
واستمع قاض في محكمة البداية في كوت لاخبات إلى ريموند ديفيس (36 عاما) الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في لاهور كبرى مدن الشرق الباكستاني، حيث وقعت الحادثة. وكانت الجلسة أرجئت مرة أولى في 25 فبراير (شباط) الماضي.
ورفضت المحكمة أمس من جديد طلب ديفيس إطلاق سراحه لتمتعه بحصانة دبلوماسية، حسبما ذكر محامو الادعاء عند انتهاء الجلسة. ووحدها المحكمة العليا الباكستانية يمكنها البت في مسألة تمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي تقول السلطات الباكستانية إنه يعمل بموجب عقد مع الـ«سي آي إيه». وستصدر حكمها في 14 مارس الحالي.
وأكد محامي ديفيس أمام المحكمة أمس أن موكله لا يمكن أن يحاكم قبل أن تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة، كما قال أسد منصور بوت أحد محامي عائلتي الباكستانيين. وأضاف أن «المحامي رد بالقول إن المحكمة العليا لم تأمر بعدم محاكمته بتهمة القتل» بانتظار صدور قرارها. وقال زهيد بخاري محامي ديفيس للصحافيين إن المحاكمة أرجئت بطلب منه لأنه طلب الاطلاع على وثائق لم يرها من قبل لأنه كان أمس يساعد موكله للمرة الأولى. وتعذر الاتصال بالنيابة العامة لتأكيد هذه المعلومات.
وديفيس ضابط سابق بالقوات الخاصة الأميركية واتهم بالقتل ويواجه عقوبة الإعدام. وكانت هناك أقوال متضاربة بشأن هوية الشابين اللذين أطلق عليهما ديفيس الرصاص، إذ قال ديفيس وتقرير للشرطة إنهما كانا لصين مسلحين، في حين قالت وسائل إعلام باكستانية وبعض المسؤولين إنهما ضحيتان بريئان.
وإلى جانب تسبب هذا الحادث في توتر العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد فقد تسبب أيضا في تدهور العلاقات بين وكالة المخابرات المركزية الأميركية وجهاز المخابرات الأساسي في باكستان الذي يقول إنه لم يكن على علم بوجود ديفيس في باكستان. وتعرضت العلاقات بين جهازي المخابرات، وهي ضرورية بالنسبة للحرب الدائرة في أفغانستان منذ نحو 10 سنوات، لضربة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما اضطر قائد وحدة وكالة المخابرات المركزية الأميركية في إسلام آباد لمغادرة البلاد بعد نشر اسمه في دعوى قضائية متعلقة بهجمات تشنها طائرات أميركية بلا طيار في باكستان.