بعد 3 سنوات من وقوع فضيحة هزت الوسط الدبلوماسي في الجزائر ووصلت تبعاتها إلى التأثير على العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر، انطوت صفحة الفضيحة بقرار محكمة أميركية بسجن ضابط سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي إيه) أندرو وارن 5 سنوات و5 أشهر. وكان وارن، 43 عاما، يقود مكتب «سي آي إيه» لدى السفارة الأميركية في الجزائر عندما قام بالاعتداء على سيدة جزائرية وسط تهم أخرى بالتحرش الجنسي.
وأفادت وزارة العدل الأميركية أمس بأن محكمة أميركية حكمت على وارن بالسجن لـ65 شهرا بتهمتي «الاتصال الجنسي الاعتدائي» و«الاستخدام غير الشرعي للكوكايين مع حيازة سلاح ناري». ووقعت الحادثة في فبراير (شباط) 2008، وكشفت بداية عام 2009، ليعترف وارن بذنبه في يونيو (حزيران) 2010. وقضت القاضية آلين هوفيل بسجن وارن لـ65 شهرا، تلحقها فترة 10 سنوات من المراقبة بعد إطلاقه. وهذه الفترة ضعف المدة المتوقعة بحسب أطر القوانين الأميركية، إلا أن القاضية أظهرت أهمية اتخاذ موقف حازم من هذه الجرائم.
واعترف وارن أن في 17 فبراير اعتدى على سيدة جزائرية بينما كانت نائمة في مقر السفارة الأميركية في الجزائر، لتشتكي عليه السيدة لاحقا. وقامت الـ«سي آي إيه» بفصل وارن في نهاية عام 2008.
وقال محامي وارن إن الجاني بدأ باستخدام الكوكايين عام 2009 بعد أن كشفت فضيحته وحاول نسيان ما حدث من خلال اللجوء إلى المخدرات. وقد أضيفت إلى هذه التهمة تهمة أخرى هي استخدام وارن الكوكايين بينما كان يحمل سلاحا ناريا في وقت لاحق في ولاية فيرجينيا الأميركية. وتشير هذه التهمة إلى حادثة وقعت يوم 26 أبريل (نيسان) 2010 عندما غاب وارن عن جلسة محاكمة وذهبت عناصر شرطة إلى منزله لاعتقاله، ليحاول وارن مقاومة الاحتجاز بعد أن تعاطى المخدرات.
وأعلن مساعد وزيرة الخارجية للأمن الدبلوماسي إريك بوسويل ومع مساعد المدعي العام الأميركي لاني بروير عن القرار مساء أول من أمس بعدما تم التحقيق في القضية من قبل أمن الخدمة الدبلوماسية والـ«سي آي إيه» ودوائر أمنية عدة. وقال وارن أول من أمس: «لا يمكن لي أن أغير ما حدث، لكنني أتمنى أن أفعل شيئا لأغير إيذاء شخص آخر». ومن جهتها، اعتبرت القاضية هوفيل أن وارن كان يخدم بلاده لكنه «سقط» في أعين الجميع بسبب تصرفاته.
ويأتي التذكير بهذه القضية في وقت تواجه واشنطن أزمة مع باكستان بعد أن اعتقلت السلطات الباكستانية عنصرا من عناصر «سي آي إيه» العاملين لدى السفارة الأميركية في إسلام آباد في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن أطلق النار على باكستانيين في مدينة لاهور. وبينما تطالب واشنطن بتسليمها المتهم ريموند ديفيس، تصر السلطات الباكستانية على محاكمته، الأمر الذي تأجل مجددا أول من أمس.
ومن جهة أخرى، تواصل السلطات الأميركية سعيها للعثور على أثر لبوب ليفينسون، العميل السابق لمكتب المباحث الفيدرالي «إف بي آي»، الذي اختفى قبل 4 أعوام في إيران. وبعد أن اختفت أخبار ليفينسون لفترة طويلة، أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بيانا جاءت فيه إشارة إلى بقاء ليفينسون على قيد الحياة في مكان في «جنوب غربي آسيا». وكان من اللافت أن البيان المقتضب المكون من 3 أسطر فقط أشار للمرة الأولى على احتمال أن يكون العميل الأميركي السابق قد نقل إلى دولة أخرى خارج إيران بعد أن اختفى خلال زيارة تقول واشنطن إنها غير رسمية إلى جزيرة كيش الإيرانية. وقالت كلينتون في البيان: «لقد حصلنا على مؤشرات أخيرا بأن بوب محتجز في مكان ما في جنوب غربي آسيا»، مما زاد الغموض حول هذه القضية. وطالبت كلينتون الحكومة الإيرانية بالمساعدة في العثور على ليفينسون، قائلة: «بينما حكومة إيران قد عرضت سابقا المساعدة في هذه المسألة، نطلب باحترام من الحكومة الإيرانية اتخاذ جهود إنسانية لإعادة بوب بسلام وإعادته إلى عائلته». واختتمت البيان بالقول: «سنقدر جهود الحكومة الإيرانية في هذه المسألة». وقد اتبعت الإدارة الأميركية لهجة هادئة في التعامل مع هذه القضية وابتعدت عن اتهام إيران باعتقال ليفينسون على أمل إعادته إلى الولايات المتحدة.