يلتقي المغرب وجبهة البوليساريو يوم الاثنين المقبل في جولة مفاوضات غير رسمية في مالطا، وهي المفاوضات التي جرت العادة أن تجري في ضواحي نيويورك. وكان كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف نزاع الصحراء، طلب من الطرفين تقديم مقترحات جديدة خلال الجولة المقبلة، للخروج من دائرة المفاوضات المفرغة، التي لم تحقق شيئا أو تقدما لإيجاد تسوية للنزاع.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إن محادثات الجانبين في مالطا ستدوم ثلاثة أيام وسيحضرها ممثلون عن الجزائر وموريتانيا، البلدان اللذان يشاركان في المحادثات كمراقبين. قال المصدر إنه «خلال آخر جولة من المفاوضات واصلت الأطراف مباحثاتها حول معالجات جديدة ومواضيع للنقاش لخلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز التقدم» بيد أن المصدر لم يحدد طبيعة هذه المواضيع.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة طلبت من جميع الأطراف «العمل على هذه المقاربات والمواضيع من أجل إيجاد أرضية للتفاهم لبناء الجولات المقبلة». وتهدف المفاوضات غير الرسمية التي انطلقت في أغسطس (آب) 2009 في النمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية التي تتوخى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع.
وفي سياق ذي صلة، شكك باحث مغربي في إمكانية أن تؤدي المحادثات المستمرة بين الطرفين إلى حل بل توقع أن يمتد النزاع إلى أجيال مقبلة، وقال عبد الله ساعف مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في المغرب وأستاذ علم السياسة في جامعة محمد الخامس في معرض تحليله للنزاع: «أتفهم الكثير من المبادرات التي تمت حول قضية الصحراء، وأعتقد أنه من الصعب اتخاذ قرارات غير عادية، لكن على الرغم من كل شيء يبقى الآن رد الفعل يغلب على الاستباق، ولهذه المسألة عواقب سلبية على الأداء، على سبيل المثال مبادرة الحكم الذاتي الموسع من أولها إلى آخرها نتخذها كمفتاح لحل المشكلة، وفي السياسة لا يمكن اتباع هذا المنطق، لذلك لم يكن لزاما الدخول حتى بمبادرة بغرض حل المشكلة، وفي المنطق السياسي يمكن القول إن الأمر يتعلق بإدارة نزاع طويل المدى من الممكن أن يستمر عدة أجيال». ومضى ساعف يقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة النزاع تتطلب أساسا التقليل من الخسائر عن طريق تعزيز المواقف، معتبرا أن شأن إدارة ملف الصحراء والوقت الطويل الذي استغرقه، أن يصلب الكيان المغربي على جميع المستويات، خاصة على المستوى السياسي في علاقة المغرب ببعض الدول التي دخل معها في علاقات دبلوماسية وسياسة عبر مشكلة الصحراء. وتابع أنه في وقت لا يتوفر المغرب على قدرات وطاقات اقتصادية وطنية تمكنه من مواجهة خصوم يتوفرون على موارد مادية استثنائية، تبقى هذه العلاقات السبيل الأنسب لتقوية الأجهزة الوطنية وسياساتها الداخلية والخارجية، وجعلها قادرة على الدفاع عن الوحدة الوطنية المغربية. وأضاف: «لا أعتقد أن هناك دولة تمكنت من تعميق اختياراتها العصرية والحداثية وهي تحمل على كتفيها ثقلا في وزن قضية الصحراء وهذا جانب أظنه كان مفيدا بالنسبة للمغرب».