قال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي، إنه رغم إدراك المحكمة «أن تصديق قرارات الاتهام ونشرها قد تترتب عليهما آثار جسام في لبنان، فإن عليها مع ذلك الامتناع عن أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان». وأضاف كاسيزي في تقريره السنوي الثاني حول عمل المحكمة، أنه يأمل أن يقدم المدعي العام دانيال بلمار كل لوائح الاتهام بحلول فبراير (شباط) من العام المقبل، علما بأنه قدم أول لائحة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبل عدة أسابيع، ولم يعلن عن مضمونها بعد.
وأشار إلى أن قاضي الغرفة التمهيدية الذي يدرس لائحة الاتهام المقدمة له من المدعي العام، لم يقم بعد لا بتصديق القرار ولا رده، مضيفا أن الأمر يأخذ وقتا أكثر من المتوقع بسبب الكم الهائل من المواد الداعمة للائحة والمقدمة معها، والمؤلفة من «آلاف الصفحات». وقال «النظر في قرار الاتهام قد يستغرق وقتا أطول من الوقت الذي كنا نأمل أن يستغرقه في البلدية، غير أن قاضي الإجراءات التمهيدية يعمل هو وفريقه بأسرع طريقة ممكنة مع الحرص على ضمان نزاهة وعدالة هذه العملية».
وتحدث عن «ترهيب» تعرض له شهود، و«عنف جسدي» ضد المحققين. وقال «تعرض شهود للترهيب بطرق كثيرة، ففي بداية الربع الأخير من عام 2010، أطلقت عدة دعوات لمقاطعة المحكمة، وأطلقت تهديدات علنية غرضها الحض على عدم التعاون مع المحكمة، وبثت بعض محطات التلفزيون اللبنانية بطريقة غير مشروعة تسجيلات صوتية لمقابلات سرية مع شهود كانت قد أجرتها لجنة التحقيق»، في إشارة إلى أشرطة مسربة بثتها قناة «الجديد». وأضاف «من الواضح أن هذا البث كان يهدف إلى الطعن في صدقية المحكمة وتقويض ثقة الشهود فيها». وأشار إلى أن مكتب المدعي العام حاول منع بث مواد التحقيق السرية، وبدأ تحقيقا في الأمر لمعرفة الطريقة التي ظهرت بها هذه المواد إلى العلن، والطريقة التي يمكن بها منع هذا الكشف غير المسموح به عن المعلومات في المستقبل».
أما عن الاعتداء على المحققين، فقال كاسيزي «تمكن مكتب المدعي العام من إحراز إنجازات على الرغم مما أدلي به من تصريحات معادية للمحكمة تصاعدت فبلغت حد الترهيب الواضح والعنف الجسدي في الفترة المشمولة بالتقرير»، مشيرا إلى الاعتداء الذي تعرض له محققون من مكتب الادعاء في الضاحية الجنوبية على أيدي نساء من حزب الله.
وأشار رئيس المحكمة في تقريره إلى أنه في الفترة الممتدة من مارس (آذار) من عام 2010 وحتى فبراير (شباط) من العام الحالي، أجرى مكتب الادعاء أكثر 430 تحقيقا في لبنان ودول أخرى، ووجه إلى النائب العام التمييزي في لبنان نحو 750 طلبا للمساعدة. وأضاف أنه في هذه الفترة، أرسل أيضا إلى دول أخرى أكثر من 60 طلبا للمساعدة، كما عقد اجتماعات كثيرة مع ممثلي دول. لكنه أشار إلى أن المحكمة لم تتمكن من وضع إطار قانوني لتعاونها مع بلدان المنطقة، رغم سعيها لذلك، باستثناء الدولة اللبنانية.
وأكد أن التحقيق سيستمر «للكشف عن هوية أشخاص آخرين مسؤولين عن الاعتداء، كما سيواصل التحقيق أيضا لكشف الحقيقة في قضايا الاعتداءات الأخرى التي تقع ضمن اختصاص المحكمة».
ودعا كاسيزي إلى اعتماد «أسلوب جديد للخطاب السياسي (في لبنان) بعيدا عن العنف»، مشيرا إلى أن المحكمة «ترمي إلى الإسهام في المصالحة اللبنانية من خلال العمل الموثوق به».