بعد إعلان الرئيس نجيب ميقاتي، للمرة الأولى منذ تكليفه في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، موقفا مباشرا من التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بإبدائه استغرابه للطلبات التي رفعها المدعي العام الدولي، القاضي دانيال بلمار، في الآونة الأخيرة، إلى عدد من الدوائر الرسمية اللبنانية، متهما «البعض» في لبنان بأنه «يسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع»، طالب حزب الله، على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد بـ«تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة أجهزة المحكمة ولبنان، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية البت بكل هذه الصيغ واتخاذ القرار الوطني المناسب بشأنها».
وحذر من أن «السعي لإدخال لبنان تحت أحكام الفصل السابع تنفيذيا هو تصرف غير وطني وغير مسؤول، لأنه يطال كل لبنان وكل اللبنانيين».
وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، على خلفية الإعلان عن امتناع أربعة وزراء هم شربل نحاس وجبران باسيل (محسوبان على النائب ميشال عون)، وغازي العريضي (محسوب على النائب وليد جنبلاط)، وزياد بارود (محسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان)، عن التجاوب مع طلبات بلمار لاستكمال «داتا» ملف ادعائه في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، اعتبر رعد أنه «بغض النظر عن قناعاتنا بعدم شرعية المحكمة، وكل إجراءاتها وجميع ما يصدر عنها، فإن ما يطلبه المدعي العام الدولي من معلومات، يتعارض من جهة، حتى مع قواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم التي يدعي الالتزام بها، ومن جهة أخرى يُمعن في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية بكل صلافة واستخفاف».
وأكد رعد، الذي شن هجوما قاسيا على المحكمة الدولية، يتزامن مع تصعيد رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، وقوى 14 آذار الحملة على سلاح حزب الله، أنه «لا يوجد في قواعد الإجراءات والإثبات، أو حتى في مختلف مذكرات التفاهم الموقعة مع لبنان ما يلزم الحكومة اللبنانية بتقديم مثل هذه المعلومات».
وشدد على أن «طلب قواعد بيانات كامل الشعب اللبناني ولأكثر من 5 سنوات هو مخالفة واضحة، بل سقوط فاضح لصدقية ادعاء الالتزام بقواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم، كونه تجاوزا صارخا لدائرة تفويض المدعي العام المنحصر بالأشخاص المسؤولين عن هجوم 14 شباط (فبراير) 2005».
ولفت رعد في الإطار عينه إلى أن «تسليم كامل معطيات (داتا) الاتصالات، ومعلومات خاصة شخصية، ومعلومات خاصة متعلقة بفئات واسعة من الشعب اللبناني، من شأنه أن يُشرِّع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسية فردية»، مشيرا إلى أن ذلك «انتهاك فاضح لأبسط قواعد السيادة الوطنية، حيث يُكشف شعب بأكمله على جهات غير منضبطة تحت سلطة الدولة اللبنانية».
وفي تعليق على مواقف حزب الله، أكد عضو المكتب القيادي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» أن كلام رعد «كان متوقعا، وهو في نفس السياق يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، لأنه يجعل منه دولة خارجة عن القانون الدولي ومخالفة لاتفاق التعاون الموقع مع المحكمة الدولية وما يندرج تحت القرار 1757».
وعما إذا كانت إعادة تحريك حزب الله لملف المحكمة مرده إلى تصعيد تيار المستقبل حول السلاح، أشار علوش إلى أنه «تم التعبير عن موقف فريقه السياسي منذ أسبوع، وفي العادة لا ينتظر حزب الله كل هذا الوقت للرد»، مؤكدا «أننا لن نصاب بالهلع من تصعيد حزب الله، وعليه أن ينتظر المواقف من السلاح في الأيام المقبلة».
ورأى في «ما يتم التداول به عن حجم المعلومات المطلوبة من قبل التحقيق الدولي مبالغة»، لافتا إلى أنه «في أي تحقيق دولي تسقط كل الحصانات وتتمثل الأولوية بالوصول إلى الحقيقة».
وفي موازاة ذلك، برز على هامش هذا التصعيد الحراك الذي يقوم به الممثل الشخصي لأمين عام الأمم المتحدة في لبنان، مايكل وليامز، الذي زار أمس الوزير بارود، بعد زيارة مماثلة قام بها أول من أمس إلى الوزير باسيل، ناقلا إليهما رغبة الأمم المتحدة في أن تلاقي أي حكومة ستتشكل في لبنان طموحات كل اللبنانيين، وأن «تحترم التزامات لبنان الدولية»، في إشارة غير مباشرة إلى المحكمة الدولية.
وكان نواب في كتلة المستقبل حملوا على امتناع الوزراء الأربعة عن التعاون مع التحقيق الدولي، حيث جزم النائب غازي يوسف بأن «لا أحد في لبنان يود أن يستصدر قرارا من مجلس الأمن تحت الفصل السابع»، ووصف كلام الرئيس ميقاتي في هذا السياق بأنه «تجنٍّ لا صحة له»، و«محاولة كسب رضا حزب الله». وقال: «ما نشهده اليوم هو (تكويعة) من قبل ميقاتي إلى الطرف الآخر، حيث فقد مصداقية قوله إنه وسطي وسيعمل على حل الأمور».