عقد، أمس، المجلس العدلي في لبنان (أعلى هيئة قضائية) أولى جلساته في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، التي يحاكم فيها غيابيا الزعيم الليبي معمر القذافي و6 مسؤولين ليبيين. متهمين بخطف الصدر ورفيقيه في 31 أغسطس (آب) 1978، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين. ويحال كل منهم إلى المحاكمة بجرائم تنص عقوبتها على الإعدام. وقد التأمت هيئة المجلس العدلي، برئاسة القاضي سامي منصور، وعضوية المستشارين القضاة بركان سعد، وجورج كرم، وإلياس أبو ناصيف، وفي حضور النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وبقيت هيئة المجلس غير مكتملة بسبب إحالة رئيسه القاضي غالب غانم إلى التقاعد، وعدم تعيين خلف له بسبب استقالة الحكومة.
وفي مستهل الجلسة نادت هيئة المحكمة على المتهمين: العقيد معمر بن محمد أبو منيار القذافي، والمرغني مسعود التومي، وأحمد محمد الحطاب، والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، وعبد الرحمن محمد غويلة، ومحمد خليفة سحيون، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري (جميعهم ليبيون)، فلم يحضر أي منهم، وتبين أن أوراق تبليغهم عادت وعليها عبارة «رفض المعنيون التبلّغ»، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي ممثلين بنقيب المحامين في الشمال بسام الداية، ونقيب المحامين السابق في بيروت، رمزي جريج، والمحامين: فايز الحاج شاهين، وأنطوان كعدي، وسعيد علامة. بداية أعلن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا أن «النيابة العامة تطلب حفظ حقها بإعطاء التبليغات الحاصلة مفاعيلها القانونية، عند اكتمال هيئة المجلس العدلي»، في حين تحدث باسم جهة الادعاء النقيب بسام الداية، فطلب أن «يكون تأجيل المحاكمة إلى موعد قريب، كون هذه القضية قضية وطنية، وتهم كل مواطن لبناني»، ثم أعلن القاضي منصور أنه، «وبسبب عدم اكتمال هيئة المجلس العدلي ترجأ الجلسة إلى الأول من نيسان (أبريل) المقبل».
وتزامن عقد الجلسة مع حضور أكثر من 200 محام، معظمهم من حركة أمل وحزب الله، يتقدمهم النواب: علي حسن خليل، وعبد اللطيف الزين، وغازي زعيتر، ونوار الساحلي، وإميل رحمة، والوزيران السابقان ناجي البستاني، وكريم بقرادوني، ومجلس نقابة المحامين في بيروت الذي لم تكن في عداده النقيبة أمل حداد، وكان لافتا عدم تمثيل التيار الوطني الحر بأي من نوابه، كما حضر عدد كبير من ذوي المغيبين ومنهم صدر الدين الصدر، نجل موسى الصدر، وامتثال سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب، ونجلهما النائب السابق حسن يعقوب، وزهرا يزبك زوجة الصحافي عباس بدر الدين، وقد رفع بعض الحاضرين داخل القاعة صورا للإمام الصدر ورفيقيه أمام عدسات المصورين، علما بأنها المرة الأولى في تاريخ المجلس العدلي التي يسمح فيها، للمصورين وكاميرات التلفزة بالدخول إلى قاعة المحاكمة وتصوير وقائع الجلسة، والمداولات التي جرت قبل الجلسة وخلالها وبعدها.