في كلمة وصفت بالتاريخية ألقاها بين الثوار في ميدان التحرير بوسط القاهرة، أكد المهندس عصام شرف رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة على أن «ميدان التحرير هو مصدر شرعيته»، متعهدا بتلبية مطالب «ثورة 25 يناير» وتحقيق أهدافها.
وقال شرف: «أنا هنا في الميدان لأني أستمد شرعيتي منكم، أنتم أصحاب الشرعية، لقد تم تكليفي بمهمة تحتاج صبرا وإرادة وعزما، وهذا أكثر مكان أستمد منه الإرادة والعزم، وسأبذل كل جهدي لتلبية مطالبكم»، مؤكدا على «فتح قنوات للحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وتفعيل مبادرات الإصلاح السياسي وتوفير ضمانات للانتخابات القادمة وتنظيم لقاءات مع نقابات واتحادات العمال من أجل تحقيق مطالب الشعب المصري».
ووجه رئيس الوزراء «التحية للشهداء، والمصابين، وأهالي الضحايا، شاكرا كل من ساهم وشارك وأعطى في الثورة البيضاء»، متعهدا بأنه «سيكون بين المتظاهرين في الميدان إذا لم يتمكن من تحقيق أهداف الثورة»، ودعا «المتظاهرين للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء».
وأوضح شرف أن «الجهاد الأصغر انتهى»، داعيا المتظاهرين إلى «الجهاد الأعظم لاستعادة بناء مصر»، قائلا: «أدعو الله أن أرى مصر بلدا حرا، الرأي فيه خارج الزنازين، وأن تكون أجهزة الأمن خادمة للمواطن بإذن الله»، ثم غادر الميدان محمولا على أعناق المتظاهرين.
وكان الميدان شهد توافد الآلاف منذ الساعات الأولى أمس «الجمعة» في مظاهرة مليونية جديدة أطلق عليها «جمعة الخلاص والتطهير»، وطالب المتظاهرون بحل جهاز أمن الدولة بشكل فوري، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط أمن الدولة». كما طالبوا بمحاكمة رئيس مجلس الوزراء السابق، وحملوه مسؤولية سقوط العديد من الشهداء خلال أحداث الأربعاء الدامي أو ما يعرف بـ«معركة الجمل». وأطلق المتظاهرون حملة «صامدون من أجل مصر» للمساهمة في إنعاش الاقتصاد عبر تخلي المصريين عن جزء من رواتبهم الشهر المقبل وفقا لقدرات كل منهم. وأم المتظاهرين في الميدان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم وأعلن «تعليق الاعتصام المفتوح لأجل غير مسمى»، مطالبا «المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد جدول زمني للاستجابة لباقي مطالب الثورة المصرية».
وأضاف في خطبته قائلا: «لأول مرة يأتي رئيس الوزراء برغبة الشعب» موجها حديثه إلى عصام شرف بقوله: «لن نعطي توكيلا على بياض لأحد ولو فعلتم ما يريده الثوار، فكلنا معكم أما إن خالفتموهم فسيكون لنا كلمة أخرى».
وكان ائتلاف شباب «ثورة 25 يناير» قد دعا إلى مظاهرة مليونية أمس احتفالا بالانتصار الجديد للثورة عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق والاحتفال بذكرى الأربعين لشهداء الثورة. وأعلن الائتلاف تعليق الاعتصام بميدان التحرير الذي كان ينوي البدء فيه مساء أمس ووقف جميع المسيرات وكل أشكال التصعيد الأخرى.
ومن جانبها، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «رئيس الوزراء أحد من رشحهم الثوار لتولي الحكومة الانتقالية، ونحن على ثقة من أن القوات المسلحة لن تتباطأ في الاستجابة لباقي مطالب الشعب حتى تبدأ مصر مرحلة البناء والاستقرار وتحقيق أهداف الثورة».
ووجه البيان الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على «استجابته لأحد أهم مطالب الثورة التي هي أيضا مطالب القوات المسلحة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا الشعب».
وناشد البيان رئيس الوزراء أن «تضم الحكومة الانتقالية الجديدة شخصيات مشهودا لها بالنزاهة والاستقلال ومن المتخصصين الذين لا ينتمون للنظام السابق أو الحزب الوطني الديمقراطي، وإقالة جميع المحافظين لتحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، وعودة رجال الشرطة إلى العمل فورا لتأمين مرافق الدولة، مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاكمة سريعة لكل من تورط في ارتكاب جرائم ضد الثوار والإفراج عن كافة المعتقلين والمسجونين السياسيين».
وأكد محمد عبد الحميد عضو ائتلاف «ثورة 25 يناير» على أن «مطلبنا الأول الذي توجهنا به لرئيس الوزراء أمس هو حل جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية برئاسة وزير مدني، والإفراج الكامل عن المعتقلين السياسيين، والمحاكمة العاجلة والعلنية لكل من أصدر أو نفذ أمرا باستخدام العنف وإطلاق النار ضد الثوار بدءا من 25 يناير، واستكمال ملاحقة الفاسدين الذين نهبوا ثروات الشعب المصري ومحاكمتهم».
وشدد عبد الحميد على «أهمية مد الفترة الانتقالية بقيادة مجلس رئاسي وتأجيل مواعيد الانتخابات التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتوازي مع إطلاق الحريات العامة ووقف العمل بقانون الطوارئ وتعديل قانون الأحزاب بما يضمن حق تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار».