أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قرارا أمس، يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري، يوم السبت الموافق 19 مارس (آذار) الحالي. وقال المحامي صبحي صالح، العضو في اللجنة المقررة لتعديل الدستور، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموافقة على هذه التعديلات ستعني إجراء انتخابات تشريعية أولا تليها انتخابات رئاسية، في وقت لاحق من عام 2011 الحالي، بما يمهد لانتخاب لجنة تأسيسية تعد دستورا جديدا للبلاد.
وجاء في القرار، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، أن عملية الاستفتاء ستبدأ في الثامنة من صباح ذلك اليوم، على أن تنتهي في السابعة من مساء نفس اليوم. وأضاف أن «الاستفتاء سيجري على تعديل المواد أرقام 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148 من الدستور، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، و189 مكرر «1» إلى الدستور.
ودعا القرار اللجنة القضائية العليا، المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، وسائر الجهات المعنية، إلى تنفيذ هذا القرار.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري، قد انتهت، في وقت سابق من فبراير (شباط) الماضي، من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات.
وقال المحامي صبحي صالح، إن الاستفتاء على المواد المعدلة سيكون دفعة واحدة وليس الاستفتاء على كل مادة على حدة. بما يعني قبولها كلها أو رفضها نهائيا، وهذا ما يتم العمل به في معظم دول العالم، على حد قوله، موضحا أن «التعديلات كلها تلغي قيدا وتعطي ميزة».
وأشار إلى أن نصاب الاستفتاء القانوني سيكون بمن حضر في التصويت، وستحدد نتيجته وفقا لأغلبية المصوتين. كما سيتم ذكر المواد المعدلة فقط في بطاقة الاستفتاء وليس الأصل والتعديل.
وردا على اقتراح بعض القوى السياسية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وتأجيل الانتخابات البرلمانية، بحيث تعطى الأحزاب والتكتلات السياسية فرصة لإعادة هيكلة نفسها قبل الانتخابات. أشار صالح إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتضمن ضمنا القبول بالسير وفق خطة اللجنة بإجراء انتخابات تشريعية أولا ثم انتخابات رئاسية تمهيدا لانتخاب لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد، أو رفض هذا المقترح تماما ووضع خطط بديلة لتنظيم العملية الديمقراطية في مصر، موضحا أن نصوص التعديلات المقترحة تؤكد ضرورة أن ينتخب الرئيس في ظل وجود مجلسي شعب وشورى منتخبين وليس الرئيس أولا، وأن الرئيس يأتي في وجود مؤسسات وليس في فراغ.
وتعجب صالح من وجود مثل هذا الاقتراح، قائلا «كيف ينتخب رئيس دولة بلا مؤسسات؟ وبالتالي تصبح الدولة دولته يتصرف فيها كيفما يشاء»، مشيرا إلى أن وجود برلمان سيضمن سير العملية الديمقراطية بشكل سليم ويحقق مطالب الثورة بما فيها كتابة دستور جديد يعبر عن إرادة الشعب.
وقدمت اللجنة التعديلات التي أحدثتها على الدستور المصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أجرت تعديلات على 7 مواد، وألغت المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل. وتم الاتفاق بشكل نهائي على أن يكون التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس بالبطاقة الانتخابية كما كان معمولا به من قبل. وتتضمن التعديلات المقترحة اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما ومن دون حد أقصى. كما تتضمن أن يكون رئيس الجمهورية مصريا، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وبالنسبة لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تتضمن التعديلات ثلاث نقاط، الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة، وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى «المنتخبين»، ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
من جهته، وجه محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا في رسالة على صفحته على موقع «تويتر»: «سقط النظام البائد بسقوط مبارك وحكومته، نحن على الطريق السليم، خالص تقديري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاستجابة لمطلب الشعب». وقال «من الغد نبدأ معا مرحلة البناء في المدارس والجامعات والمصانع والمؤسسات، كلنا نعمل من أجل مصر».