اتسعت التكهنات حول أسماء عدد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزراية في الحكومة الجديدة التي يرأسها المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس. وكشف عضو بمجلس أمناء الثورة عن عدم وجود تدخل من المجلس في اختيار الوزراء الجدد لإتاحة الفرصة لرئيس الوزراء في اختيارهم، خوفا من اعتبار هذه الأسماء التي يقدمها مجلس الأمناء مطلبا شعبيا. في حين اقترح شباب «ثورة 25 يناير» خلال المظاهرة المليونية أمس في ميدان التحرير عددا من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، باعتبارها شخصيات مشهودا لها بالكفاءة لتقديمها إلى رئيس الحكومة الجديدة. حيث رشح شباب الثورة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة لتولي حقيبة وزارة الإسكان، واللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري بميناء بورسعيد الأسبق لتولي وزارة النقل، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري لتولي وزارة العدل، إضافة إلى شخصيات أخرى في مقدمتها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق، نائب رئيس محكمة النقض، الذي كان واقفا بجوار رئيس الوزراء أثناء كلمته إلى الثوار بميدان التحرير، والمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى. ورشح شباب التحرير السفير نبيل العربي مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة لتولي حقيبة وزارة الخارجية، ونافسه كل من نبيل فهمي سفير مصر السابق في واشنطن، نجل الوزير الأسبق إسماعيل فهمي، والسفير حمدي صالح رئيس المبادرة العربية الأفريقية للتنمية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، واستبعد شباب الثورة السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أحد المرشحين بقوة، لأنه شغل منصب سكرتير الرئيس المصري السابق للمعلومات وخرج على إحدى القنوات، رافضا وجود ثورة في مصر، وواصفا ثوار التحرير بـ«العيال». وتم ترشيح اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط وزيرا للداخلية، خلفا للوزير محمود وجدي الذي لم ينجح في إعادة ترتيب جهاز الشرطة والسيطرة على الأوضاع الأمنية. وطالب شباب الثورة ببقاء الدكتور سمير رضوان في موقعه وزيرا للمالية والدكتور يحيى الجمل في موقعه نائبا لرئيس الوزراء. ومن جانبه، أكد محمد طمان، المتحدث باسم مجلس أمناء الثورة، أن «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة لم تحدد أسماء بعينها وتركت اختيار الوزراء إلى رئيس الحكومة، خوفا من تفسير هذه الترشيحات على أنها مطلب شعبي».
وقال طمان لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأسماء مطروحة للاختيار، وسوف يتم عرضها على جميع المصريين، ولكن ما يحدد الاختيار هو أن يكونوا مستقلين وذوي كفاءة، وأن تكون لهم خبرة في مجال عمل وزاراتهم، وأن يتمتعوا بالنزاهة»، مشيرا إلى «ضرورة توافر رؤية لهذه الشخصيات على مخاطبة الرأي العام والتواصل مع الجماهير والاستجابة للرأي العام».
وأضاف طمان أنه «لا بد أن يجمع التشكيل الوزاري الجديد بين التكنوقراط والتوجهات السياسية، لضمان الكفاءة من ناحية ولكي تحظى هذه الاختيارات برضا القوى السياسية المختلفة من ناحية ثانية»، مشيرا إلى «ضرورة أن يتجنب رئيس الوزراء الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة السابقة التي اختارت عددا من الشخصيات الحزبية دون الرجوع لقياداتها بالأحزاب».