شهدت محافظات مصر الكبرى مظاهرات حاشدة أمس انطلقت عقب صلاة الجمعة للتأكيد على تحقيق باقي مطالب الثورة، والدعوة لإقالة بعض المسؤولين من أتباع النظام السابق. فيما رشح ائتلاف شباب الثورة بمحافظة الإسكندرية ضابط شرطة سابقا لتولي موقع وزير الداخلية بدلا من اللواء محمود وجدي.
ففي الإسكندرية انطلقت المظاهرات من أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وتوجه المتظاهرون إلى مقر مبنى مباحث أمن الدولة وسط المدينة وقاموا بفرض حصار عليه من جميع الجهات، لكن قوات تابعة للجيش قامت بحراسة المقر وحالت دون دخول المتظاهرين.
وأوفدت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ضابطا كبيرا للتحدث للمتظاهرين، طلب منهم الهدوء والتعرف على مطالبهم لنقلها على الفور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للعمل على تلبيتها. لكن المتظاهرين رفضوا ترك المكان وطالبوا بلجنة مشتركة من ضباط الجيش والقضاة لتفتيش المقر والكشف عن الوثائق الموجودة بداخله، والتي يعتقدون أنها تحوي مستندات هامة وخطيرة تدين الجهاز والضباط العاملين به.
وقال الناشط يوسف شعبان: «إن أهم مطالب الشباب هو إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة فورا، وضبط الملفات والوثائق الموجودة بداخله ومحاكمة الضباط المسؤولين عن سحل الشباب السياسيين وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم، وأخيرا الإفراج عن المعتقلين جميعا».
من جهة أخرى، أعلن ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية في مؤتمر جماهيري بميدان محطة مصر عن ترشيحهم للمقدم دكتور محمد محفوظ، لمنصب وزير الداخلية بدلا من اللواء محمود وجدي.
وقال أحمد نصار، منسق الائتلاف، إن محفوظ، وهو ضابط شرطة كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية حتى عام 2009 عندما قرر الوزير السابق حبيب العادلي عزله من الخدمة بقرار منفرد، بعد إعلان محفوظ رفضه لسياسات الوزارة القمعية ونهجها الذي تحول بموجبه جهاز الشرطة في مصر إلى عدو للشعب بدلا من أن يكون خادما له. وأوضح نصار: «الضابط محفوظ انضم إلى الحركات الاحتجاجية وشارك في جميع الوقفات منذ عام 2009 وكان أحد الداعين لثورة 25 يناير وكان له دور مؤثر وحاسم فيها». مشيرا إلى أن ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية يعد الائتلاف الوحيد بمصر الذي لا يضم عناصر تابعة لجماعات دينية أو حزبية وإنما يضم جموع المصريين غير المسيسين (حزبيا) والذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري والذين كانوا بالفعل أبطال الثورة.
وفي الإسماعيلية تظاهر المئات عقب صلاة الجمعة بميدان الممر بالإسماعيلية، في الجمعة التي أطلق عليها الثوار جمعة الغضب، ضد عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية. وردد المتظاهرون هتافات «ارحل ارحل يا فخراني انت التاني»، كما حملوا لافتات تندد به وتؤكد على استمرار الثورة.
وأطلق الناشطون وأعضاء المكتب التنفيذي لشباب ائتلاف الثورة اسم «جمعة الغضب على الفخراني» للمظاهرات، وكان من المقرر الاعتصام أمام مبنى ديوان عام المحافظة احتجاجا على عدم صدور قرارات بتغيير المحافظ إلا أنهم تراجعوا عن ذلك احتراما منهم لوفاة والدة العميد محمد الشحات الحاكم العسكري بالإسماعيلية. وأكد الناشطون في بيانهم «أن العديد من المخالفات المالية والإدارية رصدها القانونيون وبعض السياسيين وتم تقديم بلاغات بها إلى النائب العام ضد محافظ الإسماعيلية ولم يتم اتخاذ إجراء حتى الآن ضده».
وقال شهود عيان إن العشرات من بدو سيناء قطعوا يوم الجمعة طريقا دوليا تستخدمه قوات المراقبة الدولية العاملة بسيناء احتجاجا على عدم الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين رغم إعلان وزارة الداخلية منذ أيام العفو التام عنهم.
وأوضح الشهود أن العشرات من البدو بينهم رجال ونساء وأطفال من أهالي المعتقلين قطعوا الطريق الذي يقع بمنطقة الجورة بالشيخ زويد ومنعوا مرور السيارات عليه بوضع متاريس من الحجارة، كما أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية على الطريق لمنع مرور السيارات عليه. ويطالب المحتجون بالإفراج عن نحو 60 من أبناء البدو من المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا موجودين بمعتقلات برج العرب وقنا والوادي الجديد. وقال أحد المحتجين: «شقيقي معتقل سياسي منذ نحو عامين لم يتم الإفراج عنه حتى الآن، نطالب بإحالته إلى المحاكمة أو الإفراج عنه فور ما دام غير متورط في أي أعمال غير مشروعة». وكانت وزارة الداخلية قد أفرجت خلال الأسابيع الماضية في أعقاب ثورة 25 يناير عن نحو مائة معتقل سياسي وجنائي من أبناء سيناء من مدن رفح والشيخ زويد والعريش إلا أنها توقفت عن الإفراج عن بقية المعتقلين. وفي العريش، شارك أهالي المعتقلين في مظاهرة ضخمة بوسط المدينة مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين إضافة إلى الاحتفال بإقالة حكومة أحمد شفيق.