على غير المتوقع انتهت مظاهرة «جمعة الكرامة» أو «يوم الندم» في بغداد والكثير من المحافظات والمدن العراقية في وقت مبكر أمس الأمر الذي شجع مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي على إصدار أمر إلى قيادة عمليات بغداد برفع حظر التجوال الذي تم فرضه منذ منتصف ليل الجمعة حتى إشعار آخر.
وبعكس ما كانت تتوقعه الأجهزة الحكومية والأمنية التي عملت على قطع جسري الجمهورية وألسنك القريبين من ساحة التحرير وسط العاصمة لكي لا يتدفق المتظاهرون باتجاه المنطقة الخضراء فإن المتظاهرين الذين رفع بعضهم سقوف مطالبهم امتثلوا للأوامر التي صدرت إليهم بإخلاء ساحة التحرير في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر. لكنه وطبقا لما أشارت إليه وسائل الأعلام فإن قوات مكافحة الشغب التي تواجدت في ساحة التحرير ببغداد استعملت الهراوات لتفريق المتظاهرين.
من جهته اعتبر رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مظاهرة أمس «تختلف نهائيا عن المظاهرة التي انطلقت الجمعة الماضي من حيث دقة الالتزام وطبيعة المطالب التي عرضها المتظاهرون والتي تتعلق كلها بتوفير الخدمات وتحسينها». وأضاف أنه «إذا كانت كل المظاهرات بمثل هذا المستوى الذي ظهرت فيه المظاهرة فإنني أتمنى أن تحصل كل جمعة، لا سيما أنها تعكس معاناة المواطنين وحاجتهم الفعلية للخدمات ومن أجل حث المسؤولين على التحرك من أحل تحقيقها». وردا على سؤال حول سبب الإجراءات الأمنية المبالغ فيها طالما أن الأمور بهذه الانسيابية قال: «إننا كنا نتوقع حصول أمور قد تكون خارجة عن إرادة الأجهزة الأمنية التي تتحسب دائما لأسوأ الاحتمالات، فضلا عن أنني لا أذيع سرا إذا ما قلت لكم إن الأجهزة الأمنية قد أحبطت عدة عمليات كان الإرهابيون ينوون تنفيذها في بغداد وغيرها من المحافظات وهذا أمر اعتدنا عليه من قبل من لا يريد للعراق أن يستقر أو يستغل معاناة الناس لتنفيذ أهداف أخرى». وحول طبيعة الاستجابة لمطالب المتظاهرين كشف الزيدي أن «الأجهزة الخدمية في عموم محافظة بغداد بدأت حملة أطلق عليها حملة (ضماد على الجرح) لا سيما في المناطق الأكثر تضررا على صعيد الخدمات في أطراف بغداد مثل المحمودية والحميدية والحسينية والنهروان وغيرها وقد تم تخصيص 500 مليون دينار عراقي لكل ناحية وقضاء تتضمن إكساء الشوارع وردم المستنقعات وتحسين بعض الخدمات الأساسية كجزء من ميزانية تنمية الأقاليم، علما أن المبلغ المخصص لهذه الحملة هو 17 مليار دينار عراقي (نحو 15 مليون دولار)».
من جهته أكد رئيس مرصد الحريات الصحافية هادي جلو مرعي تعرض الكثير من الصحافيين إلى حوادث مختلفة خلال المظاهرة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه وبالرغم من التنسيق الذي حصل بين قيادة عمليات بغداد ونقابة الصحافيين ومرصد الحريات الصحافية وهو ما أدى إلى حصر عملية النقل المباشر للمظاهرات في القنوات الفضائية التالية: «العراقية»، «الحرة»، «آفاق»، «السومرية».. فإن عددا من الصحافيين في أماكن مختلفة تعرضوا لحوادث مختلفة. وأضاف أن ثلاثة صحافيين في البصرة يعملون في قنوات «العهد» و«العالم» ومراسل وكالة أسوشييتد برس تعرضوا إلى اعتداء بالضرب والإهانة بينما تعرض صحافي من الرمادي إلى مصادرة كاميرته أما في بغداد فقد تعرضت مجموعة من الصحافيين كانوا عائدين من المظاهرة إلى ضرب وإهانات من قبل أجهزة أمنية وعسكرية في شارع السعدون ببغداد، مشيرا إلى أنهم في مرصد الحريات الصحافية بدأوا «بتوثيق هذه الحوادث وربما حوادث غيرها وسيتم رفعها إلى الجهات المسؤولة واتخاذ موقف محدد حبال تكرارها بحق وسائل الإعلام».
إلى ذلك، فرضت السلطات في محافظات نينوى وكركوك والأنبار وديالى وصلاح الدين حظرا شاملا للتجول للسيطرة على الأوضاع عند انطلاق مظاهرات مماثلة. ورغم ذلك، تظاهر نحو 1500 شخص في ساحة الاحتفالات في الضفة اليسرى لنهر دجلة في الموصل وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الأمن العراقية. وأطلق المحتشدون هتافات عدة بينها «يا ساكنين بالخضراء أين البنزين والكهرباء؟».
وفي البصرة (550 كلم جنوب بغداد) تجمع نحو 300 متظاهر في شارع السعدي القريب من مبنى المحافظة وسط المدينة مطالبين بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة والقضاء على الفساد، رغم فرض حظر التجول. وحمل المتظاهرون أعلاما عراقية ولافتات تطالب بـ«حل مجلس محافظة البصرة» وسط هتافات بينها «إحنا أهل النفط عطالة بطالة». وطالبوا بإقالة المحافظ سالم حسين علوان وحل مجلس المحافظة.