أعلنت الحكومة الصينية أمس عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 12.7% لعام 2011 لتصل إلى 601.1 مليار يوان (91.7 مليار دولار)، في وقت يهدد التحديث السريع لجيش التحرير الشعبي الصيني بإعادة إطلاق سباق التسلح في آسيا.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان لي تشاوكسينغ هذه الأرقام عشية افتتاح الدورة العامة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني). وقال لي «إن الصين لطالما حرصت على إبقاء قيمة نفقاتها الدفاعية تحت السيطرة»، معتبرا أن ميزانية الدفاع «متواضعة نسبيا» بالمقارنة مع باقي دول العالم. وأضاف لي الذي تولى في السابق وزارة الخارجية أن ميزانية الدفاع تمثل 6% من مجمل الموازنة الوطنية الصينية، مشيرا إلى أن «هذا لا يشكل أي تهديد لأي بلد». غير أن هذه الزيادة تشكل عودة إلى نسبة برقمين بعدما اقتصرت الزيادة العام الماضي على 7.5%.
ويلزم الجيش الصيني، الأكبر بين جيوش العالم، أقصى قدر من السرية حول برامجه العسكرية التي تشدد على أنها محض دفاعية. وقال ويلي لام المحلل في الجامعة الصينية في هونغ كونغ إن ميزانية الدفاع التي رجح أن تكون ثلث أو نصف النفقات العامة، ستخصص لتجهيزات من الجيل الجديد. وقال لام إن «العودة إلى (زيادة) برقمين في ميزانية الجيش الصيني تشير إلى تزايد قوة جيش التحرير الشعبي»، مضيفا أنهم «يحاولون ردم الهوة مع روسيا والولايات المتحدة».
ويرى خبراء أن الزيادة في النفقات تعكس رغبة في إبقاء الضغوط على واشنطن وطوكيو ودول أخرى في المنطقة. وقال ريك فيشر من مركز «إنترناشيونال أسيسمانت أند استراتيجي» للدراسات الدولية في الولايات المتحدة إن «القيادة الشيوعية الصينية بحاجة لزيادة قدرتها الرادعة للولايات المتحدة وتايوان ودول مجاورة مثل اليابان والهند». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «زيادة النفقات تساعد في بلوغ الهدف من خلال ضمان البدء دون تأخر في تطبيق البرامج التي دخلت مرحلة التزود بالمعدات مثل حاملات الطائرات والغواصات النووية».
وتشكك طوكيو غالبا في النوايا العسكرية للصين، خصوصا بعد حوادث اصطدام في مياه متنازع عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بين قاربين تابعين لخفر السواحل اليابانيين وسفينة صيد صينية مما أثار خلافا حادا بين البلدين. وقد عبرت عن قلقها بعد إعلان بكين. وقال وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا في مؤتمر صحافي إنه «ارتفاع كبير جدا لميزانية دفاع». وأضاف: «لا يمكننا إلا أن نكون قلقين من توظيف هذه النفقات»، مؤكدا أن السلطات اليابانية «ستواصل الضغط على الصين لتبذل مزيدا من الجهود لضمان الشفافية».
وكان يوكيو إيدانو المتحدث باسم الحكومة اليابانية صرح أول من أمس قائلا: «إننا ننظر بقلق إلى تطوير القدرات العسكرية للصين ونشاطاتها المتزايدة»، و«سنواصل مراقبة التحركات العسكرية الصينية عن كثب». وأعلنت اليابان عن نيتها إرسال المزيد من القوات إلى جزرها الجنوبية المتناثرة وبعيدا عن مواقع تعود لعهد الحرب الباردة في الشمال بالقرب من روسيا، مبررة ذلك بتزايد التحركات الصينية في بحر الشرق وبحر جنوب الصين.
وكان وزير الدفاع الهندي أعرب هو الآخر «عن قلقه الشديد» الشهر الماضي إزاء تزايد القوة العسكرية للصين معلنا تعزيز قوات بلاده. ويقوم خلاف طويل الأمد بين البلدين حول سلسلة جبال الهيمالايا. والاثنين الماضي، أعلنت الهند زيادة بنسبة 12% تقريبا في نفقاتها الدفاعية لتبلغ 36% مليارا في موازنتها السنوية، بعد أن تلك الزيادة بنسبة 4% العام الماضي.
يشار إلى أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، قام وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بزيارة بكين في محاولة لتحسين العلاقات العسكرية بين البلدين إلا أن الصين استقبلته بعرض الجيل الأول من المقاتلات الصينية الخفية. وقال غيتس بعد زيارته إلى الصين إن «التقدم في القدرات العسكرية الصينية الإلكترونية والمضادة للأقمار الاصطناعية تشكل تحديا محتملا لقدرة قواتنا على العمل والتواصل في هذا الجزء من البحر الهادي». إلا أنه أضاف أن واشنطن وطوكيو قادرتان على مواجهة التهديد من خلال تكنولوجياتهم المتطورة وأنه ليس من المؤكد أن الصين ستصبح منافسا عسكريا.