قال مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف شؤون التوسيع، ستيفان فيول، إن المفوضية الأوروبية قلقة بشأن احتجاز صحافيين أتراك، وذلك بعد إلقاء القبض أول من أمس على عشرة صحافيين وكتاب في تحقيق عن مخطط انقلابي. وجاءت هذه الاعتقالات بعد أسبوعين من حبس ثلاثة صحافيين آخرين في انتظار محاكمتهم بتهمة صلتهم بمجموعة قومية متشددة تعرف باسم «ارجينكون» التي يزعم أنها خططت لانقلاب على الحكومة التركية. وقال فيول في بيان صدر مساء أول من أمس إن «المفوضية الأوروبية تتابع بقلق الإجراءات التي اتخذتها الشرطة (التركية) في الآونة الأخيرة ضد صحافيين».
وفي تقرير حول مدى التقدم الذي أحرزته تركيا في طريقها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي أشارت المفوضية الأوروبية إلى العدد الكبير من القضايا المقامة ضد صحافيين. ويجري التحقيق مع كثير من الصحافيين الأتراك بسبب تغطيتهم لمخططات مزعومة ضد الحكومة. وتشمل هذه القضايا محاكمة مئات الأتراك من ضباط في الجيش إلى أساتذة في الجامعة وسياسيين وتعكس حالة انعدام ثقة بين المؤسسة العلمانية وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ويقول منتقدون إن الحزب له توجهات إسلامية ويرون أن التحقيقات في قضية أرجينكون تستهدف معارضي الحكومة التركية.
وقال فيول إن حرية التعبير والإعلام من المبادئ الأساسية التي يجب الالتزام بها في كل الدول الديمقراطية الحديثة. وحملة الاعتقالات التي جرت في اسطنبول وأنقرة استهدفت بالأساس الصحافي نديم سينير الصحافي في جريدة «ميلييت» الليبرالية الذي اعتبرته مؤسسة الصحافة الدولية «بطل حرية الصحافة» في العالم عام 2010. واحتجت المعارضة وقسم من الصحافة من جديد على هذه الاعتقالات الجديدة، مؤكدين أن الحكومة تسعى إلى تكميم أفواه المعارضة بسلسلة تحقيقات حول مشاريع تآمرية مزعومة أدت منذ 2007 إلى سجن المئات من الشخصيات المعارضة.
وانطلقت مفاوضات ضم تركيا للاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، وفتح الاتحاد حتى الآن 13 بندا فقط من بنود التفاوض الخمسة والثلاثين. وكانت وفاة نجم الدين أربكان وراء إلغاء زيارة كان من المفترض أن يقوم بها رئيس الوزراء التركي أردوغان إلى بروكسل الثلاثاء الماضي، لإجراء مباحثات، تهدف بحسب المصادر الأوروبية، إلى الوقوف على وضع المفاوضات المتعثرة بين الاتحاد الأوروبي وبلاده بشأن ضمها إلى صفوف التكتل الموحد.