أكدت مصادر غربية، أمس، أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، من تجميد أموال وفرض حظر سفر على الزعيم الليبي معمر القذافي وأولاده والمقربين منه، «بدأ يظهر تأثيره». وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن القذافي يبدو محاصرا من المجتمع الدولي، وأنه من الواضح أن العقوبات تضع القذافي «تحت ضغط»، وقالت: «يبدو واضحا من الاتصالات التي أجريناها مع مسؤولين في السلطة الليبية، أنهم تحت ضغط».
وشددت المصادر أن التحدي المقبل هو تطبيق العقوبات التي تم إقرارها قبل أيام قليلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بشكل فعال. وقالت إن تطبيق العقوبات سيأخذ وقتا لأنها ما زالت جديدة، ولكنها أشارت إلى أن «السرعة التي اتخذت فيها القرارات على عدة أصعدة هي في حد ذاتها فاجأت القذافي ومحيطه». وأكدت المصادر أن الخطوات التي تتخذ، هدفها «عزل نظام القذافي، وحرمانه من الأموال وتقليص سلطته»، كما شددت على أن «الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيحاسبون».
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه بريطانيا، أمس، توسعها في تجميد أصول ليبية ليشمل 20 فردا آخرين في الدائرة المقربة من القذافي، كما صادرت ما قيمته نحو مائة مليون جنيه إسترليني (163 مليون دولار)، بالعملة الليبية، من سفينة كانت في طريقها إلى ليبيا.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن السفينة كانت عائدة إلى بريطانيا، من دون أن يذكر مكان انطلاقها، بعد أن حاولت الرسو في ميناء العاصمة الليبية، طرابلس، ولكنها رأت أن الوضع غير آمن.
وقال المتحدث إن «سفينة كانت متجهة إلى ليبيا عادت إلى المملكة المتحدة صباح الأربعاء. ورافقتها السفينة (إتش إم إس فيجيلت) التابعة لخفر السواحل البريطاني إلى ميناء هارويتش»، وأضاف أنه «تم إنزال عدد من الحاويات من السفينة ونقلت تحت مراقبة خفر السواحل البريطاني إلى مكان سري».
وقال إنه «يعتقد أن الحاويات تحتوي على كمية كبيرة من العملة الليبية الخاضعة للعقوبات الدولية».
وبعد أن كانت بريطانيا قد أعلنت يوم الأحد الماضي تجميد أرصدة القذافي لديها، التي قدرتها الصحف البريطانية بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، أعلنت وزارة الخزانة، أمس، توسيع تجميد الأموال ليشمل 26 شخصا من الدائرة المقربة من القذافي. وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن قبل أيام أن بريطانيا اعترضت شحنة أخرى لمبلغ 900 مليون جنيه إسترليني كانت في طريقها إلى ليبيا.
وفي مقابل تشديد الضغوط على نظام القذافي، بدأت بريطانيا اتصالات مع المجموعات المعارضة التي تسيطر على شرق البلاد، وخصوصا في بنغازي. ولكن المصادر التي تحدث أمس، كررت نفيها وجود أي خطط بتسليح الثوار، في ما يناقض تصريحات كاميرون يوم الاثنين الماضي أمام مجلس العموم، من أن بريطانيا قد تفكر في تسليحهم. وذكرت المصادر وجود حظر على إدخال الأسلحة إلى ليبيا.
وانضمت النمسا أيضا إلى دول أوروبية أخرى بإعلانها، أمس، توسيع قائمة الأصول الليبية المجمدة، لتشمل مصطفى زارتي، نائب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الذي يحمل جواز سفر نمساويا، بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من القذافي. وصدر مرسوم من البنك المركزي النمساوي في الصحيفة الرسمية ووصف زارتي بأنه «محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا». وأشار إلى أنه كان أيضا مسؤولا كبيرا في المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيسا لمجموعة «تام أويل» النفطية، ونائب رئيس مصرف الطاقة الأول في البحرين.
وفي إيطاليا، قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز»، إن روما لا تفكر في تجميد حصص ليبية في شركات إيطالية في الوقت الحالي، إذ إن الكيانات الليبية المالكة لهذه الحصص لا تظهر على قائمة الاتحاد الأوروبي للمؤسسات والأفراد الذين يتعين تجميد أصولهم. وأضاف المصدر أن إيطاليا لا تعتزم اتخاذ أي مبادرات أحادية الجانب لتجميد أصول ليبية، وأنها تنوي تطبيق الإجراءات التي يقرها الاتحاد الأوروبي. وأشار المصدر إلى أنه ما دامت القائمة لا تشمل صندوق الثروة السيادي المتمثل في المؤسسة الليبية للاستثمار، كما لا تشمل البنك المركزي الليبي، (اللذين يملكان حصصا في شركات إيطالية)، فإن إيطاليا لا تعتزم تجميد الأصول. وتملك المؤسسة الليبية للاستثمار والبنك المركزي الليبي معا نحو 7.5 في المائة من بنك «أوني كريديت» الإيطالي. كما تملك المؤسسة الليبية للاستثمار اثنين في المائة من شركة «فينمكانيكا» الإيطالية للصناعات الدفاعية.