قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، الأحد، في مقابلة مع تلفزيون البحرين، إن «الحل هو في الحوار»، وأكد أن «80% تقريبا من المطالب يشترك فيها الجميع. الجميع يريد خدمات أفضل وكرامة ومحاسبة، إذا كان هذا هو المطلوب فدعونا نجلس على طاولة الحوار.. دعونا نخرج إلى وضع أفضل مما نحن عليه».
وأكد ولي العهد البحريني أن «الحوار هو الحل الأفضل، وأن كل الخيارات الأخرى لن تؤدي إلى النتيجة التي يتطلع إليها الجميع» في البحرين. وتابع: «بدلا من أن يكون هناك فائز وخاسر، فإننا نسعى إلى أن يكون الجميع فائزا، وأن يكون الأمن للجميع، وهذا ليس سهلا، الوعود كانت كثيرة ولربما أكبر من القدرة، الآن لا نريد وعودا نريد قولا وفعلا! لنعتمد هذا المبدأ، ولنقل إن هذا ممكن وهذا غير ممكن، البحرين مجالسها مفتوحة، وبتطورها السياسي ونهجها لا بد أن تحتوي هذه الأزمة بصورة حضارية، لأن الخيارات الأخرى لن تؤدي إلى النتيجة التي يتطلع إليها كل فرد». واعتبر أن الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البحرين «حدث غير مسبوق في عمري على الأقل، والحلول المطلوبة تستغرق وقتا وتتطلب كثيرا من الصبر والتفهم».
وكان الآلاف تظاهروا أمس في المنامة أمام قصر القضيبية، حيث تعقد الحكومة البحرينية اجتماعاتها، رافعين شعارات مناهضة لحكومة المملكة. وهو يوم المظاهرات الـ21 في المملكة. ويستمر الاعتصام أيضا في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة، وهو دوار بات يشكل رمزا للحركة المطالبة بالتغيير في المملكة.
من جهة أخرى, قالت وكالة الأنباء البحرينية إن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الأحد بقصر القضيبية، ونقلت عن وزير شؤون مجلس الوزراء كمال أحمد قوله، إن المجلس «أشاد بالمواقف الوطنية الصادقة لشعب البحرين، التي عبرت عنها التجمعات الوطنية الداعية للوحدة الوطنية والحاثة على التماسك ونبذ الطائفية». وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أكد «أن الحكومة تدعم حرية التعبير والتظاهر السلمي التي كفلها الدستور»، لكنها تؤكد «أهمية مراعاة عدم الإضرار بالمصالح العامة». وقالت الوكالة إن المجلس «حذر من المنزلقات الطائفية، وأن أي أعمال تكرس الطائفية والفرقة في المجتمع مرفوضة دينيا وشعبيا قبل أن تكون رسميا»، وفيما تتواصل المظاهرات في البحرين، تصر جمعيات سياسية بحرينية معارضة على استقالة الحكومة، من بين شروط عدة لبدء الحوار الوطني، الذي دعا إليه ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وحددت 6 جمعيات بحرينية معارضة، بينها الوفاق الشيعية، الخميس 3 مارس (آذار) «مبادئ» للحوار، الذي تطرحه السلطة، قائلة إنه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، من بينها انتخاب «مجلس تأسيسي» يقوم بوضع «دستور جديد» للبلاد. وسارعت الحكومة البحرينية إلى الرد بالقول إن هناك «اختلافات في ما بين الجماعات التي ترغب في الانضمام إلى الحوار». وأضافت في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، أنه «لهذا السبب بالتحديد لا بد من بدء الحوار للتوصل إلى اتفاق سياسي». وكان متحدث باسم الجمعيات الست شدد في مؤتمر صحافي في المنامة على ضرورة إعلان قبول الحكم بأربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل. وأول هذه المبادئ «إلغاء دستور عام 2002، والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على أساس تساوي الأصوات بين الناخبين، يقوم بوضع دستور جديد للبلاد». وتشمل المبادئ كذلك «حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة». ويمثل الدستور الصادر عام 2002 محور اعتراض شديد من قبل المعارضة البحرينية منذ صدوره، حيث تحتج المعارضة، خصوصا على «تقاسم سلطة التشريع» فيه بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين)، إضافة إلى عدم إجازته من قبل جمعية منتخبة. من جانبه قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى فصائل المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان في كلمة في ختام المظاهرة: «مشكلتنا سياسية ونحن بحاجة ماسة لإصلاح سياسي بحيث يختار الشعب حكومته ولا تبقى حكومة 40 سنة». وبدأ سلمان كلمته بالطلب من المتظاهرين قراءة الفاتحة «على أرواح شهداء الثورات العربية في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين».
وأكد أن «مطلبنا هو وطن فيه الأمن للسني والشيعي والكرامة للسني والشيعي مؤكدا أنه لا يسعى إلى ديكتاتورية شيعية أو ديكتاتورية حزبية» على حد تعبيره. وأضاف سلمان: «ابعثوا الهدية والورود والمحبة لجيرانكم السنة قولوا لهم إن سلامتهم أمانة في أعناقكم وإنكم تحمون بيوتهم. لا تستجيبوا لأي رسائل تحثكم على التجمع في شجار أو ما شابه». كما دعا المتظاهرين إلى أن «يحافظوا على الطابع السلمي لتحركاتهم ولا يستجيبوا لأي استفزاز فنحن أرقى من ذلك».