شرعت السلطات المغربية في عملية توظيف واسعة النطاق تعد الأولى من نوعها منذ عقود، حيث بدأت في توظيف خريجي الجامعات الذين يحملون شهادات دكتوراه وماجستير في الإدارات الحكومية، لامتصاص حالة غضب وسط هؤلاء الشباب الذين دأبوا على تنظيم مظاهرات يومية في شوارع الرباط الرئيسية، كانت بين الفينة والأخرى تتعرض للقمع من طرف قوات الأمن، بيد أنه ومع الإعلان عن هذه المبادرة اختفت المظاهرات من الشوارع.
وقالت مصادر حكومية إن عملية التوظيف لهؤلاء الخريجين ستتم مباشرة ومن دون الدخول في اختبارات وظيفية، على غرار ما كان يحدث في السابق حيث يؤدي المتنافسون على الوظائف الحكومية اختبارين كتابيا وشفويا. بيد أن المصادر قالت إن توظيف الخريجين الجامعيين (ليسانس أو بكالوريوس) سيستمر عبر الأسلوب القديم، إي إجراء اختبارات للمتنافسين.
وقالت الحكومة المغربية إنها دأبت على تبني هذا الإجراء من خلال تخصيص نسبة من الوظائف الشاغرة سنويا لحملة الدكتوراه وشهادة الماجستير الذين يعينون في الدرجة الحادية عشرة. وقال بيان أصدرته الحكومة أمس إنها ستواصل «جهودها من أجل تخصيص وظائف للقضاء على بطالة الشباب، واستجابة لحاجات ومتطلبات الإدارات الحكومية».
وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد الاعتمادات المالية لنحو 18 ألف وظيفة خلال السنة المالية الحالية، مضيفة أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن الوظائف الشاغرة التي سيتنافس عليها خريجو الجامعات من غير حملة الدكتوراه والماجستير. وجددت الحكومة المغربية تأكيدها على «استمرار تعبئتها للتعامل مع مسألة توظيف الشباب باعتبارها قضية ذات أولوية تحظى بكامل العناية والاهتمام»، مشددة على أنها ستواصل العمل على توفير مناصب إضافية في سوق العمل من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى والمخططات القطاعية ودعم وتشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة «بما يستجيب لتطلعات الشباب المغربي المشروعة في الاندماج في الحياة العملية».
من جهة أخرى، لوحظ مؤخرا في الرباط تزايد عدد الباعة المتجولين في وسط المدينة بشكل غير عادي، وذلك أمام مرأى رجال الأمن الذين صاروا يتعاملون بمرونة أكثر مع هؤلاء الباعة، وتربط بعض المصادر هذا الأمر بحادثة محمد البوعزيزي في تونس، التي أدت إلى تفجير الانتفاضة التونسية، حيث لوحظ تغير ملموس في تعامل السلطات مع الباعة المتجولين.