نجا وزير الطاقة الإيراني، ماجد نامجو، من اقتراع لحجب الثقة في البرلمان الإيراني، أمس؛ فقد جاء في تقرير لوكالة أنباء «رويترز» أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تفادى فقد وزير ثان في شهرين، الأحد، بعدما نجا وزير الطاقة ماجد نامجو بفارق صوت واحد من اقتراع بسحب الثقة في البرلمان. واقترع 101 من أعضاء البرلمان الذي أطاح بوزير النقل في حكومة أحمدي نجاد، في فبراير (شباط) لصالح سحب الثقة من الوزير، بينما رفض 102 سحب الثقة. وشارك في الاقتراع 209 أعضاء، حسب تقرير لوكالة «رويترز». ومن شأن بقاء نامجو أن ينقذ أحمدي نجاد من هزيمة مماثلة لما مني به في الشهر الماضي، في مساءلة برلمانية وصفها بأنها غير مشروعة، وأظهرت الانقسامات بين البرلمان والحكومة. ولم يحضر أحمدي نجاد جلسة سحب الثقة من وزير النقل حميد بهبهاني، لكنه، وفي خطوة تصالحية، حضر جلسة أمس، وأبلغ النواب بتقديره لاهتمامهم بشؤون البلاد، وحثهم الإبقاء على نامجو.
وقال: «إن ما قاله النواب أثناء النقاش يظهر مدى حرصهم على شؤون البلاد، لكن آمل أن يبقى السيد نامجو في منصبه»، وفسر محللون حضور نجاد إلى جلسة الأمس بأنه يعكس حرصا متزايدا لديه لكسب ود الأعضاء، حتى لا يفقد المزيد من وزراء حكومته تحت طائلة المساءلة أمام البرلمان. وتحدث النائب يوسف نجفي مؤيدا عزل الوزير، لما قال إنه سوء إدارة من جانبه، وافتقار إلى برنامج ملموس. ويشرف وزير الطاقة في إيران على شبكات الكهرباء والمياه، لا قطاعات النفط والغاز ذات الأهمية الحيوية، التي تقع تحت اختصاص وزارة النفط.
وأضاف نجفي، مستبقا أي اتهام، أن البرلمان يحاول تقويض الحكومة. إذا استخدم النواب أدواتهم الإشرافية القانونية فإن هذا لا يعني معارضتهم لأعضاء الحكومة. كان أحمدي نجاد قال في فبراير إن الإطاحة بوزير النقل، التي أعقبت حادث تحطم طائرة، كانت غير قانونية، وقال سأتحدث إلى الشعب الإيراني بشأن أداء الجهاز التشريعي. ولطالما أثار الرئيس المتشدد غضب أعضاء البرلمان، الذي يهيمن عليه المحافظون أيضا، والذين يتهمونه بالبطء في إحالة الميزانيات الوطنية إلى النواب، والفشل في صرف الأموال المخصصة لمشاريع، مثل توسعة مترو طهران. وفي يناير (كانون الثاني) اتهم أحمدي نجاد قيادات برلمانية وقضائية بالتدخل في عمل الحكومة، في تحذير استهدف اثنين من المنافسين المحافظين البارزين، هما رئيس البرلمان ومرشح الرئاسة السابق، علي لاريجاني، وشقيقه صادق، الذي يرأس السلطة القضائية. ودفعت انقسامات داخل النخبة الحاكمة الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في أغسطس (آب) الماضي إلى أن يأمر الفرعين؛ التنفيذي والتشريعي بعدم التنازع. وسلط مزيدا من الضوء على الخلافات بين المحافظين الذين يحكمون إيران، إثر قمع احتجاجات عارمة نظمتها المعارضة الإصلاحية عقب إعادة انتخاب أحمدي نجاد المتنازع عليها في 2009.
وتشهد الحركة الخضراء بعثا جديدا على مدى الشهر الماضي، مستلهمة انتفاضات في الشرق الأوسط، ومحتجة على ما يبدو أنه اعتقال زعيمي المعارضة، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي. وتعاني إيران من اشتداد وطأة عقوبات دولية فرضها مجلس الأمن الدولي، كما تعاني من عقوبات أخرى انفرادية فرضتها دول غربية على حدة، وذلك مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تلقي بظلالها على طبيعة الأداء الحكومي الذي تعرض في الآونة الأخيرة لسلسلة من الانتقادات من داخل المؤسسة المحافظة الحاكمة في إيران، ناهيك عن الانتقادات التي توجهها المعارضة الإيرانية لأداء الحكومة في طهران.