مع انتهاء الأسبوع السادس على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة العتيدة، بدا أن التشكيلة الحكومية تدور في حلقة مفرغة، من دون أن تلوح في الأفق بوادر حلحلة تخرجها من عنق زجاجة الصراع على الحصص والحقائب.
وفي هذا الإطار، أعلنت مصادر الرئيس المكلف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا جديد يُذكر على صعيد التشكيلة الحكومية، إنما هناك اتصالات ولقاءات بعيدة عن الأضواء، لكنها لم تنجح حتى الآن في حل العقد القائمة»، وأشارت المصادر إلى أنه «بعد القرار الذي اتخذه فريق 14 آذار بعدم المشاركة في الحكومة، وبالتالي استحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، فإن الرئيس ميقاتي بات يطمح إلى الخروج على اللبنانيين بحكومة منتجة وفاعلة لإنقاذ البلد، وقادرة على التعاطي مع المرحلة المقبلة الحافلة بالتطورات»، وإذ أكدت أن «الرئيس ميقاتي لن يفقد وسطيته ولن يتخلى عنها»، استغربت «كيف بدأ البعض يصنفه ويحاسبه حتى قبل أن يشكل حكومته وقبل أن يحكم؟ علما بأنه أجرى حوارا مع فريق 14 آذار وتيار (المستقبل)، وكانت لديه النية الصادقة لمشاركته في الحكومة كفريق سياسي واسع، وحتى لا يؤخذ عليه أنه أهمل أحدا أو استفرد في قراراته».
وعبرت المصادر عن أسف الرئيس ميقاتي، لـ«بعض المحاولات الخبيثة التي تحاول إدخاله في سجالات عقيمة، مستغلة تخوفه من استصدار قرار دولي ضد لبنان».
وقالت: «إن الرئيس المكلف لم يتهم أحدا بالسعي لدى الأمم المتحدة للخروج بقرار تحت الفصل السابع بغية محاصرته، وكلامه في هذا الشأن جاء ردا على سؤال؛ إذ قال أنا أخشى أن تدفع تصرفات البعض باتجاه استصدار قرارات عن مجلس الأمن تكون تداعياتها خطيرة جدا على لبنان»، وجددت المصادر التأكيد بأن الرئيس ميقاتي «لا يمكنه أن يقدم تعهدات لأي طرف قبل تشكيل الحكومة وإعداد بيانها الوزاري، وهو سبق وأعلن أن المحكمة الدولية هي شأن دولي، وقرارها ليس بيد لبنان، وإن ما يفترض عمله في لبنان هو تدارك تداعيات القرار الاتهامي الذي يصدر عن هذه المحكمة بما يحفظ وحدة البلد وأمنه واستقراره».
أما أجواء تكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه النائب ميشال عون، فبدت أكثر تفاؤلا، حيث شدد عضو التكتل النائب، سيمون أبي رميا، على «وجوب تأليف الحكومة، خصوصا بعدما تحدد يوم الأحد الماضي (إعلان فريق 14 آذار عدم المشاركة) الهوية السياسية لهذه الحكومة ووضحت صورتها».
وأكد أن «الحكومة سيتم تشكيلها من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وما يمثل من حيثيات، ومن تكتل التغيير والإصلاح، وجبهة النضال الوطني وحزب الله، وحركة أمل، ووضحت القيادات التي ستكون لها المشاركة الأساسية فيها»، مشيرا إلى أنه «تم الدخول الآن في الحوار التفصيلي والممل لكن الأساسي»، وقال: «نحن أكبر تكتل نيابي ضمن الأكثرية الجديدة، ونطمح أن يكون لدينا حقيبة سيادية، ورئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، قال إنها يجب أن تكون وزارة الداخلية، ونحن لدينا الحق في أن نسمي الوزير جبران باسيل وزيرا للداخلية».