قبل أيام من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع عدد كبير من ممثلي القوى السياسية والأحزاب، من بينهم السيد البدوي رئيس «الوفد»، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وحمدين صباحي ممثل حزب الكرامة (تحت التأسيس)، بجانب بعض ممثلي الأحزاب الأخرى.
وتضمن اللقاء الذي تم بناء على اتصال مسبق من المجلس العسكري وحضره أربعة من أعضاء المجلس العسكري ليس من بينهم المشير طنطاوي رئيس المجلس، مهام المرحلة الانتقالية، وخاصة عودة الأمن، وإلغاء حالة الطوارئ، والاستفتاء على التعديلات الدستورية الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكشف عدد من قيادات الأحزاب عن أنهم تلقوا وعودا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة تعديل قانون الانتخابات ليشمل نظامي القائمة والفردي، وجدد التزامه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بعد ستة أشهر على الرغم من مطالبة عدد كبير من الحاضرين بمد الفترة الانتقالية لتصل إلى عام ونصف العام.
وشهد اللقاء الذي حضره ما يقرب من 27 شخصية من القيادات السياسية الحزبية والقوى السياسية في الشارع، خلافا بين المشاركين على ما طرحه البعض عن تدخل عسكري من جانب مصر أو الدول العربية في ليبيا، وهو مقترح أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة، الذي اعترض عليه البعض.
وشدد النائب السابق حمدين صباحي ممثل حزب الكرامة على استكمال أهداف ثورة «25 يناير»، مطالبا بضرورة حل المجالس المحلية وعرض قانون الحكم المحلي للمراجعة التشريعية، وإصدار قرار عاجل بحل جهاز أمن الدولة.
وطرح صباحي مجددا أهمية إطالة الفترة الانتقالية لست شهور أخرى يتولى خلالها إدارة البلاد مجلس رئاسي يضم عسكريين وقضاة، على أن تتم في نهايتها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن يسبق ذلك بفترة كافية إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وحق تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار.
ودعا صباحي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار بيان واضح يؤكد فيه ضمانه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين وعلى رأسها تنفيذ حكم القضاء المصري بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وإسقاط الديون عن الفلاحين، وغيرها من المطالب المشروعة للشعب المصري. وفيما يتعلق بتقديم الانتخابات الرئاسية لتسبق الانتخابات البرلمانية، قال صباحي إنه لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس جمهورية حاليا بكل الصلاحيات الممنوحة له في الدستور ودون وجود مجلس رقابي وتشريعي، مفضلا مد الفترة الانتقالية وبدء العمل خلالها على صياغة دستور جديد للبلاد يضع قواعد لنظام رئاسي - برلماني يقلص صلاحيات الرئيس دون أن يحوله لمنصب شرفي، على أن يجري بعدها في نهاية الفترة الانتقالية إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وتليها الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، طالب أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري خلال اللقاء بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، كما حذر من حالة الفراغ التشريعي التي من المتوقع أن تشهدها مصر في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية نظرا لأن رئيس الجمهورية سيكون مضطرا في هذه الحالة إلى إصدار مراسيم قوانين دون الرجوع لمجلس الشعب، مما اعتبره أمرا غير مستحب.
وأضاف حسن أنه طالب بأن يراعى في تشكيل الوزارة القادمة وجود كفاءات سياسية تتولى إدارة الدولة إلى جانب وزراء التكنوقراط، مشيرا إلى أنه سجل اعتراضه أثناء الاجتماع على مطالبة الدكتور أسامة الغزالي حرب للقوات المسلحة بإجراء تدخل عسكري في ليبيا، مضيفا أنه شدد على أنه لا يجوز للجيش المصري التدخل في شؤون دولة عربية شقيقة.
في حين أكدت الكاتبة الصحافية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناشد المواطنين التعاون لإعادة وجه الحياة إلى المجتمع المصري وتعهد بملاحقة جميع ملفات الفساد وعرض جميع الملفات على القضاء.
وأوضحت النقاش أن المجلس الأعلى وعد بتعديل النظام الانتخابي الحالي إلى نظام جديد يجمع بين القائمة النسبية غير المشروطة والنظام الفردي، وأنه سيشكل لجنة تدرس إصدار قانون جديد بهذا المعنى مع تجنب أزمة عدم الدستورية، مشيرة إلى أن المجلس شكا من تراكم المهام على عاتقه، بالإضافة إلى وجود أعباء جديدة مثل عودة المصريين العاملين في ليبيا، وطالب المجلس بمبادرات جديدة لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب.
وقالت أمينة النقاش: «كان واضحا أن هناك ميلا لدى (الأعلى للقوات المسلحة) لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية ألا أنني عرضت وجهة نظر حزب التجمع بضرورة تأجيل الانتخابات بأكملها وتمديد الفترة الانتقالية حتى يتثنى ظهور أحزاب سياسية جديدة وتستعيد الأحزاب القائمة قوتها»، مشيرة إلى أن المجتمعين اقترحوا «أن يحلف الرئيس الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا أو أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أمام الشعب».
أما الدكتور محمد مرسي المتحدث الإعلامي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» فقال إن المرشد العام للجماعة د. محمد بديع أكد في لقائه مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنهم يؤيدون إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويوافقون على مضمونها المعلن من جاب اللجنة التي صاغت التعديلات، وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وذلك للحاجة لإجراء تعديلات دستورية وإيجاد مؤسسات تشريعية قادرة على المشاركة في إدارة البلاد في المرحلة المؤقتة، وبعدها تجري الانتخابات الرئاسية.
ووصف مرسي اللقاء بالجيد وبداية مبشرة للحوار حول مستقبل مصر في مرحلة صعبة تحتاج مشاركة كل من يستطيع المساعدة طالما كان القصد منها المصلحة العامة وليس مصالح خاصة أو حزبية ضيقة.
وأشار مرسي إلى أن اللقاء كان يسيطر عليه شبه توافق في وجهات نظر المشاركين على طريقة إدارة الفترة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية والتعديلات التشريعية والانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وكذا ضرورة إعادة الأمن وإلغاء حالة الطوارئ بأسرع وقت، والإفراج عن المعتقلين، مضيفا أن ممثلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانوا حريصين على تسليم البلاد لرئيس وبرلمان منتخب في أقصى سرعة خلال الفترة الانتقالية، ونفوا أي طمع في البقاء أو الاستمرار في السلطة.