أعلن المستشار الدكتور محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرت مؤخرا والتي ستجرى في 19 مارس (آذار) الحالي، أن 16 ألف عضو بالهيئات القضائية المختلفة سوف يتولون الإشراف على 54 ألف لجنة اقتراع فرعية على مستوى جميع محافظات مصر.
وقال المستشار عطية، في مؤتمر صحافي في ختام أول اجتماع للأمانة العامة للجنة برئاسته، أمس: «إن اللجان القضائية على مستوى جميع محافظات مصر سوف تكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، وعددها 30 محكمة وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة»، مشيرا إلى أن اللجان القضائية على مستوى الجمهورية سوف تتلقى الشكاوى التي سيبديها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء. وذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي سترسل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، سواء أكان مجلس القضاء الأعلى أم هيئة قضايا الدولة أم النيابة الإدارية أم مجلس الدولة، وذلك للاستعانة بهم في الإشراف على الاستفتاء ليكون هناك قاضٍ على كل صندوق.
وقال المستشار عطية: إنه طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية، بما لا يجاوز 4 لجان، على أن يضمها جميعا، دون فواصل، وفي مقر واحد، بما يتيح لرئيسها الإشراف القضائي عليها، موضحا أن عملية تأمين اللجان ستكون من خلال رجال الشرطة، مناشدا المواطنين التعاون مع الشرطة من أجل إيجاد مناخ يسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء بحرية كاملة وحتى تأتي نتيجته معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وأشار إلى أن أي شخص يحمل بطاقة هوية رقم قومي ويبلغ عمره 18 عاما له حق الإدلاء بصوته في الاستفتاء، موضحا أن مساعد وزير الداخلية المختص بالانتخابات سوف يرسل، خلال الأيام المقبلة، كشوفا بأسماء الناخبين إلى اللجان القضائية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، بعد استبعاد من ليس لهم حق التصويت مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة، يبلغ 40 مليون مواطن، معربا عن أمله في نجاح تلك التجربة الأولى في الاستفتاء بعد الثورة التي شهدتها مصر لتكون نموذجا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وقال: إن ورقة الاستفتاء سوف تتضمن ذكرا للمواد المطلوب تعديلها في الدستور، وخانتين إحداهما للموافقة والأخرى لعدم الموافقة، مطالبا بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما يتضمن أن يكون الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي أمام أي لجنة انتخابية وعدم التقيد باللجنة الانتخابية المقيد فيها اسم الناخب.
وأشار إلى أنه سوف يتم استخدام الحبر الفسفوري لتغمس فيه إصبع الناخب بما يحول دون تكرار إدلائه بصوته، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لمن يدلي بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة. وقال: إن اللجنة القضائية العامة في كل محافظة سوف تضم، إلى جانب رجال القضاء، موظفين من الهيئات القضائية، أما اللجان الفرعية فيشرف عليها أيضا رجال القضاء ويعاونهم موظفون إداريون عاملون بالدولة لمعاونة رجال القضاء. ويتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا 6 مستشارين، بواقع 2 من محكمة النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من محاكم الاستئناف.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والفقيه القانوني وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، أن الاختلاف حول الاستفتاء والتعديلات الدستورية سيؤدي إلى تحويل مصر مرة أخرى إلى أغلبية صامتة وقلة محتكرة ومسيطرة على مصير البلاد والعودة إلى عصر الفاشية، داعيا المواطنين للخروج للاستفتاء في الموعد الذي حدده المجلس العسكري، قائلا: «لولا الثورة لكنا ما زلنا نُحكم من الرئيس مبارك حتى آخر نبض في عروقه»، مؤكدا أن المادة 77 من الدستور، الخاصة بتحديد المدة الرئاسية، ستقطع طمع أي رئيس في الاستبداد، ولن يستطيع أن يسرق في تلك المدة؛ لأنه يعلم أنه سيأتي بعده رئيس سيحاكمه.
ونفى العوا وجود ما يسمى بالثورة المضادة، مؤكدا أن دلالة ذلك سيطرة الجيش والمتظاهرين على مقار أمن الدولة وتخلص ضباطه من الأوراق المهمة، مشيرا إلى أن هناك أجهزة حديثة تستطيع إعادة تلك الأوراق التي تم فرمها، مضيفا أن الحزب الوطني لم يعد له وجود إلا الاسم بعد أن حرقت جميع مقاره، كما أن فلول النظام السابق منهم السياسيون والموظفون، وهؤلاء ذهبوا مع حكومة الفريق أحمد شفيق، مؤكدا أن شباب التحرير هم الضامن الوحيد لعدم وجود ثورة مضادة.
ودعا العوا للتظاهر كل يوم جمعة بوصفه «واجبا»، للتعبير عن مطالب الشعب بشكل سلمي يوم الجمعة فقط حتى لا يتم إيقاف عجلة التنمية التي نخسر بسببها يوميا أكثر من 600 مليون جنيه.