كشفت التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق بوزارة العدل المصرية، المستشار أحمد إدريس، عن تورط مجموعة كبيرة ضمت 160 شخصا من كبار المسؤولين السابقين، ورجالات الدولة، وأعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) ، في وقائع فساد تضمنت تخصيص الدكتور أمين أباظة (إبان توليه حقيبة وزارة الزراعة سابقا) مساحات شاسعة من الأراضي لصالحهم.. بالمخالفة للأغراض الحقيقية المخصصة من أجلها تلك الأراضي. وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الزراعة الأسبق خصص مساحة 6465 فدانا من تلك الأراضي لصالح عدد من كبار المسؤولين بالدولة والوزراء السابقين وأعضاء البرلمان، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى بالبرلمان) وأولاده وأحفاده، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعاطف أباظة ابن عم وزير الزراعة الأسبق، وحسين وجيه أباظة صاحب توكيل سيارات «بيجو» في مصر، وأعداد كبيرة من أعضاء البرلمان السابق.
وأكدت التحقيقات أن تلك التصرفات من جانب أمين أباظة تمثل مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بتخصيص الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، التي أجازت التصرف بغير المزاد العلني في الأراضي المستصلحة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد التي نظمها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، على أن تكون تلك الأولويات لأبناء المحافظة من المسرحين من القوات المسلحة، وخريجي الكليات والمعاهد والعاملين بالدولة عند تركهم الخدمة، وصغار المزارعين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالقوات المسلحة. وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن أمين أباظة ومعاونيه تواجههم تهم الإضرار العمد بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.. بينما يواجه الذين حصلوا على تلك الأراضي من المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى تهمة التربح من الوظيفة.
وذكر المصدر أن المستشار أحمد إدريس سوف يبدأ خلال الأيام المقبلة تحقيقات موسعة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، واتخاذ إجراءات فسخ العقود التي أبرمتها هيئة التعمير لتغيير مساحات من الأراضي الزراعية إلى أراض للبناء.
وترجع الوقائع المتعلقة بتلك الأراضي إلى قيام الدولة باستصلاح قرابة 40 ألف فدان بتمويل من قروض قدرت بالمليارات من بنك الاستثمار الوطني، حيث تم تزويد تلك الأراضي بالمرافق اللازمة ووحدة سكنية في كل قطعة منها، التي تقدر بخمسة أفدنة للقطعة الواحدة، على أن تخصص في معظمها لشباب الخريجين، وذلك بواقع 5 آلاف جنيه للفدان، يسدد المستفيد منها ألف جنيه عن كل فدان، والباقي على 30 سنة.
وأوضحت التحقيقات أن تلك التصرفات من جانب المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى تخالف المادة 95 من الدستور، التي تنص على أنه يحظر على أعضاء مجلس الشعب وذويهم البيع أو الشراء في أملاك الدولة، وحتى أقاربهم من الدرجة الرابعة.
وكشفت التحقيقات عن بطلان كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية الخاصة بزيادة المساحة المخصصة بالبناء لغير الأغراض لخدمة الزراعة؛ من 7 إلى 12 في المائة، وذلك لمخالفتها لحكم القانون.