طالبت قوات من الشرطة الاتحادية التابعة لأجهزة أمن وزارة الداخلية، بإخلاء مقري الحزب الشيوعي العراقي في بغداد، بعد أن أبلغت قيادة الحزب منتصف الليل بضرورة إخلاء مقر المكتب السياسي للحزب، الواقع في ساحة الأندلس وسط بغداد، وجريدته المركزية «طريق الشعب» الكائنة في شارع أبي نواس على نهر دجلة. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «قيادة الحزب الشيوعي استغربت مثل هذا التصرف ولا سيما أننا لا نملك سوى هذين المقرين، حيث نتخذ المقر الكائن في ساحة الأندلس مقرا للمكتب السياسي، بينما المقر الكائن في شارع أبي نواس مقرا للجريدة»، وأضاف أن «اللافت في الأمر أن القوة التي جاءت طالبتنا بإخلاء كلا المقرين فورا وبأوامر مباشرة من رئيس الوزراء نوري المالكي ودون الحاجة إلى أمر قضائي، ما دام أن الأمر صادر عن رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة الذي لا يحتاج، طبقا لما أخبرونا به القوة المسلحة، إلى إصدار أمر قضائي». وكشف الجزائري أن ما يثير الاستغراب في أمر الإخلاء هو «أننا حصلنا من المالكي على كتاب صادر يوم 18 يناير (كانون الثاني) الماضي بالتريث في إخلاء مقراتنا ريثما نجد مقرات بديلة». يضاف إلى ذلك أن «الأحزاب والكتل الأخرى تملك العديد من المقرات ولم يطالبها أحد بالإخلاء، لذلك نحن نستغرب هذا التمييز في المعاملة!». وحول ما إذا كانت هناك دوافع سياسية، قال الجزائري: «إننا لم نحصل على تفسير لهذا التصرف بعد، ونأمل ألا تكون دوافعه سياسية (بخصوص موقف الشيوعيين المؤيد للمظاهرات الجماهيرية)، حيث إننا كنا من أوائل من أيد المظاهرات السلمية ودعا إليها بقوة، وهو أمر نفخر به». وبخصوص أملاك الأحزاب السياسية العراقية، قال الجزائري إن «الحزب الشيوعي يملك مقرات كان قد صادرها النظام السابق، وكنا قد عملنا في البرلمان السابق على إقرار قانون بإعادة تلك الأملاك والعقارات، ولكن لم يجر تفعيله حتى الآن».