قال محامي برادلي مانينغ، الجندي المتهم بتسليم وثائق سرية إلى موقع «ويكيليكس» عن برقيات بين رئاسة الخارجية الأميركية وسفاراتها في الخارج، إن الجندي يتعرض لمعاملة قاسية، ويجبر على النوم بدون ملابس في زنزانته في الليل.
لكن، قال البنتاغون إن ما يحدث ليس تعذيبا، ولكن لمنع الجندي من الانتحار. وقال الكولونيل بريان فيلارد، متحدث باسم قاعدة الجيش في كوانتيكو (ولاية فرجينيا)، حيث يحتجز مانينغ، إن مانينغ، خلال الأشهر الثمانية الماضية، طلب منه أن ينام وهو يرتدي سراويل داخلية فقط. وأن سبب ذلك هو منعه من «إحداث ضرر لنفسه». وأضاف: «القصد من ذلك هو عدم التسبب في أي نوع من الإهانة أو الإحراج. القصد هو ضمان سلامة وأمن المعتقل، والتأكد من أنه قادر على المثول أمام المحاكمة».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن المتحدث العسكري لم يوضح ما يقصد عندما أشار إلى «إحداث ضرر لنفسه». واكتفي بالقول إن «الظروف تبرر ذلك».
لكن، في صفحة له في موقع في الإنترنت، قال ديفيد كومس، محامي مانينغ، إن الأمر كان «عقابا»، ولكن تحت «غطاء القلق» على مانينغ. وأن المسؤولين أبلغوا مانينغ أنه سيظل تحت القيود المفروضة عليه لمنعه من إحداث أذى لنفسه. وأنه «ليس هناك أي مخرج من هذا الوضع». وأن مانينغ قال إن القيود «سخيفة». وأنه إذا أراد أن يؤذي نفسه باستخدام قطع من الملابس، يمكنه القيام بذلك «مع حزام مطاطي من ملابسه الداخلية، أو الحذاء المطاطي البسيط الذي يسمح له باستعماله». وقال المحامي إنه إذا كان الأمر يتعلق بالصحة العقلية، فكان يجب عرض مانينغ على طبيب نفسي.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن عملية حبس مانينغ المثيرة للجدل وصلت إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، والذي قرر إجراء تحقيق رسمي، وطلب من وزارة الخارجية الأميركية معلومات حول علاج مانينغ. وأن مسؤولين في وزارة الخارجية أكدوا أنهم اجتمعوا مع المقرر الخاص، وأنهم في سبيل إعداد رد رسمي.
وردا على أخبار تحقيقات الأمم المتحدة عن التعذيب، قال متحدث باسم البنتاغون إن مانينغ ينام على مرتبة مع مخدة ملصقة بها ولا يمكن فصلها. وأنه يستعمل بطانية مصممة بطريقة لا يمكن بها تمزيقها. وأنه يسمح له بالخروج من زنزانته لمدة ساعة واحدة فقط كل يوم لممارسة ألعاب رياضية بنفسه.
وأضاف المتحدث باسم البنتاغون، جيف موريل، إن «الحد الأقصى في الحراسة» يستعمل لمنع وقوع أذى على مانينغ. وأن «واجب الجيش هو حمايته (مانينغ) من نفسه ومن والآخرين». وقال موريل إنه زار القاعدة العسكرية للجيش في كوانتيكو لمراقبة ظروف احتجاز مانينغ. وأنه «عاد معجبا جدا بالكفاءة المهنية للموظفين. وبالطريقة التي يتم فيها ترتيب السكن والعلاج والطعام المناسب له». وقال موريل إنه لم يتكلم مع مانينغ، لكنه شاهده من بُعد. وكان برفقته المحامي العسكري العام في البنتاغون جيه جونسون.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن مشكلة نشر الوثائق السرية لوزارتي الدفاع والخارجية في موقع «ويكيليكس» في الإنترنت، ومتابعتهم لبعض هذه الوثائق (نصف مليون من الخارجية، وربع مليون من الدفاع، النصف من حرب العراق والنصف الآخر من حرب أفغانستان) أثارث ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.
في الجانب القانوني، كان وزير العدل، إريك هولدر، قال إن الولايات المتحدة تجري تحقيقا جنائيا و«ستحاكم أي شخص يثبت أنه انتهك القوانين الأميركية». وأدان تسريب الوثائق، وقال «إنه يهدد أمن البلاد، ويعرض للخطر أمننا القومي، ويعرض الذين يخدمون هذا البلد سواء كانوا دبلوماسيين أو استخباراتيين للخطر، ويؤثر على العلاقات مع الحلفاء في شتى أنحاء العالم».
وبينما يستمر البحث عن طرق قانونية لإحضار جوليان أسانج، مؤسس ورئيس تحرير موقع «ويكيليكس»، الموجود حاليا في بريطانيا انتظارا لنقله إلى السويد، تتركز الضجة حول الجندي مانينغ، وهو الشخص الوحيد الذي اعتقل..
وقالت صحف أميركية إن مانينغ كان اعترف بأنه سرب الوثائق العسكرية، لكن لم يقدم البنتاغون ما يثبت ذلك، ولم يؤكد أو ينفى ذلك. غير أن مانينغ اعتقل لصلته بتسريب فيديو هجوم عسكري أميركي في العراق قتل عددا كبيرا من المدنيين من طائرة هيلكوبتر.
وكان قادة في الحزب الجمهوري اتهموا إدارة الرئيس أوباما بالتقصير، ليس فقط في كشف الذين سربوا الوثائق، ولكن، أيضا، في عدم معرفة تسريبات الجندي مانينغ قبل حدوثها. خاصة أن مانينغ كان يكتب في الإنترنت عن كراهيته للعمل العسكري منذ فترة طويلة قبل نشر فيديو العراق. وقبل اعتقاله كتب في يناير (كانون الثاني) في السنة الماضية، على صفحة «فيس بوك» الخاصة به: «برادلي مانينغ لا يريد هذه الحرب. سيخسرون الكثير، وسيخسرون سريعا جدا». وكتب في مايو (أيار) في السنة الماضية: «برادلي مانينغ مصاب الآن بإحساس قاتم بأنه لا يقدر على أن يفعل أي شيء».