في ما وُصف بكونه تحديا إجرائيا قد يتفاقم سياسيا، أكدت مجموعة دول غربية رفضها أن يتحدث سفير فلسطين داخل مجلس أمناء الوكالة باسم المجموعة العربية، التي تتولى فلسطين رئاستها الدورية الحالية، بدعوى أن فلسطين لا تتمتع بعضوية الوكالة، وأن حضورها ومشاركتها في فعاليات الوكالة يتم بصفة مراقب فقط.
وبينما لم يحسم رئيس المجلس هذه الإشكالية التي أدت لتعطيل جلسات اجتماع مجلس محافظي الوكالة، صباح أمس، أنكرت دول المجموعة العربية ذلك المنطق، متمسكة بحق فلسطين في تمثيلها والحديث باسمها، باعتبار أن فلسطين دولة كاملة العضوية بجامعة الدول العربية، مرجعين الاعتراض لأسباب سياسية لا أكثر.
وفي حين نفى المندوب الأميركي لدى الوكالة، السفير غلين دفيز، ضرورة أن يفرض على مجلس المحافظين أمور سابقة لا ضرورة لها، دعا من جانبه دولا لم يسمها بعدم استغلال الإجراء وتسييسه، وإفساح المجال أمام مجلس المحافظين للتركيز على القضايا التي تخصه، والتي يجب أن تكون محل الاهتمام، والتي تشمل، كما عدّدها في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قضايا الأمن النووي، والضمان النووي، وعدم التزام بعض دول أعضاء في الوكالة، مما يمثل خطورة وتحديا يجب أن تتصدى له الوكالة ممثلة في مجلس محافظيها.
وفي سياق آخر، وبينما امتنع يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اتهام إيران صراحة بامتلاك أسلحة نووية، أكد من جانب آخر، حصول الوكالة أخيرا على معلومات من مصادر، وصفها بالكثيرة، تشير إلى أن لإيران أنشطة نووية قد تكون لأغراض عسكرية، موضحا أن تلك المعلومات تشير لأنشطة قبل 2003 وما بعد ذلك، مشيرا إلى أن الرفض الإيراني المتواصل لعدم التعاون مع الوكالة في هذا الخصوص، يعيق قدرة الوكالة على التحقق لإصدار حكم قاطع، وإصدار وصفة تبرئ إيران.
ذكر أمانو ذلك في مؤتمر صحافي عقده، ظهر أمس، بمقر الوكالة، بالعاصمة النمساوية فيينا، عقب الجلسة الافتتاحية لجلسة دورية لمجلس محافظي الوكالة على صدر أجندتها بحث آخر تطورات قضيتي الملف النووي الإيراني والملف النووي السوري.
وقال أمانو: «لا نقول إن إيران لديها برنامج للتسلح النووي، لدينا بواعث قلق ونريد توضيح المسألة»، وأضاف أن الوكالة تلقت، منذ أواخر العام الماضي، «بعض المعلومات التي تثير مزيدا من القلق»، مشيرا إلى أنها تتعلق بأنشطة مزعومة قبل وبعد عام 2004.
وبخصوص الملف السوري، ناشد أمانو دمشق بمزيد من التعاون الضروري، والسماح لمفتشي الوكالة بالقيام بالزيارة التي تطلبها لمنطقة الكبر، حيث موقع دير الزور الذي دمرته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) 2007، بدعوى أنه مفاعل نووي كانت سورية تبنيه بالتعاون مع كوريا الشمالية، بينما أنكرت دمشق ذلك، ممتنعة عن التصريح بأي زيارات للموقع بعد تلك الزيارة التي سبق أن سمحت بها للمفتشين في يونيو (حزيران) 2008، بدعوى أن الموقع أصبح عسكريا مغلقا.
من جانبه، كرر مصدر سوري رفيع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نهار أمس، القول إن سورية لن تسمح مطلقا بزيارة أخرى لموقع دير الزور.
متسائلا عن نوعية الدول التي تسمح بزيارات لمواقعها العسكرية؟ مضيفا أن سورية، وتعاونا مع الوكالة، منحت المفتشين فرصة زيارة الموقع من قبل دون أي موانع, سامحة لهم بتفتيش ركامه وجمع ما شاءوا من عينات، مضيفا: «أين الوكالة والمجتمع الدولي مما تمتلكه إسرائيل، وتجاوزاتها على بعد بضعة أميال من دمشق؟»، مضيفا أن «الأمر أصبح جزءا من كرامة الدولة السورية»، ناصحا الوكالة بعدم تضييع وقتها، ومذكرا بأن الوكالة وسورية اتفقتا الأسبوع الماضي على تفاصيل زيارة لمركز أبحاث منسر، قرب دمشق، استجابة لطلب من الوكالة يجيء ضمن اتفاقات الضمان الملزمة لسورية.
وكان أمانو بدوره قد رحب بفرصة هذه الزيارة، واصفا إياها بخطوة قد تكون إيجابية لمزيد من التعاون مع سورية.