أعلن الوزير الأول التونسي الجديد الباجي قايد السبسي أمس عن قائمة حكومة انتقالية جديدة من 22 وزيرا، هي الثالثة من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وتضم الحكومة 22 وزيرا و9 كتاب دولة، وفي قراءة أولية للتشكيلة الحكومية المعلن عنها، حافظ وزراء السيادة على أماكنهم، وتشمل القائمة كلا من وزير الداخلية فرحات الراجحي، ووزير العدل الأزهر القروي الشابي، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، إلى جانب المولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية، في حين تم تعويض الوزراء المستقيلين ومن بينهم على وجه الخصوص وزيرا المعارضة في الحكومة المؤقتة وهما: أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية الذي أعلن استقالته من منصبه وتم تعويضه بعبد الرزاق الزواري، وأحمد إبراهيم وزير التعليم العالي وتم تعويضه برفعت الشعبوني.
وتنادي كل الأطراف السياسية خلال هذه المرحلة بأن يتم اختيار أعضاء الحكومة المؤقتة على أساس الكفاءة حتى يتم إيصال البلاد إلى بر الأمان. وفي محاولة للتعرف على أعضاء الحكومة المؤقتة، يلاحظ أن معظم الشخصيات التي وقع الاختيار عليها كانت بعيدة عن أضواء السياسة، وهذا حسب الملاحظين قد يساعدها على النجاح في مهامها الصعبة.
وحافظت مجموعة من الوزراء على حقائبها منهم محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية، والعروسي الميزوري وزير الشؤون الدينية والطيب البكوش وزير التربية، وجلول عياد وزير المالية وعز الدين باش شاوش وزير الثقافة، وحبيبة الزاهي وزيرة الصحة العمومية والمهدي حواص وزير التجارة والسياحة وكذلك ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة.
في حين عوض عبد الحميد التريكي محمد النوري الجويني في منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، كما عين عبد العزيز الرصاعة وزيرا للصناعة والتكنولوجيا خلفا لمحد العفيف شلبي، وكان الشارع السياسي ينادي برحيل الجويني وشلبي باعتبارهما من رموز عهد الرئيس السابق.
واتهمت الأحزاب السياسية حكومة محمد الغنوشي المؤقتة بـ«التردد والضبابية» في إعلان القرارات من ناحية، وبقلة إعلام الشعب التونسي بمختلف المراحل المزمع إنجازها لإعادة الطمأنينة إلى التونسيين. وطالبت أطراف أخرى محمد الغنوشي بتقديم استقالته والرحيل لضلوعه هو بدوره في التخفي وراء بن علي لمدة 11 سنة قضاها كرئيس لحكومات متتالية في عهد بن علي.
وأعلن أحمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم، وجها المعارضة المشاركة في الحكومة المؤقتة استقالتيهما نهاية شهر فبراير (شباط)، كما أجبر محمد الغنوشي على مغادرته منصب رئاسة الحكومة بعد تعرضه لضغوطات شعبية ورجوع الاحتجاجات الاجتماعية الدامية إلى وسط العاصمة. وعين فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت الباجي قائد السبسي في 27 فبراير رئيسا جديدا للحكومة، وقال إن من بين أولوياته إرجاع الهيبة للدولة التونسية، كما وجه تهمة «الخيانة العظمى» للرئيس التونسي المخلوع وهذا يتم لأول مرة منذ الإعلان عن الإطاحة بابن علي في 24 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جهة أخرى قررت وزارة الداخلية إلغاء إدارة أمن الدولة و«البوليس السياسي»، وقالت إنها شرعت في اتخاذ إجراءات تهدف إلى القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق (البوليس السياسي) من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات»، إلى جانب التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية وأوضحت الوزارة من ناحية أخرى أن «هذه الإجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة».
وستسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفر لهذه الدول من خبرات وتجارب.