خرج حزب الله عن صمته حول الحملة التي تشنها قوى 14 آذار على سلاحه، إذ أكد النائب نواف الموسوي أمس أنه «ليس عجيبا أن نسمع أن ثمة من يهدد لبنان من خلال إطلاق شعارات هدفها المس بوحدته الوطنية عبر إثارة ما يستنهض غرائز تؤدي إلى اصطفافات وانقسامات مذهبية وطائفية».
وأكد الموسوي أن «كثيرا من الشعارات التي ترفع يعرف أصحابها قبل غيرهم أن حلمهم بتحقيق حرف واحد منها هو أقرب إلى المستحيل الذي لا يمكن أن يفكر فيه أحد، لكنهم يرفعون هذا الشعار ليس بهدف تحقيقه وإنما بهدف الاستفزاز والاستدراج لإثارة الانقسام الطائفي مرة أخرى».
وقال النائب في كتلة حزب الله كامل الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» إن شعار «الشعب يريد إسقاط السلاح» الذي تحمله قوى 14 آذار سيؤدي إلى «فتنة غير محصورة»، مشددا على أن «من يرفع هذا الشعار لا يقدر خطورته ولا يعرف معناه أو مدى الإساءة التي يسببها لشريحة واسعة من اللبنانيين وللشعب العربي». وأضاف: «عانينا كثيرا وناضلنا للترفع عن الفتنة المذهبية إلا أنهم يأبون إلا أن يعيدونا إلى الفتنة لمآرب خارجية»، مشيرا إلى أن «كل ما يصدر من أقوال وتصرفات حول ملفات متعددة يراد منها تحجيم المقاومة ونزع سلاحها». وأعرب عن اعتقاده بأن «الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف وهو ما كان يراد تحقيقه في حرب يوليو (تموز) 2006 وفي 5 مايو (أيار) 2008 مع القرارين الشهيرين اللذين اتخذتهما حكومة فؤاد السنيورة».
وأبدى الرفاعي أسفه «للدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه قوى 14 آذار من الجانب الأميركي ومن بعض الأطراف العربية من أجل تنفيذ أجندة خارجية»، مشددا على أن «المؤامرة كبيرة للقضاء على المقاومة ليس في لبنان فقط بل في العالم العربي أيضا وعنوانها سلاح حزب الله».
وأكد «لن نسمح لأحد في استدراجنا إلى سجال ذي طابع مذهبي أو طائفي» شدد على أن «الطلبات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار هي طلبات مهينة بحق الدولة والشعب، وبحق المسؤولين اللبنانيين بالدرجة الأولى».
وأعرب نواب في كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري عن استيائهم من تصويب قوى 14 آذار على سلاح حزب الله، إذ أبدى النائب عبد المجيد صالح أسفه «لأن موضوع سلاح المقاومة أصبح موضع تصويب مباشر من قبل (14 آذار)»، آملا أن «نتخطى الخطاب السياسي فلا يحصل أي ضرر على المستوى الأمني أو الاقتصادي». واعتبر أن «رفع شعار (الشعب يريد إسقاط السلاح) يسيء إلى الثورات التي تنشأ في العالم العربي والتي تعاقب أنظمة تخلت عن شرف الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية». وسأل النائب أيوب حميد: «لمصلحة من الهجوم على سلاح المقاومة، وهل يجب أن تبقى ساحتنا الداخلية مفتوحة أمام الولايات المتحدة للتصويب على قوى المقاومة والممانعة ولفرض أجندتها التي تخدم العدو الإسرائيلي»، مستغربا «محاولة البعض سرقة الدماء الطاهرة باسم العروبة وتشدق هذا البعض بأن ثورة الياسمين في تونس وثورة مصر وغيرها من الثورات بأنها نتاج ثورة الأرز في لبنان».
إلى ذلك جددت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي التأكيد على أن «المجتمع الدولي سوف يعمل على تقييم علاقته مع الحكومة الجديدة في لبنان على أساس تركيبتها وبيانها الوزاري والإجراءات التي سوف تتخذها في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والتزامات لبنان الدولية الأخرى»، مشددة على «دعم الولايات المتحدة المستمر لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره» داعية «الحكومة اللبنانية المقبلة إلى توفير الاستقرار وتعزيز العدالة لشعب لبنان من خلال احترام الاتفاقات الدولية».
في هذا الوقت، تؤكد قوى الأكثرية الجديدة أننا لم ندخل بعد أزمة حكومية وأن عامل الوقت ليس عاملا ضاغطا خاصة أن الحكومات الماضية استلزم تشكيلها أشهرا طويلة. وفي هذا الإطار، دعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميد «لتسريع الخطى في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الكبرى داخليا وخارجيا ولبلسمة جراحات الناس»، داعيا إلى «فتح صفحة جديدة ندخل من خلالها إلى معالجة قضايانا المهمة، وفي مقدمتها إلغاء الطائفية السياسية، وإقرار نظام انتخابي عصري، كما ورد في اتفاق الطائف الذي يجب أن يطبق بحذافيره».
بدوره، رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب أن «تأليف الحكومة يسير على توقيت معين أكثر مما هو على خلافات معينة»، نافيا أن يكون هذا التوقيت «13 مارس». ولفت سلهب إلى أن «المسألة الأساسية هي موعد ولادة الحكومة أكثر مما هو شكلها أو مضمونها»، مبديا اعتقاده أنه «بدءا من الأسبوع المقبل قد يكون هناك حديث جدّي حول شكل الحكومة والحقائب وتوزيعها وقد تسهّل الأمور لجهة المطالب أو المعوّقات الداخلية بين الفرقاء في التكتلات». وقال عضو الكتلة نفسها النائب إميل رحمة: «إن تشكيل الحكومة ما زال في الوقت الطبيعي ولا أعتقد أن تأخيرها يتعلق بتخطي ذكرى 14 آذار، ومعه حق رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون بأن هناك قطبة مخفية».
وأضاف: «أنا لست مع حصة لفخامة رئيس الجمهورية لأنها تفقده موقعه، أنا مع أن يكون هناك وزراء يرتاح إليهم الرئيس».
في المقابل، رأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري «أن الفريق الآخر حين قرر القيام بالخطوات الانقلابية التي تمثلت في إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري والتوجه إلى اختيار بديل آخر، لم يدرسوا الخطوات التالية». وقال: «لقد استعجلوا بخطوة إسقاط الحكومة ولم يدرسوا تصورهم للمرحلة المقبلة، وربما واجهتهم تعقيدات الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان، مما دفع إلى طلب التريث من ناحية وتفاعل التعقيدات الداخلية من ناحية ثانية»، مشيرا إلى أن «الناحية الثالثة التي أخرت الحكومة هي الافتقار لشريحة عريضة كان يفترض أن تكون مكونة للحكومة، ولكنها خارج الصورة». ولفت حوري إلى أن ميقاتي «في وضع لا يحسد عليه، فهو ملزم بالثوابت الوطنية في دار الفتوى من جهة، ومن جهة ثانية يتعرض لضغوط انقلابية؛ لذا فالحكومة متأخرة».