اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن الوضع في الأراضي الفلسطينية مستقر جدا وأن السلطة هي الوحيدة في العالم العربي التي تسمح بالمظاهرات. وقال أبو مازن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أثناء زيارة رسمية للندن للقاء مسؤولين بريطانيين في مقدمتهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخارجية ويليام هيغ: «ليس هناك ما نخاف عليه أو منه، ووضعنا مستقر». وتحدث أبو مازن، الذي رفض إعطاء مقابلة صحافية شاملة في هذا الوقت، عن منح رئيس الوزراء المكلف سلام فياض، فترة أسبوعين آخرين للانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الحكومة لن تتضمن أيا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وفق قرار اتخذته اللجنة.
وبشأن الانتخابات بمستوياتها الثلاثة؛ المحلية والتشريعية والرئاسية، قال إن الانتخابات المحلية ستجري في موعدها في يوليو (تموز) المقبل، لكنه استبعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يضغط البعض، في سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء مثل هذه الانتخابات في ظل الانشقاق والانقسام وغياب قطاع غزة.
وفي هذا السياق، ناشد أبو مازن حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام، واعدا بأنه سيأخذ بجميع الملاحظات التي تقدموا به بعد التوقيع. وقال إنه «إذا كانوا لا يقبلون بالتوقيع، فليقبلوا بالانتخابات، ولنذهب معا في هذا الطريق لننهي الانقسام».
وعما يتردد عن استحقاقات شهر سبتمبر المقبل، قال أبو مازن إن سبتمبر هو الشهر الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإنهاء المفاوضات وإعلان الدولة الفلسطينية في ختامها ودخول الدولة الفلسطينية عضوا في الأمم المتحدة. وأضاف أبو مازن: «سنطالب الإدارة الأميركية بالالتزام بوعدها والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإذا ما رفضت، فإنه ستكون هناك إجراءات أخرى»، رفض الكشف عنها.
غير أن مصدرا فلسطينيا آخر قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحل الأرجح هو حل السلطة الفلسطينية ووضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياتهما القانونية إزاء شعب يخضع للاحتلال.
ورفض أبو مازن، الخوض في ما يحاول البعض إشاعته، عن توقف عمل لجنة التحقيق مع عضو اللجنة المركزية المجمد محمد دحلان. ولكن مصدرا مقربا من الرئيس قال إن ما يشاع غير صحيح وأن اللجنة انتهت من الاستماع لشهادات 3 من 5 أعضاء في اللجنة المركزية هم جبريل الرجوب وحسين الشيخ والطيب عبد الرحيم، وينتظر الاستماع إلى العضوين الآخرين عثمان أبو غربية وصائب عريقات الذي يرافق أبو مازن في زيارته للندن. وتتزامن زيارة أبو مازن، وهي الأولى منذ تولى ائتلاف حزبي المحافظين والليبراليين الديمقراطيين الحكم قبل 9 أشهر، مع إعلان الحكومة البريطانية رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لدى المملكة المتحدة من المفوضية العامة الفلسطينية إلى بعثة فلسطين أسوة ببعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا والنرويج وإسبانيا والبرتغال، لكن هذه البعثة ستكون من غير حصانة دبلوماسية.
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت عن هذه الخطوة البريطانية في عددها الصادر أول من أمس. واستبق وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ لقاءه مع الرئيس الفلسطيني في مقر وزارة الخارجية اليوم، بالإعلان في مجلس العموم عن هذه الخطوة التي وصفها أبو مازن بالمهمة وخطوة إلى الأمام.