أدى رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية، أمس، أمام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقائم على إدارة الحكم في البلاد. وجاء في تشكيلة الحكومة الجديدة تعيين كل من الدكتور نبيل العربي وزيرا للخارجية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزيرا للعدل، واللواء منصور العيسوي لوزارة الداخلية، كما قبل وزير الزراعة السابق، أيمن فريد أبو حديد، استمراره في المنصب، بعد أنباء عن اعتذاره، أول من أمس، بينما تم إسناد مهام الحقيبة البترولية إلى المهندس عبد الله غراب، بعد أن ظل اسم المرشح لها مثار جدل طوال الساعات الماضية.
وعبر شباب ثورة 25 يناير عن رضاهم عن التشكيلة الحكومية الجديدة، بينما أبدت كثير من القوى السياسية والحزبية في مصر «ترحيبا حذرا» بالحكومة، وانتاب البعض حاله من الغضب فور إعلان تشكيلة الحكومة، وضمها أربعة من حكومة الدكتور أحمد نظيف ومن عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وهم: الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، والدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور ماجد جورج، وزير البيئة، والدكتور سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي. وقالت مصادر إن الوزراء الثلاثة تم اختيارهم بناء على تعليمات من القوات المسلحة، والرابع، حسن يونس، تم اختياره لاستكمال مشروع الملف النووي لمصر.
وشملت التشكيلة الجديدة تعيين كل من عاطف عبد الحميد وزيرا للنقل والمواصلات، وإبراهيم مناع وزيرا للطيران المدني، والدكتور محمد فتحي البرادعي وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ودكتور عماد أبو غازي وزيرا للثقافة، وأحمد حسن البرعي وزيرا للقوى العاملة والهجرة.
وقرر الدكتور عصام شرف عودة وزارة الآثار كوزارة مستقلة في الحكومة الجديدة، وفصلها عن وزارة الثقافة. وذلك بعد أن احتج مئات الأثريين أمس أمام مجلس الوزراء.
وأبقى شرف على عدد من الوزراء من حكومة شفيق الماضية، أبرزهم الدكتور عمرو عزت سلامة وزيرا للبحث العلمي، والدكتور أحمد جمال الدين لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتور سمير رضوان لوزارة المالية، والدكتور سمير الصياد وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية.
ونفى مجلس الوزراء تعرض الدكتور شرف لوعكة صحية وهو في طريقه إلى حلف اليمين، مؤكدا أن كل ما حدث هو شعوره بإجهاد لم يستغرق وقتا طويلا، كما نفى نقله إلى المستشفى للعلاج.
وعقب أداء اليمين الدستورية، عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة، استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة، والتحديات المختلفة المؤثرة على الأمن القومي المصري، وضرورة التواصل مع الجماهير، وكذا أهمية الحفاظ على موارد مياه النيل وأمن مصر المائي، والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري، ومقاومته، وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن لانتظام الحركة اليومية في جميع مؤسسات الدولة، وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات، لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله، والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين، مع تحمل الدولة أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري، وضمان تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات العامة، وخاصة في مجالات الري والزراعة، وكذا الاهتمام بضبط الأداء الحكومي، ومحاربة الانحراف والفساد، والمساواة في حقوق المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإزالة جميع المخالفات على أراضي الدولة، والبناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأبدى شباب ثورة 25 يناير ترحيبهم الكبير بتشكيل الحكومة الجديد، واستجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبهم، بدءا من تكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة، ثم تغيير الكثير من الوجوه التي كانت تعد ركائز أساسية لنظام مبارك السابق، معربين عن ثقتهم في أن تلبي هذه الحكومة مطالب الشعب الأساسية في أقرب وقت. وقال زياد العليمي، منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير، والمتحدث باسم ائتلاف ثورة 25 يناير لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة جيدة جدا، ونحن نثق تماما في عصام شرف، وقدرته على محاربة الفساد وتحقيق مطالب الثورة.
واستنكر بعض من أنصار الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، تشكيلة الحكومة الجديدة، وقالوا إنها لا تختلف كثيرا عن حكومة شفيق، وأنها جاءت بنفس الوجوه، وبالتالي فإن تغييرها كان مجرد تضييع لوقت وجهد الفريق شفيق، الذي اعتبروا خروجه خسارة كبيرة لمصر.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعتد كثيرا بالأشخاص. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة الجديدة، برئاسة عصام شرف، بها أشخاص مقبولون وآخرون مرفوضون. وفي حين رفض السعيد ذكر الأشخاص غير المرحب بهم في الحكومة الجديدة، أثنى على اختيار واستمرار بعض الشخصيات، أمثال الدكتور جودة عبد الخالق لوزارة التضامن، وفخري عبد النور للسياحة، والدكتور حسن يونس للكهرباء، الذي وصفه بالمناضل حينما تصدى للمنتفعين من رجال الأعمال الذين حاولوا الاستيلاء على أرض الضبعة، في القضية الشهيرة الخاصة بموقع المفاعل النووي المصري. وأوضح السعيد أن الحزب يهتم بالبرامج والأهداف لهذه الحكومة ومدى قدرتها على التنفيذ، وهذا لم يتضح بعد، وننتظر الأيام لتوضح ذلك. كما سننظر إلى انحيازات هذه الحكومة، والواضح أن الوزارة ليست هي التي تقررها.
وأكد القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور «محمد البلتاجي»، لـ«الشرق الأوسط»، على أن هناك ملاحظات على بعض الشخصيات، واستمرارها يعد موضع تساؤل، خاصة في ما يتعلق بسجل أعمالهم ومواقفهم. لكنه أثنى على تغيير وجوه رئيسية في الحكومة كانت من أهم المطالب الشعبية، مثل وزارات الداخلية والعدل والخارجية، مشيرا إلى أننا سنعطي هذه الحكومة فرصة لتثبت نجاحها وتوضح برامجها، لنرى مدى توافقها مع أهداف ومطالب ثورة 25 يناير.