رغم الإجراءات الأمنية المكثفة في بغداد وعدد آخر من المحافظات تحسبا لاندلاع مظاهرات ما عرف بـ«يوم الندم» فقد خرج المئات في بغداد والرمادي للتظاهر أمس رافعين شعارات تطالب بتحسين مستوى الخدمات وإقالة مجالس المحافظات أو تغيير المحافظين.
وبينما تمكن المتظاهرون في بغداد وبعض مدن محافظة الأنبار من اجتياز الحواجز للوصول إلى مواقع المظاهرات مع عدم تمتعهم بالنقل التلفزيوني المباشر فإنه وطبقا للمعلومات الواردة من محافظات أخرى مثل ذي قار ونينوى فإن الانتشار الأمني المكثف كان عائقا دون خروج مظاهرات في ذكرى الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في 7 مارس (آذار) 2010 للتعبير عن ندمهم على ذلك الاقتراع. وكان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قد أعلن أن جهة واحدة فقط هي التي تقدمت بالحصول على إذن للتظاهر في ساحة الفردوس وهذه المجموعة مكونة من 49 شخصا، غير أنه وطبقا للتقديرات فإن أكثر من 400 متظاهر خرجوا في ساحة التحرير وهو المكان الذي اعتاد عليه المتظاهرون خلال الأسبوعين الماضيين، وسياسيا وفي الوقت الذي تعهد فيه كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بمحاربة الفساد و«تعرية» المفسدين خلال حضورهما المؤتمر الاستثنائي للمحافظات غير المرتبطة بإقليم فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي حذر من تراجع مستويات الشراكة في البلاد الأمر الذي من شأنه أن يجعل الأوضاع تتميز بعدم الاستقرار بناء على بيان صادر عن مكتبه خلال لقائه السفير الإيطالي في بغداد الاثنين. وكان المالكي قد تعهد خلال حضوره المؤتمر الاستثنائي للمحافظات غير المرتبطة بإقليم بـ«معالجة الأخطاء السابقة وتلبية مطالب المواطنين» داعيا المحافظين إلى النزول إلى الشوارع ومحاسبة المفسدين وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، فضلا عن الاستماع إلى شكوى المواطنين دون استثناء. وأضاف المالكي في كلمته خلال المؤتمر أن «المحافظات لديها مشاريع إصلاحية دعا إليها مجلس الوزراء قبل فترة، لذا من الضروري الشروع في هذه المشاريع وتنفيذها وفق الفترة المحددة لها». وكشف المالكي أن مجلس الوزراء سيطلب مطلع الأسبوع المقبل من الوزراء الإعلان عن حصص المحافظات من الدرجات الوظيفية لتعلن بكافة المحافظات ولكل المواطنين بالتساوي في إطار التنافس، مشددا على «عدم السماح للتعيين المباشر في المؤسسات الحكومية كونه مدخلا من مداخل الفساد والحرمان للمواطن». من جانبه، قال المطلك «إن الحكومة ماضية في إصلاح الأخطاء السابقة». وأضاف أننا «نعمل اليوم بشكل الفريق الواحد لتقديم ما يحتاجه المواطن العراقي ولتصحيح الأخطاء السابقة سيما أن التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة».
وفي السياق ذاته، حذر رئيس البرلمان مما سماه «التراجع في الالتزام بالشراكة والاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة»، والذي يعد السبب الرئيس في عدم استقرار العراق لحد الآن. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه خلال لقائه السفير الإيطالي جيراردو كارانتي في بغداد «إن هذا الأمر هو قيد البحث الآن بين الأطراف السياسية لمحاولة إيجاد الحلول له». وأوضح البيان أن الجانبين «تطرقا إلى النقاش حول الديمقراطية وتقييم المظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد التي تطالب بالتحسين وتغيير بعض ما يجري في داخل النظام». واعتبر النجيفي طبقا للبيان أن «الديمقراطية غير متكاملة في العراق، لافتا إلى وجود نظام ديمقراطي ولكن الثقافة الديمقراطية ضعيفة في البلاد». كما انتقد رئيس البرلمان طريقة التعامل مع المظاهرات، عازيا ذلك إلى عدم وجود ثقافة للتعامل معها، ومؤكدا الحاجة إلى «مزيد من التفاهمات وتنفيذ الاتفاقات لكي نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة».