تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في التاسع عشر من فبراير (شباط) الماضي، أعلن البنك المركزي السوداني في بيان، أمس، أن محافظه صابر محمد الحسن، قدم استقالته رسميا للرئيس عمر البشير، وسيغادر منصبه اعتبار من يوم الاثنين (أمس)، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية ومالية عميقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أقوى المرشحين لشغر المنصب هو وزير المالية الأسبق، محمد خير الزبير.
وتأتي هذه الاستقالة التي أكدتها «الشرق الأوسط»، منذ أسابيع، في وقت يواجه السودان تحديات اقتصادية ومالية عدة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية، وضعف النفقات العامة، إلى جانب انفصال الجنوب، المصدر الرئيسي للنفط، المورد الأساسي في الاقتصاد السوداني، إذ تشكل عائداته نحو 90 في المائة من ميزانية الدولة.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطي السوداني من العملات الأجنبية يبلغ 165 مليون دولار في يناير (كانون الثاني)، كما انخفض سعر الجنيه السوداني بنسبة عالية خلال الأشهر الماضية. وقال بيان البنك المركزي إن الحسن، 65 عاما، ظل في المنصب لمدة 16 عاما، أشرف خلالها على تغيير عملة البلاد من الدينار إلى الجنيه، بعد اتفاقية السلام الشامل في 2005، التي أنهت حربا أهلية بين الشمال والجنوب، لكن البيان لم يحدد ما إذا كان هذا القرار اتُّخذ بعد خلافات داخل البنك أو مع الحكومة. وأضاف البيان أن الحسن سلم استقالته للرئيس عمر حسن البشير في ديسمبر (كانون الأول)، وسيترك منصبه في نهاية مدة عقده يوم الاثنين (أمس). وشغل الحسن، الذي يحظى باحترام لسياساته الإصلاحية، منصب حاكم البنك المركزي منذ عام 1993، باستثناء فترة ثلاث سنوات قضاها كوزير للمالية في منتصف التسعينات، الذي قال إن استقالته لم تأت نتيجة لأي انقسامات في طاقمه الاقتصادي، مؤكدا أن السبب يرجع إلى عدم الرغبة في تجديد عقده، نظرا لعامل السن والسنوات الطويلة التي قضاها في منصبه، والتي وصفها بـ«الشاقة».
ومن المرجح أن تذكي هذه الخطوة، التي ترددت بشأنها شائعات منذ فترة طويلة، مخاوف في السودان، الذي يستعد إلى انفصال جنوبه عن الشمال، وإعلان دولته الجديدة في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، بعد أن اختار الجنوبيون، وبأغلبية تصل إلى نحو 99 في المائة، الانفصال في استفتاء أجري في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وما زال قادة الشمال والجنوب يتفاوضون حول كيفية التعامل مع ديون البلاد المتفاقمة التي تقترب من 40 مليار دولار بعد التقسيم، وإدارة خطة الجنوب لإصدار عملة جديدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة ستعلن وزير المالية السوداني الأسبق، الدكتور محمد خير الزبير، محافظا للبنك المركزي خلفا للمحافظ المستقيل، صابر محمد الحسن. وتخرج الزبير في جامعة الخرطوم عام 1968، والتحق بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتدرج في وظائفها إلى أن صار وكيلا للتخطيط في فترة الثمانينات، ومن ثم تعيينه وزير دولة في المالية في حكومة البشير عام 1996، وحتى عام 1998، ثم وزيرا للمالية من عام 1998 وحتى عام 2001، كما شغل منصب مدير مصرف الساحل والصحراء التابع لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص).
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» في الشهر الماضي عن أن محافظ بنك السودان، الدكتور صابر محمد الحسن، قد تقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس عمر البشير، وقالت إن الحكومة بدأت تتفاوض مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، بينهم الدكتور إبراهيم البدوي، الخبير السابق في البنك الدولي، لكنه رفض المنصب، غير أن مسؤولا في المؤتمر الوطني نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود استقالة، وأشار إلى أن فترة عقد المحافظ قد انتهت. وأوضحت المصادر أن الاتصالات قادها نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، مع عدد من الخبراء الاقتصاديين في مواقع مختلفة، ولم يكشف عن نتائجها.