نظم الآلاف من عناصر الحرس البلدي المنخرطون في الحرب ضد الإرهاب، أمس بالجزائر العاصمة، اعتصاما لمطالبة الحكومة بإجراءات تتعلق بحقوق اجتماعية واقتصادية. وندد المتظاهرون الغاضبون بـ«إعطاء امتيازات للإرهابيين وإقصاء حماة الجزائر من حقوقهم».
وفي غضون ذلك، وضع القضاء أحد أبرز قيادات السلاح سابقا في «إقامة محمية» لدرء خطر تعرضه لتصفية من طرف «القاعدة». وتجمع نحو 10 آلاف من عناصر «الحرس البلدي» بـ«ساحة الشهداء»، ورفعوا شعارات معادية لرئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي حملوه مسؤولية «إقصائهم» من السكن ورفع الأجور وإجراءات أخرى تتصل بالتقاعد.
ويعتبر «الحرس البلدي» أهم فصيل أمني، أنشأته السلطات مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي لمساعدة الجيش والدرك في مهام محاربة الإرهاب.
ويتكون «الحرس البلدي» من متطوعين مدنيين حملوا السلاح دفاعا عن بلداتهم وقراهم من هجومات الإرهاب. وكان ذلك في سياق ما عرف بـ«المجازر الجماعية» التي ارتكبتها «الجماعة الإسلامية المسلحة».
وخرق المحتجون بالقوة الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الأمن، منذ أكثر من شهر بالعاصمة لمنع مسيرات المعارضة الداعية إلى التغيير، وتوجهوا إلى مبنى البرلمان الموجود على بعد كيلومتر واحد. وسلم وفد من «الحرس البلدي» عريضة مطالب إلى عبد العزيز زياري، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الثانية)، تتضمن منح أفراد الفصيل الأمني الذين يتجاوز عددهم 90 ألفا، مساكن اجتماعية، وتمكينهم من التقاعد المسبق في حال قررت الحكومة حل «الحرس البلدي».
وأبلغ وزير الداخلية، دحو ولد قابلية وفدا من الحرس البلدي خلال اجتماع جرى الأسبوع الماضي، أن الحكومة قررت إعادة نشر أفراد الفصيل بدمج قطاع منهم في الجيش، وتوظيف قطاع آخر في المؤسسات والإدارات وتكليفهم بمهام الأمن فيها. وذكر زياري للمحتجين أنه سيسلم المطالب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لينظر فيها.
وقال المحتجون إنهم يشعرون بـ«تنكر الدولة لتضحياتنا، فعندما كان الإرهاب يدمر ويقتل استنجدت بنا السلطات لنكون درعا يقي الأشخاص والممتلكات من ضربات الإرهابيين. أما بعد أن تم القضاء على الإرهاب بفضلنا وبفضل بقية الجيش والدرك والشرطة، تريد الحكومة الاستغناء عنا». وفي سياق متصل، وضع القضاء حسان حطاب، القائد السابق لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، في «إقامة محمية» أمنية سرية، لدرء خطر تعرضه للتصفية من طرف أفراد التنظيم الذين كان زعيما عله. ويعود السبب إلى انخراطه في عمل ميداني دعائي، مضاد لأعمال تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» (الجماعة السلفية سابقا).
وتم وضع حطاب في «إقامة محمية» بناء على أمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.