تركيا: توجيه الاتهام لصحافيين آخرين في مؤامرة انقلاب مفترضة ضد الحكومة

الاتحاد الأوروبي وواشنطن ومجموعات حقوقية تحث الحكومة على احترام حرية الصحافة

TT

وجهت محكمة تركية أمس اتهامات لأربعة صحافيين وكاتب بالتورط في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة، إلا أن ممثلين للادعاء قالوا إن الاعتقالات ليست لها علاقة بعملهم في الصحافة.

وكان صحافيان لهما كتابات تتناول أنشطة سرية داخل الحكومة التركية ألقي القبض عليهما قبل يوم انتظارا لمحاكمتهما في القضية التي ألهبت التوتر السياسي في تركيا قبل انتخابات برلمانية مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

وعبر الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه والولايات المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن ما تشير إليه الاعتقالات بخصوص مدى التزام أنقرة بحرية الإعلام والمبادئ الديمقراطية، حسب ما ذكرته «رويترز».

ووجهت اتهامات إلى الكاتب التركي يالجين كوجوك، وهو منتقد للحكومة واحتجز أمس مع 4 صحافيين يعملون في موقع «اودا تي في» الإلكتروني الذي ينتقد الحكومة بشراسة.

واتهم الصحافيون الأربعة والكاتب بالانتماء لجماعة إرهابية وإثارة الكراهية. واحتجز سونير يالجين الذي يدير الموقع الشهر الماضي مع اثنين من زملائه باتهامات مماثلة مما عزز مزاعم منتقدي الحكومة بأن ما يجري محاولة لترويع الإعلام.

ورفض وزير الداخلية التركي بشير أتالاي هذه المزاعم، وقال في برنامج تلفزيوني أمس: «من الظلم أن تتعرض الحكومة لمزاعم أنها تسكت صوت الصحافة أو تحد من حرية الصحافة». ويتولى زكريا أوز النائب العام في تركيا التحقيق في أمر جماعة قومية متشددة تعرف باسم «ارجينيكون» من المزعوم أنها دبرت مؤامرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأصدر أوز بيانا نفى فيه أن تكون للاعتقالات صلة بالعمل في الصحافة.

وقال في بيان وزع على الصحافيين في محكمة بمدينة إسطنبول: «هذه عملية قضائية أصبحت ضرورية بعد تقييم الأدلة.. ولا علاقة لها بالواجبات الصحافية والكتابات والكتب وآراء مجموعة من العاملين بالصحافة».

وتواجه تركيا، حيث يسجن 61 صحافيا ويلاحق آلاف منهم! بانتظام الاتهام بالتعدي على حرية الصحافة. وتؤكد المعارضة وقسم كبير من الصحافة أن التحقيق الذي أدى إلى اعتقال مائة شخصية معارضة منذ 2007 يهدف إلى القضاء على أي احتجاج سياسي في تركيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت النيابة العامة في إسطنبول الأحد أن هؤلاء الصحافيين لم توجه إليهم اتهامات بسبب كتاباتهم أو مواقفهم لكن بسبب «أدلة لا يمكن نشرها».

وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن التطورات في قضية «ارجينيكون» لها «تأثير مخيف» على حرية التعبير، وحثت حكومة أردوغان على احترام حرية الصحافة.

ويتوقع أن تفوز الحكومة التركية التي تتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان بسهولة بفترة ثالثة على التوالي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتظاهر الآلاف؛ بينهم كثير من الصحافيين في أنقرة وإسطنبول يوم الجمعة احتجاجا على الاعتقالات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.

ووجهت اتهامات لمئات الأتراك وتجرى محاكمات لأشخاص يعتقد أنهم من أعضاء في «ارجينيكون» في قضية تلقي الضوء على التأزم الذي بدأ منذ وقت طويل بين المؤسسة العلمانية في تركيا والحزب الحاكم الذي يقول منتقدوه إن له ميولا إسلامية.

ونفى أردوغان في نهاية الأسبوع رغبة حكومته المتهمة بالانحراف التسلطي، في التدخل في سير القضاء. وأعرب الرئيس التركي عبد الله غل من جهته عن «القلق» إزاء هذه التطورات التي قال إنها تسيء لصورة بلاده.