بعد عامين من تعهد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالعمل على إغلاق معتقل غوانتانامو العسكري، ما زال المعتقل قائما، بل أعلن أوباما، أمس، التراجع عن قراره السابق بتعليق المحاكمات العسكرية فيه. وأعلن البيت الأبيض في بيان، أمس، أن وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، سيعلن انتهاء تعليق المحاكمات العسكرية والسماح بتوجيه تهم جديدة للمعتقلين في محاكم عسكرية بعد أن كان أوباما قد قال إنه يريد محاكمة المعتقلين في محاكم مدنية. وتزامن ذلك مع إصدار الرئيس الأميركي أمرا بمراجعة قضايا المعتقلين من دون محاكمة أو توجيه تهم لهم، والسماح لوزيري الدفاع والخارجية باتخاذ قرار ترحيلهم إلى دول أخرى في حال قررا أن ذلك لا يضر بالأمن القومي الأميركي.
وأصدر أوباما بيانا أمس قائلا: «منذ بداية إدارتي، الولايات المتحدة عملت على محاكمة الإرهابيين تماشيا مع التزامنا بحماية الأراضي الأميركية والالتزام بمبادئنا». وأضاف: «اليوم أعلن خطوات عدة لتوسيع قدرتنا على محاكمة الإرهابيين ومراقبة تصرفاتنا وضمان المعاملة الإنسانية للمعتقلين». وقد أصدر أوباما قرارا بالالتزام بالبند الـ75 من البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف حول التعامل الإنساني مع المعتقلين في «نزاع دولي مسلح». وأوضح البيت الأبيض في بيان، أمس، أنه «على الرغم من أن الإدارة ما زالت تشعر بقلق جدي من البروتوكول الإضافي الأول، فإن البند الـ75 جزء من المعاهدة يتماشى مع سياساتنا الحالية وتصرفاتنا، وبند قد أيدته الولايات المتحدة تاريخيا». ويذكر أن هذا البند يمنع تعذيب المعتقلين أو التهديد بتعذيبهم، بالإضافة إلى ضمان حقوق أخرى لهم. وأفاد البيت الأبيض بأن «بناء على الشعور بالالتزام القانوني، ستختار الحكومة الأميركية تطبيق البند الـ75 لأي شخص تعتقله في نزاع مسلح دولي، وتتوقع من باقي الدول الالتزام بمبادئه أيضا».
وقرر أوباما أيضا تقديم طلب لمجلس الشيوخ الأميركي بالمصادقة على البروتوكول الثاني من معاهدة جنيف حول «مقاييس التعامل الإنساني والمحاكمة العادلة» للمعتقلين. وكان الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وقع على البروتوكول الثاني عام 1987، ولكن لم يصادق عليه مجلس الشيوخ الأميركي.