أطباء مغاربة يخوضون إضرابا اليوم بالمستشفيات الجامعية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم

أعلنوا 24 مارس المقبل يوم «وفاة الطبيب المغربي»

TT

يخوض الأطباء المقيمون والداخليون اليوم، إضرابا في جميع مصالح المستشفيات الجامعية في المغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك احتجاجا على ظروف عملهم.

وكانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عقدت اجتماعا استثنائيا، شددت فيه على ضرورة «رفع الحيف والغبن عن الطبيب المغربي»، ونددت بما وصفته «سياسة اللامبالاة والأذن الصماء المنتهجة من طرف الوزارة الوصية»، والتي «تنذر بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية بالمغرب بتجاهلها للمطالب الشرعية والبديهية لهذه الشريحة من الأطباء».

وقال عادل التجاني، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعوة إلى خوض الإضراب، وتنفيذ مختلف الأشكال الاحتجاجية، تأتي لـ«لفت انتباه الوزارة الوصية إلى الوضعية التي يعيشها الأطباء المقيمون والداخليون بمختلف المستشفيات الأربعة الموجودة بالدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، وهو الوضع الذي ينذر بالسكتة القلبية لهذه المستشفيات الجامعية»،على حد تعبيره،مشيرا إلى أن الوضع سيتجه إلى «مزيد من التصعيد في طرق وأساليب الاحتجاج».

وأضاف أنه سيتم خوض مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، منها إعلان 24 مارس (آذار) المقبل «يوم وفاة الطبيب المغربي»، حيث سيتم إحراق رمزي للبزة البيضاء بالمستشفيات الجامعية، وإيقاف استعمال الأختام الطبية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 مارس الحالي، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 30 من الشهر نفسه. وأكد التجاني أن «إعلان موت الطبيب، يلخص حالة التذمر التي يشعر بها الأطباء في ظل الظروف الكارثية التي يعرفها القطاع، والتي تؤدي إلى موت حب مهنة الطب كاختيار وكمهنة نبيلة بالنسبة إلى الأطباء».

وأوضح التجاني أنه «منذ عام 2008، لم توجه لنا وزارة الصحة أي دعوة للحوار لمناقشة مطالبنا، فقررنا العودة إلى الاحتجاج ، حيث نفذنا إضرابا إنذاريا يوم 23 فبراير (شباط) الماضي».

وتتلخص أبرز مطالب الأطباء المقيمين والداخليين في «معادلة الدكتورة في الطب بالدكتورة الوطنية»، و«الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية»، و«التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية»، و«تفعيل ملف التغطية الصحية»، و«التأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين»، و«مراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص»، و«تحسين ظروف العمل»، بالإضافة إلى رفض مشروع تغيير القانون المنظم لمهنة الطب بالمغرب، والمراد به، حسب الأطباء، «تحويل القطاع إلى عمل تجاري ومجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى».