أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا، جوني كارسون، أن القوات الأفريقية والحكومية في الصومال، حققت «أرباحا استراتيجية» في مقديشو خلال الأسبوعين الأخيرين، وأنها باتت تسيطر على 60 إلى 70 في المائة من مساحة العاصمة الصومالية، استعادوها من حركة الشباب الإسلامية.
وأكد كارسون في موضوع آخر، أن تنظيم القاعدة غير موجود في ليبيا، وأنه لا يلعب دورا في الأحداث الجارية هناك.
وقال كارسون، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين بالسفارة الأميركية في لندن، أمس، حول وجود مخاوف أميركية من استغلال «القاعدة في بلاد المغرب»، للفوضى في ليبيا: «نحن نراقب عن كثب نشاطات (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، وفي الوقت الحالي لا نرى صلة بين (القاعدة) وما يحصل في ليبيا». ولكنه أضاف: «إذا لاحظنا ذلك، فإننا سنتصرف».
وتتركز «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في منطقة تمتد بين شمال مالي وشرق موريتانيا وجنوب الجزائر. وقد أكد كارسون أن «القاعدة» في هذه المنطقة، «لم توسع نشاطاتها في الماضي لتصل لليبيا»، إلا أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، كانت قد عبرت عن مخاوفها من استغلال تنظيم القاعدة للفوضى في ليبيا، كما حصل في الصومال التي لم تحكمها حكومة مركزية قوية منذ أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن.
وقالت كلينتون في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، الأسبوع الماضي: «أكبر مخاوفنا أن تعم الفوضى ليبيا، وتتحول إلى صومال عملاق.. الكثير من الناشطين في (القاعدة) في أفغانستان ولاحقا في العراق، جاءوا من ليبيا، ومن شرق ليبيا، التي تطلق على نفسها اليوم اسم (منطقة ليبيا المحررة)».
وفي الصومال، بدا كارسون متفائلا بالتقدم الذي حققته القوات الأفريقية العاملة في الصومال (أميسوم)، والحكومة الاتحادية الانتقالية، في الهجوم الذي بدأته في مقديشو في الأسابيع الأخيرة لاستعادة العاصمة من حركة الشباب.
وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن قدمت دعما «ماليا ولوجيستيا» لقوات أميسوم في قتالها ضد الشباب، وقال إن الحكومة الأميركية تصرف نحو 70 مليون دولار سنويا في مساعدات للجهود العسكرية لـ«أميسوم» والحكومة الاتحادية، مضيفا: «نعتقد أنها أموال تم صرفها جيدا نظرا للتقدم الذي تم إحرازه هناك»، وأضاف: «ندعم جهود (أميسوم)، ونعتقد أنهم قاموا بعمل رائع خلال العامين الأخيرين؛ فقد كانوا حازمين وشرسين. حققوا أرباحا استراتيجية خلال الأسبوعين الأخيرين داخل مقديشو، على الرغم من أن ذلك كلفهم ضحايا، نحو 40 بورونديا قتلوا في الأسبوعين الأخيرين، وأكثر من 20 أوغنديا».
وأشار إلى أنه من بين المقار التي استعادوا السيطرة عليها، مقر وزارة الدفاع في العاصمة الصومالية، الذي كان واقعا في أيدي الشباب منذ سنوات.
ولكنه شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية للحفاظ على المكاسب العسكرية التي تحققت على الأرض، وتتمكن من تقديم الخدمات الضرورية. ونفى وجود رابط واضح بين حركة الشباب والقراصنة، علما بأن تقارير ذكرت أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بتقاسم عائدات «الفديات» التي يجمعها القراصنة من عمليات اختطاف السفن. وتكلف عمليات القرصنة التي تجري قبالة الشواطئ الصومالية، العالم، بين 7 و12 مليار دولار أميركي سنويا، بحسب دراسة أجراها معهد تشاتم هاوس في لندن مطلع العام.
وعلى الرغم من وجود قوة بحرية دولية للتصدي لأنشطة القراصنة الصوماليين، فإن التقديرات تشير إلى تزايدها في السنوات الأخيرة مع اتساع نطاق العمليات. وقدر باحث في المركز نسبة الزيادة في أعمال القرصنة قبالة الصومال بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2005. وقتل قراصنة مؤخرا 4 أميركيين كانوا قد اختطفوهم.
ورفض كارسون الحديث عن «فشل» العالم في محاولات التصدي لعمليات القرصنة، وربط بين الوضع على الأرض في الصومال والقرصنة. وقال: «نعرف أن قضية القرصنة في الصومال لا يمكن حلها في البحار، وحلها يكون فقط عبر إنهاء عهد الإفلات من العقاب على الأرض في الصومال، وعندما يكون للصومال حكومة مع قوات أمنية وشرطة قادرة، ونظام قضائي وقوانين تسمح بمحاكمة القراصنة».
وتحدث أيضا عن ضرورة إيجاد «بديل حقيقي للناس في الصومال لكي يكون لديهم فرصة لكسب العيش، فضلا عن السرقة البحرية». وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر شاسعة، «ويمكن أن ننشر مئات سفن المراقبة هناك من كل أنحاء العالم، ولكن خط الشاطئ الصومالي طويل جدا، مما يعني أن هناك الكثير من الأماكن حيث يمكن للقراصنة أن يقفزوا منها».
وأشار إلى أن عمليات القرصنة ليست مقتصرة وحدها على الصومال، وأنها قد تكون «متعددة الجنسيات». وذكر بأنه تم إلقاء القبض على قراصنة تبين أنهم من اليمن، بعد عملية قتل الـ4 رهائن الأميركيين، وقال: «ربما نتجه إلى وضع غير مؤكد بعد. إن هناك عدة أشخاص متورطين مقبلين من بلدان حيث الحكم فيها ضعيف أو غير فعال».