أدى انخفاض درجة الحرارة بشكل حاد واشتداد الرياح الخماسينية في مدينة السلوم المصرية إلى تدهور الوضع الإنساني في المعبر الحدودي الفاصل بين مصر وليبيا، حيث قضى 6 آلاف من العالقين الأجانب بالمعبر ليلتهم الثانية في العراء دون توفر مخيمات تقيهم برودة الجو أو اشتداد الرياح. وزادت الأمطار الشديدة الطين بلة، في الوقت الذي قدمت القوات المسلحة المصرية بطاطين وأغطية ثقيلة للعالقين.
ورفض الجانب المصري نصب خيام للعالقين بالمعبر تخوفا من تحوله إلى مخيم دائم للاجئين، وهو البعد السياسي الذي تتفهمه المنظمات الدولية الناشطة بالمعبر، ولكنها تحاول إقناع الجانب المصري بإقامة الخيام لتجاوز الأزمة الإنسانية.
من جانبهم، حذر الكثير من الأطباء بالمعبر من انفجار أزمة إنسانية صحية بالمكان جراء برودة الجو وما قد يتبعها من حالات إصابة بالتهاب رئوي. وقال طبيب فرنسي لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدوى الالتهاب الرئوي في مثل تلك الظروف البيئية بالسلوم ستؤدي إلى كارثة إنسانية».
وكانت منظمة «أطباء حول العالم» قدر أرسلت وفدا من أطبائها للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية للعالقين في المعبر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ما يفوق 20 ألف تشادي هم في طريقهم إلى معبر السلوم بحثا عن ملاذ آمن للهرب من الشرق الليبي، حيث تزايدت مخاوف الأهالي من انضمامهم إلى مرتزقة القذافي والقتال إلى جانبهم. وهو ما جعلهم يشدون الرحال إلى معبر السلوم، النقطة الحدودية الأقرب إليهم في الوقت الحالي.
وتوالت شهادات العائدين من ليبيا، حيث أفاد عائدون، رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من استهداف نظام القذافي لهم فيما بعد، على حد قولهم، بأن الوضع الأمني في الشرق الليبي يشهد توترا داخليا مع انتشار الأسلحة النارية في أيدي الجميع بين التسع سنوات وحتى الستين عاما.
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن فتاة سودانية تعرضت للاغتصاب على أيدي قوات المرتزقة، وهي في طريقها إلى بنغازي، وهو ما أثار الرعب مجددا من وحشية ممارسات المرتزقة الأفارقة.
وأدانت بشدة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة للجامعة العربية بالقاهرة، في بيان صحافي لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انتهاك الحكومة الليبية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما طالبت الحكومة الليبية بالإيقاف الفوري لاستخدام السلاح في مواجهة المتظاهرين العزل، مرحبة بقرار مجلس الأمن بإحالة المسؤولين عن تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، رافضة بشكل قاطع تدخل أي قوات أجنبية في ليبيا مهما تعددت الذرائع.