في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان العراقي لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم، حيث من المفترض أن يقدم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الأمنية، استبق نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، والكتلة الجديدة المنشقة عن القائمة العراقية (العراقية البيضاء)، الجلسة بتهديد رئاسة البرلمان باتخاذ موقف في حال استمرارها في تحويل البرلمان إلى ساحة صراع سياسي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في مؤتمر صحافي حضره عدد من نواب هذه الكتل «إن مسار التشريع بدأ يتعطل وبدأ البرلمان يأخذ مسارا إعلاميا وخطابيا أكثر من التشريعات»، مشيرا إلى أن البلد بات «يحتاج إلى تشريع قوانين ملحة لمكافحة الفساد وتنظيم الرواتب للموظفين وقوى الأمن وغيرها من الأمور التي تساعد على توفير العيش للمواطن، لذا نطلب من هيئة الرئاسة أن لا يتحول البرلمان إلى منبر للخطابات». وأضاف السنيد أنهم سيكون لهم «موقف من هيئة الرئاسة في حال الاستمرار في تحويل البرلمان إلى ساحة للخطابات والصراع السياسي». أما النائب الآخر من «دولة القانون» ياسين مجيد فقد أكد أن «هذه الكتل ستحتج على أي جدول أعمال لن توضع فيه مشاريع القوانين التي تعرضها اللجان والنواب». وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون خلال المؤتمر أن «تفعيل دور البرلمان يكون من خلال هيئة الرئاسة التي تقوم بترتيب جدول الأعمال».
من جانبها، اعتبرت عالية نصيف، النائبة عن «العراقية البيضاء» أن «الإصلاحات فيها جانبان؛ الأول تنفيذي، ينفذ من خلال الحكومة التي بدورها أصدرت أمس مجموعة من الإصلاحات، والثاني هو التشريعي، إذ إن هذه الأمور بحاجة إلى تشريعات لتنفيذها»، مشيرة إلى أن «البرلمان تحول إلى منبر للخطابات وترك القوانين المهمة كما أنه ابتعد عن دوره التشريعي». على صعيد متصل، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن «من بين السيناريوهات المطروحة بشأن الوزارات الأمنية؛ الإبقاء على الوزراء الحاليين، وهم: عبد القادر العبيدي (الدفاع) وجواد البولاني (الداخلية) وشيروان الوائلي (الأمن الوطني) حتى نهاية العام الحالي، في حال حصول توافق سياسي بهذا الشأن». وأشار إلى أن المالكي «يميل للإبقاء على وزير الدفاع عبد القادر العبيدي في منصبه، الأمر الذي تعارضه (العراقية) التي اشترطت في مقابل ذلك الإبقاء على جواد البولاني كوزير للداخلية، وهو ما لم يقبله المالكي بسبب خلافاته مع البولاني». وبخصوص أبرز الأسماء المرشحة للحقائب الأمنية، قال المصدر إن «أبرز الأسماء المرشحة لحقيبة الداخلية هي عقيل الطريح وعدنان الأسدي وكلاهما مقرب من المالكي، فضلا عن أن الطريح مرشح من قبل إبراهيم الجعفري بالإضافة إلى المالكي، وهناك أيضا أحمد الجلبي وهو مرشح من قبل الائتلاف الوطني، وبخاصة التيار الصدري، ولكنه لا يحتل الأولوية لدى المالكي». أما بالنسبة لمرشحي الدفاع، فإن أبرزهم، حسب المصدر، أحمد الجبوري، وسالم دلي، وثامر سلطان، بعد استبعاد فلاح النقيب من قبل القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، «لإدراكها أنه لن يحظى بتأييد كتلة التحالف الوطني التي ينتمي إليها المالكي».
وكشف المصدر عن أن الأسباب الحقيقية التي يصر المالكي بموجبها على استبعاد النقيب، و«العراقية» على إبقائه، هي: أن «المالكي يرغب في شخصية عسكرية لكي ترتبط به كقائد عام للقوات المسلحة عبر السياقات العسكرية، بينما تريد (العراقية) طرح النقيب لهذا المنصب بوصفه شخصية مدنية، وبالتالي فإن تعامله مع المالكي لن ينبني على قواعد الرتبة العسكرية».