دعا زعيم حزب الغالبية في البرلمان الجزائري، أمس، إلى «تعديل في العمق» للدستور الحالي، مؤكدا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤيد هذا الطرح.
وقال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن حزبه يدعو إلى «تعديل في العمق للدستور المصدق عليه سنة 1996 في ظروف خاصة». وذكر بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «كان يأمل قبل مراجعة الدستور سنة 2008 تعديلا في العمق لكنه اكتفى بتعديل جزئي نظرا للظروف السائدة آنذاك».
وقام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمراجعة جزئية للدستور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 مكنته من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة بعدما كان الدستور يحدد الفترات الرئاسية بعهدتين فقط. ويشغل حزب جبهة التحرير الوطني 136 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من 389 مقعدا. وهو يشكل مع التجمع الوطني الديمقراطي (62 مقعدا) وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا) التحالف الرئاسي.
وأكد بلخادم الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن حزبه لا يمكن أن يدعم اقتراح إنشاء مجلس تأسيسي «لتغيير جذري للنظام» لأنه يعني «العودة إلى نقطة الصفر ومحو كل ما تم إنجازه منذ الاستقلال» سنة 1962. ويعد إنشاء مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد من المطالب الأساسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، ويوافقه في ذلك الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير عبد الحميد مهري وكذلك التحالف الوطني للتغيير الذي يضم رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.
وبحسب بلخادم فإن رئيس الجمهورية «هو الوحيد الذي يملك صلاحية تعديل الدستور» لكن هذا القرار «يتطلب توافقا بين الأحزاب والقوى السياسية». واعتبر بلخادم الذي سبق أن شغل منصب رئيس الحكومة 2006 - 2008 أن «رفض وزارة الداخلية اعتماد أحزاب جديدة يعد قرارا مؤقتا»، ولم يستبعد أن يتم اعتماد أحزاب جديدة في المستقبل.