في خطوة مفاجئة، تقدمت هيئة مكتب الحزب الوطني، التي تم تشكيلها بعد تنحي الرئيس السابق، باستقالتها إلى الأمين العام محمد رجب.. وشملت الاستقالة عددا من القيادات والكوادر المؤثرة بالحزب، ومن أبرزهم الأمين العام المساعد أمين الإعلام بالحزب الدكتور محمد عبد اللاه، وأمين التثقيف والتدريب السياسي الدكتور محمد كمال، وأمين الشباب المهندس محمد هيبة، وأمين العضوية المستشار ماجد الشربيني.
وكانت قيادة الحزب قد بدأت الأسبوع قبل الماضي تشكيل لجنة لحصر عدد أعضاء الحزب بعد أحداث ثورة شباب 25 يناير، خاصة بعد موجة الاستقالات التي قدمت للحزب من أعضائه، برئاسة المستشار ماجد الشربيني، وتقوم اللجنة التي شكلها الحزب بمراجعة العضوية، في سبيل إعلان العضوية الواقعية في ضوء الأحداث الأخيرة. ورغم عدم إفصاح الهيئة عن الأسباب الحقيقية وراء الاستقالة، فإن المستقيلين برروا استقالاتهم بـ«إعطاء الفرصة لاختيار ما يراه الأمين العام للحزب لمعاونته في المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية إحداث تطوير جذري في أفكار وآليات الحزب بما يتماشى مع التحولات الدورية التي شهدها المجتمع المصري».
وعلق محمد رجب الأمين العام للحزب لـ«الشرق الأوسط» بأن البعض استقال لأسباب خاصة، ولكنه مستمر في موقعه ليعيد بناء الهياكل القيادية من جديد خلال اليومين المقبلين. وأضاف أنه ستتم هيكلة الحزب وتحويل لجنة السياسات السابقة إلى لجان نوعية تمارس عملها بشكل منتظم، رافضا الاتهامات التي وجهها بعض القيادات السياسية لما سموه «فلول النظام» قائلا: «نحن ليس منا من يريد التخريب أو التعدي على أمن الوطن من أجل مصلحة شخصية، وإذا كان هناك من فضل مصلحته على الوطن، فنحن وطنيون ولن نقبل أو نفرط في أمن بلدنا».
وكانت هيئة المكتب اتفقت خلال الأيام الماضية على تغيير اسم وشعار الحزب، كأولى الخطوات لتغيير الصورة الذهنية عن الحزب بين الرأي العام، في ظل حالة الرفض الشعبي لكل أعضاء الحزب أو أسمه، وكذلك إعادة الهيكل التنظيمي على أن يمثل الشباب النسبة الغالبة منه. وذكرت مصادر أن الحزب سيدعو بعد إعادة الهيكلة لمؤتمر عام في النصف الثاني من العام الحالي لاختيار رئيس له خلفا لـ«مبارك»، بجانب اختيار الأمناء النوعيين، والأمانة العامة وأمناء المحافظات وتشكيل لجنة لمراجعة النظام الأساسي للحزب، تعتمد على الآلية الديمقراطية في اختيار القيادات الحزبية، واحتواء غضب المواطنين من الحزب.. إلى جانب إلغاء أمانة السياسات، المتهمة بأنها سبب فساد مصر، نظرا لما وضعه جمال مبارك من سياسات فاشلة، فضلا عن اختيار شخصيات استفزت المواطنين أكثر مما خدمتهم.
وكانت مئات القيادات بالحزب الحاكم السابق تقدمت باستقالاتها منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير (شباط) الماضي، ولكن ازدادت الاستقالات بالآلاف مع كل يوم تكشف فيه التحقيقات القضائية عن حجم الفساد والتربح من المال العام والتعدي على أملاك وحقوق الدولة والمواطنين. وهو الأمر الذي عبر عنه البرلماني السابق عن الحزب بدائرة الهرم أحمد سميح بأنه قدم استقالته عقب إعلان النائب العام الاتهامات الموجهة إلى قيادات الحزب والوزراء السابقين، ولم يكن يتخيل أن يتحول الحزب إلى مؤسسة فساد، قائلا: «ليس شرفا لأي عضو بعد الثورة أن ينتمي إلى هذا الحزب. الآن فقط تخلصت من الطوق الذي وضعه الحزب على رقبتي».