فيما أكد أحد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية أن المجلس العسكري الحاكم بمصر وافق، من حيث المبدأ، على تعديل قانون إنشاء الأحزاب الجديدة ليكون بمجرد الإخطار، اعتبر «مجلس أمناء ثورة 25 يناير» وعدد من مؤسسي الأحزاب الجديدة التعديل فرصة لمزيد من الحريات للجميع للمشاركة في الحياة السياسية، بينما حذر آخرون من أن يكون الإخطار بدون ضوابط محددة.
وقال صبحي صالح، عضو لجنة تعديل الدستور المصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس العسكري وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الأحزاب، ولكنه لم يصدر القانون بعد»، مضيفا أن «المجلس العسكري لن يمانع في إقرار التعديلات، من واقع حرصه على إقامة حياة حزبية قوية وتعميق المشاركة السياسية».
وكشف صالح عن أن «التعديل سيتيح إنشاء الأحزاب الجديدة عن طريق الإخطار فقط دون الحاجة للمرور على لجنة شؤون الأحزاب والحصول على ترخيص منها»، مشيرا إلى أنه «لا يستطيع الحديث عن بنود القانون الجديد لكونه غير مختص بذلك، وحتى لا يستبق إعلانه من قبل المجلس العسكري»، لكنه استطرد قائلا إن «التعديل الجديد سيجعل الحياة السياسية مختلفة تماما في مصر».
وأوضح صالح عن أن «هناك 4 قوانين قامت اللجنة بتعديلها وإرسالها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها، خلال ساعات، وهي مباشرة الحقوق السياسية والرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الشورى».
من جانبه، أكد محمد علاء الدين أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية (وكيل مؤسسي حزب الحرية تحت التأسيس) ترحيبه بـ«إقرار إنشاء الأحزاب الجديدة بالإخطار»، مشيرا إلى أن «الخطوة تهدف إلى إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام إنشاء الأحزاب».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرق الصوفية وعددها 18 طريقة سوف تتقدم فورا وخلال ساعات لاعتماد حزبها الجديد»، مضيفا أن «إقرار القانون الجديد سوف يوفر علينا عناء الوقت وينسجم مع مبدأ المواطنة والتغييرات التي طرأت على الحياة بعد الثورة المصرية»، كاشفا عن أن «مشايخ الطرق الصوفية قد اختلفوا على اسم الحزب الجديد وفي النهاية اتفقوا أن يكون اسمه الحرية».
وأكد أسامة إبراهيم (أحد مؤسسي حزب الشباب المصري تحت التأسيس) أن «قانون الأحزاب الجديد سوف يفتح مجالا لمزيد من الحريات وسوف يتيح الفرصة للجميع للمشاركة في الحياة السياسية، وخاصة أن نظام تأسيس الأحزاب في مصر كانت تحكمه التوجهات والآيديولوجيات والمواقف الشخصية من قبل أعضاء لجنة شؤون الأحزاب».
وتوقع إبراهيم «صدور العديد من الأحزاب عقب الإعلان عن القانون، خاصة بين الشباب»، وكاشفا عن أن «العديد من الشباب بدأوا يدشنون حملات على الموقع الاجتماعي (فيس بوك) لتأسيس أحزاب جديدة، فور علمهم بقرار تأسيس الأحزاب بالإخطار».
ورحب «مجلس أمناء ثورة 25 يناير» بتعديل القانون، وكشف مصدر داخل مجلس الأمناء أنه «في حال صدور القانون سوف يخرج أكثر من حزب عن المجلس، لكنه رفض الآن التصريح بشكلها أو عددها خوفا من إحداث بلبلة بين المواطنين في حال التصريح بإعلان أحزاب عن شباب الثورة»، على حد قوله.
في المقابل، اعترض السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق (وكيل مؤسسي حزب مصر الحرة تحت التأسيس) على قرار إنشاء الأحزاب بالإخطار، قائلا: إن جعل تأسيس الأحزاب الجديدة بالإخطار هو تبسيط «مخل»، ورد فعل على هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) على تأسيس الأحزاب المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه «في جميع النظم الديمقراطية هناك ضوابط عامة ونوعية لإنشاء الأحزاب منها، أن يكون للحزب برنامج محدد ومقر وأطر قانونية، وهي الضوابط التي قد لا تتفق مع جعل إنشاء الأحزاب بالإخطار». وكشف الأشعل عن أن «عملية الإخطار في وقتنا هذا قد تؤدي إلى دخول أشخاص ليست لهم علاقة بالأحزاب وسوف نرى مئات الأحزاب بدون قيادات أو ضوابط».